23 هزار مترمربع از اراضي منطقه دارآباد تهران، به طور غيرقانوني توسط وزارت مسكن و شهرسازي به 156 نفر از نمايندگان دوره ششم مجلس واگذار شده است كه بر اثر آن 5 ميليارد تومان به بيت المال خسارت وارد آمده است.
به گزارش فارس، براساس قانون برنامه سوم توسعه به سازمان ملي زمين و مسكن و شهر سازي اجازه داده شده بود به منظور تامين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك،زمينهاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و به صورت مزايده يا با قيمت توافقي كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهند بود، به فروش رساند و در دستور العمل اجرايي اين قانون تصريح شده كه ضمن تعيين قيمت پايه اين زمينها در مقاطع شش ماهه، قيمت كارشناسي به روز بر آورد گردد و از طريق مزايده و با انتشار آگاهي در روزنامه كثير الانتشار صورت گيرد.
بر پايه اين گزارش به دنبال درخواست تعدادي از نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در سال 1380 و موافقت وزير مسكن و شهر سازي، دستور واگذاري 20 قطعه از زمينهاي دارآباد به مساحت تقريبي 23 هزار متر مربع به 156 نفر از نمايندگان واجد شرايط صادر شد.
در اين باره يك نماينده مجلس كه خواست نامش درج نشود، با اشاره به گزارش سازمان بازرسي كشور به فارس گفت:قيمت كارشناسي روز اراضي فوق در سال 1380 بر مبناي نظريه كارشناس رسمي و كميته اقتصادي ارزيابي سازمان مسكن و شهر سازي، هر متر مربع 740 هزار ريال (براي تعداد معدود از نمايندگان جايگزين افرادي كه انصراف دادهاند در سال 1383 هر متر 75/1 ميليون ريال) بر آورد گرديد. قيمت كارشناسي در سال 1380 با زمان عقد قراردادهاي فروش (آبان 81 تا شهريور 82) 16 تا 26 ماه اختلاف داشته و تعيين قيمت فروش به روز نبوده است و نميتوانسته ملاك و مبناي عقد قرارداد قرار گيرد و براساس نظر كارشناسان منتخب يك نهاد نظارتي ديگر، قيمت واقعي كارشناسي روز اراضي واگذار شده فوق بيش از دو برابر قيمت كارشناسي شده ميباشد كه بدين ترتيب بيش از پنجاه ميليارد ريال به دولت خسارت وارد شده است.
اين نماينده مجلس افزود: براساس دستور العمل، علاوه بر اين كه فروش زمين بايد به قيمت روز و از طريق مزايده يا با قيمت توافقي آن صورت پذيرد و متقاضيان واگذاري توافقي لازم است واجد شرايط قانون زمين شهري باشند، واگذاري توافقي به دليل كمبود اراضي با كاربري مسكوني و نرخ رشد جمعيت در شهرهاي تهران، كرج،تبريز، مشهد و ... مجاز نميباشد. علاوه بر اشكالات قانوني فوق در نحوه واگذاري به صورت توافقي به 156 نفر از نمايندگان ياد شده، 33 نفر از آنان نيز در سنوات گذشته از تسهيلات زمين يا مسكن و يا گواهي مهلت عمران در ساير شهرها استفاده كردهاند.
اين پرونده در ديوان محاسبات مفتوح و در دست رسيدگي است.
تعارض دستورات وزير وقت مسكن و شهر سازي با دستور العمل موجود در واگذاري زمين به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نيز كارشناسي غير واقعي قيمت اراضي فوق الذكر كه از اشكالات اساسي و سوء جريان موجود در اين واگذاري ميباشد، گوياي تقدم شخصيت و جايگاه افراد نسبت به اجراي صحيح قانون ميباشد كه عملاً انحراف از اهداف بند (الف) ماده 141 قانون برنامه توسعه ارزيابي ميشود.
از سوي ديگر كميته مبارزه با فساد كميسيون اصل 90 مجلس به زودي قرار است گزارش خود از چند پرونده بزرگ زمين خواري در صحن علني مجلس قرائت كند.
ما در خرید یک شانه تخم مرغ مانده ایم و ....