محمد باقر نوبخت مطرح کرد: هماکنون کشور داراي 60 ميليارد دلار ذخاير ارزي و90 ميليارد دلار تعهد خارجي است و علاوه بر آن، دولت ميتواند در طول برنامه چهارم 30 ميليارد دلار نيز از منابع خارجي براي تامين مالي پروژههاي نفتي استفاده کند.
به گزارش مهر، معاون پژوهشهاي اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايش تامين پروژههاي صنعت نفت گفت: انتظار است در پايان اين همايش روشهاي مختلفي که ميتوان در صنعت نفت مورد استفاده قرار داد را مشخص کنيم و اين روشهاي جديد را به صورت سياستهاي کلي اعلام کنيم.
محمد باقر نوبخت افزود: از مبلغ 30 ميليارد دلاري که دولت ميتواند از منابع خارجي براي تامين مالي پروژههاي نفتي استفاده کند، بايد 10 ميليارد دلار به صورت فاينانس، 7 ميليارد دلار خدمات فني و مهندسي و 13 ميليارد دلار نيز سرمايه خارجي باشد.
معاون پژوهشهاي اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام براستفاده دولت از روشهاي مختلف تامين مالي پروژههاي نفت تاکيدکرد و افزود: البته استفاده 30 ميليارد دلاري دولت از منابع خارجي براي پروژههاي نفت وگاز براساس بند "ب " ماده 14 قانون برنامه چهارم، يک روش مالي جديد محسوب ميشود.
وي اظهار داشت: آنچه که تاکنون بنگاهها براي تامين مالي مورد استفاده قرار ميدادند، ازمنابع داخلي خود، منابع بودجه، منابع بانکي، انتشار اوراق مشارکت، انتشار اوراق مشارکت قرضه، واگذاري سهام و پيش فروش محصولات بوده است، همچنين استفاده از منابع بانک توسعه اسلامي، وامهاي خارجي و غيره نيز مورد استفاده قرار گرفته است.
به گفته نوبخت، برخي روشهاي قراردادهاي نفتي همچون قرارداد مشارکت در توليد و قرارداد مشارکت سرمايه گذاري در ايران تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است.
وي با اشاره به برخي نگرانيهاي قانونگذاران و سياستگذاران براي استفاده از روش «باي بک» در تامين مالي پروژههاي نفتي گفت: در روش «باي بک» با توجه به اين که ريسک متوجه کشور ميزبان نيست، مجلس مصوبه استفاده از اين نوع قرارداد را صادر کرد.
به گفته وي، قراردادهاي فاينانس قابل تغيير به «باي باک» است اما قراردادهاي «باي بک» قابل تغيير به روش فاينانس نيست.
معاون پژوهشهاي اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت با اشاره به اين که وجود 8 شرط تامين مالي 30 ميليارد دلار منابع خارجي و پروژههاي نفت و گاز در برنامه چهارم براي شرکت ملي نفت ترسيم شده است، گفت: حفظ حاکميت و اعمال تصرفات مالکانه دولت که با اصل 145 قانون اساسي مغايرت نداشته باشد، عدم بازگشت تعهدات مالي دولت به بانک مرکزي، منوط کردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق الزحمه و ساير هزينهها از طريق تخصيص بخشي از محصولات از جمله اين شروط است.