نماينده مردم ملاير در مجلس گفت: با تصويب نهايي مصوبه اخذ جرايم رانندگي، پليس ديگر حق توقيف خودروها را نخواهد داشت، مگر در مواردي كه صريحا در قانون مشخص شده باشد.
امينحسين رحيمي در گفتوگو با ايسنا، در خصوص آخرين اصلاحات مصوبه اخذ جرايم رانندگي، اظهار كرد: در جلسات اخير كميسيون حقوقي و قضايي مجلس برخي مواد مصوبه اخذ جرايم رانندگي اصلاح و تصويب شد كه بر اساس آن، از اين پس تنها افسران كادر و پيماني كه آموزشهاي لازم را ديده باشند اجازه صدور برگ جريمه براي خودروها را دارند، بنابراين افسران وظيفه حق جريمه كردن نخواهند داشت.
وي تعيين مرجع رسيدگي به اعتراضات به جرايم را از ديگر موارد مهم تصويب شده در مصوبه مذكور بيان كرد و گفت: اگر كسي نسبت به جريمهاي كه مامور راهنمايي و رانندگي صادر كرده اعتراض داشته باشد هيات دو نفرهاي متشكل از يك قاضي كه از سوي دادگستري محل تعيين ميشود و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي، اعتراض مورد بررسي قرار گيرد.
وي ادامه داد: البته كارشناس تنها مشاور است و قاضي با رسيدگي به اعتراض، راي قطعي را صادر ميكند.
به گفته عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، تاكنون معترضين به جريمه بايد نخست به اداره اجرائيات سپس شوراي حل اختلاف و پس از آن دادگاه مراجعه ميكردند كه با تصويب اين ماده ديگر نيازي به طي كردن مراحل قبلي نخواهد بود و تنها توسط مرجع رسيدگي به اعتراضات بررسي خواهد شد.
رحيمي در ادامه افزود: نكته حائز اهميت ديگر اختيار پليس براي توقيف وسائط نقليه و انتقال آنها به پاركينگ است. اختيار پليس در توقيف و انتقال خودرو به پاركينگ بسيار محدود شده است، بدين صورت كه پليس به هيچ وجه حق توقيف ندارد مگر در مواردي كه صريحا در قانون مشخص شده باشد، با تصويب اين بند اختلافات موجود در خصوص قفل زدن خودروها كاهش خواهد يافت.
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در خصوص زمان تصويب نهايي مصوبه اخذ جرايم رانندگي خاطرنشان كرد: مصوبه مذكور تاكنون در كميته كميسيون بررسي ميشد و از ديروز در دستور كار كميسيون قرار گرفت كه انشاءالله حدود 2-3 جلسه آينده به تصويب نهايي كميسيون خواهد رسيد و پس از آن در دستور كار صحن علني مجلس قرار ميگيرد، با توجه به اصلاحات انجام شده اميدواريم مصوبه اخذ جرايم رانندگي حتما در صحن علني مجلس هم مورد تاييد و تصويب نهايي قرار گيرد.