ایسنا: سازمان توسعه تجارت اعلام كرده است كه آمار قاچاق پارچه به كشور حدودا 13 برابر آمار واردات رسمي آن است و از سوي ديگر نيروي انتظامي نيز اعلام كرده كه در بهترين حالت قاچاق كشف شده تنها يك سوم آمار قاچاق واقعي است.
محمد مروج - رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجي كشور - در گفتوگو با ايسنا، با بيان اين مطلب توضيح داد: به اين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه آمار قاچاق پارچه به كشور حدودا 40 برابر واردات رسمي آن است.
وي با اشاره به اينكه با احتساب جمعيت بيش از 70 ميليون نفري براي ايران، نياز سالانه كشور به پارچه به حدود يك ميليارد و 400 ميليون متر ميرسد، عنوان كرد: متاسفانه توليد پارچه در كشور در شرايط مناسبي قرار نداشته و سرمايهگذاري جديدي نيز در اين بخش انجام نميشود.
به گفته او در حال حاضر توليد سالانه پارچه در كشور حداكثر 800 ميليون متر است.
اين فعال صنعتي اضافه كرد: از سوي ديگر بخش خصوصي نيز طي سالهاي اخير در بخشهايي از صنعت نساجي مانند موكتسازي، فرش ماشيني و اليافسازي سرمايهگذاري كرده است كه اين بخشها به نيروهاي كاري كمتري نياز دارند.
رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجي كشور همچنين با اشاره به تعطيلي يا كاهش توليد كارخانههاي پارچهسازي بزرگي مانند نساجي مازندران، ريسندگي كاشان و چيتسازي تهران طي سالهاي اخير يادآور شد: زماني كه در كشور مشكلات كارگري به وجود ميآيد، واكنش طبيعي سرمايهگذاران اين است كه آنها به سرمايهگذاري در بخشهاي بدون دردسر روي ميآورند كه در عين حال اين بخشها به نيروهاي كاري كمتري هم نياز دارند.