رییس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خلخال در استان اردبیل گفت: حقوق آبداران شرکت آب و فاضلاب این شهرستان به مدت هشت ماه پرداخت نشده است.
به گزارش ایرنا ،علیرضا خلیلی روز شنبه در جلسه کمیسیون کارگری خلخال افزود: شرکت بخش خصوصی طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل توان پرداخت حقوق معوقه ۴۸ نفر از آبداران فعال در نگهداری تاسیسات آبرسانی روستایی این شهرستان را ندارد.
وی اظهارداشت: مبلغ حقوق معوقه هشت ماهه آبداران خلخال از شرکت بخش خصوصی پاک راهسازان و طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب خلخال ۱۲ میلیارد ریال بوده و با توجه به طرح شکایت از سوی آبداران در اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی این شهرستان مبنی بر پرداخت حقوق معوقه خود این شرکت ملزم به پرداخت حقوق و تمام معوقات به آبداران است.
وی گفت: چنانچه این شرکت توانایی تهیه تراز مالی برای پرداخت حقوق آبداران خود را جهت ارائه به شرکت آب و فاضلاب خلخال نداشته و این امر را علت تعویق حقوق آبداران اعلام میکند ، درخواست کمیسیون کارگری این شهرستان جایگزینی شرکتی توانمند مالی برای پیشگیری از چنین مشکلاتی برای قشر کارگری آبدار است.
خلیلی تشریح کرد: در حال حاضر مشکلی در تامین حقوق کارگران شهرداری شهر خلخال وجود نداشته ولی مزایای شغلی از جمله اضافه کار کارگران شهرداری شهر کلور مرکز بخش شاهرود این شهرستان پرداخت نشده و شهرداریهای خلخال و هشجین در تامین پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران خود با مشکل تامین مالی مواجه هستند.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلخال از افزایش ۱۰ درصدی تنشهای کارگری در ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مجموع پروندههای تنشهای کارگری و کارفرمایی سال گذشته خبر داد و گفت: در حالی که این شهرستان رتبه نخست استان در بحث کاهش تنشهای کارگری را در سال گذشته به خود اختصاص داده بود ، در نیمه نخست امسال ۱۳۵ پرونده اختلاف کارگری و کارفرمایی در این اداره طرح شده است.
او افزود: در این مدت بیش از ۳۵ درصد از پروندههای اختلافات کارگری و کارفرمایی طرح شده در هیات تشخیص اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منجر به صلح و سازش بین طرفین دعوا شده و برای سایر پروندهها نیز رای صادر شده که نتیجه آن رسیدن کارگران به حقوق قانونی خود از جمله بازگشت مجدد به سر کار ،دریافت حقوق و مزایای معوقه، دریافت حق بیمه بیکاری ، سنوات خدمت، پاداش پایان کار،حق اولاد ،حق مسکن و مطالبات کارگران از کارفرمایان میباشد.
خلیلی به کاهش زمان رسیدگی به پروندههای اختلاف در هیات تشخیص اشاره کرد و گفت: مهلت ۱۵ روزه رسیدگی به پروندههای اختلاف در گذشته به هفت روز در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.