نماينده مردم ملاير در مجلس گفت: با تصويب نهايي مصوبه اخذ جرايم رانندگي، پليس ديگر حق توقيف خودروها را نخواهد داشت، مگر در مواردي كه صريحا در قانون مشخص شده باشد.
امينحسين رحيمي در گفتوگو با ايسنا، درباره آخرين اصلاحات مصوبه اخذ جرايم رانندگي، اظهار كرد: در نشستهای اخير كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، برخي مواد مصوبه اخذ جرايم رانندگي اصلاح و تصويب شد كه بر پایه آن، از اين پس تنها افسران كادر و پيماني كه آموزشهاي لازم را ديده باشند، اجازه صدور برگ جريمه براي خودروها را دارند؛ بنابراين، افسران وظيفه حق جريمه كردن نخواهند داشت.
وي تعيين مرجع رسيدگي به اعتراضات به جرايم را از ديگر موارد مهم تصويب شده در این مصوبه بيان كرد و گفت: اگر كسي نسبت به جريمهاي كه مأمور راهنمايي و رانندگي صادر كرده، اعتراض داشته باشد، هيأت دو نفرهاي متشكل از يك قاضي كه از سوي دادگستري محل تعيين ميشود و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي، اعتراض مورد بررسي قرار گيرد.
وي ادامه داد: البته كارشناس تنها مشاور است و قاضي با رسيدگي به اعتراض، رأي قطعي را صادر ميكند.
به گفته عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، تا كنون معترضان به جريمه بايد نخست به اداره اجرایيات سپس شوراي حل اختلاف و پس از آن دادگاه مراجعه ميكردند كه با تصويب اين ماده، ديگر نيازي به گذراندن مراحل قبلي نخواهد بود و تنها توسط مرجع رسيدگي به اعتراضات بررسي خواهد شد.
رحيمي در ادامه افزود: نكته مهم ديگر، اختيار پليس براي توقيف وسائط نقليه و انتقال آنها به پاركينگ است. اختيار پليس در توقيف و انتقال خودرو به پاركينگ بسيار محدود شده است، بدين صورت كه پليس به هيچ وجه حق توقيف ندارد مگر در مواردي كه صريحا در قانون مشخص شده باشد که البته با تصويب اين بند، اختلافات موجود درباره قفل زدن خودروها كاهش خواهد يافت.
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره زمان تصويب نهايي مصوبه اخذ جرايم رانندگي خاطرنشان كرد: این مصوبه تاكنون در كميته كميسيون بررسي ميشد و از ديروز در دستور كار كميسيون قرار گرفت كه انشاءالله حدود دو سه جلسه آينده به تصويب نهايي كميسيون خواهد رسيد و پس از آن در دستور كار صحن علني مجلس قرار ميگيرد؛ بنابراین، با توجه به اصلاحات انجام شده، اميدواريم مصوبه اخذ جرايم رانندگي حتما در صحن علني مجلس هم مورد تأييد و تصويب نهايي قرار گيرد.