يك منبع آگاه در وزارت نيرو گفت: دولت با لايحه صادرات آب به كويت موافقت كرده و به نظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلامي به زودي روال قانوني و اداري اين لايحه را طي خواهد كرد.
اين مقام آگاه به فارس اظهار داشت: مطمئنا با موافقت دولت و وزارت نيرو با لايحه صادرات آب به كويت، مجلس نيز مراحل قانوني و اداري تصويب لايحه را طي خواهد كرد اما به هر حال جديت وزارت نيرو براي پيگيري اين لايحه منوط به تصويب لايحه مزبور از سوي مجلس است.
وي خاطرنشان كرد: باز پس نگرفتن لايحه صادرات آب به كويت از سوي مجلس و موافقت دولت با اين لايحه به اين معني است كه اين لايحه از لحاظ قانوني هيچ مشكلي ندارد و مجلس مي‌تواند بر روي تصويب آن تصميم‌گيري كند.
درمتن موافقتنامه اوليه انتقال آب ايران به كويت كه به تصويب هيات وزيران وقت در سال 83 رسيده بود، آمده بود كه دولت ايران و دولت كويت انتقال روزانه 900 هزار متر مكعب آب شيرين از طريق احداث خط لوله از ايران به كشور كويت با درنظر گرفتن شرايط طبيعي و مراعات كاهش آب در دوره‌هاي خشكسالي و شرايط قهري را مورد موافقت قرار داده و دولت كويت دريافت آب و بازپرداخت بهاي آن را تضمين كند. همچنين آب دريافتي از ايران تنها درخاك كويت مصرف شود.