مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت تشكيل وزارت انرژي در كشور تاكيد كرد.
به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده تهران، روند تشكيل شوراي عالي انرژي را مورد بررسي قرار داد و تصريح كرد: همانگونه كه در سابقه تشكيل شوراي انرژي در دورههاي گذشته ملاحظه شده، به لحاظ گستردگي كار و مسائل بسيار زياد مطروحه، بعيد است كه حتي در صورت تشكيل شوراي عالي انرژي، اين شورا بتواند كل مسائل موجود را فيصله دهد و با توجه به محدوديت وقت رياست جمهور و وزراي عضو، شوراي مذكور تنها قادر خواهد بود به مسائل استراتژيك نظير موازنه انرژي كشور، صادرات انرژي ، قيمتگذاري انرژي، خصوصيسازي واحدهاي زير مجموعه بخش انرژي، تامين سوخت صنايع انرژي بر (خصوصي و دولتي) و سياستهاي كلان بهينهسازي بپردازد و به همين دليل لازم است همزمان با بررسي لايحه قانوني اساسنامه شركت ملي نفت، شركت ملي گاز و شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، قوانين مغاير دستگاههاي مختلف فعال در عرصه انرژي كشور كه موجب تداخل وظايف آنها ميشود مورد بازبيني قرار گرفته و تشكيل وزارت انرژي مجددا مطابق بند «هـ » ماده 2 قانون برنامه سوم – مصوب مجلس پنجم – مورد توجه قرار گيرد.
مركز پژوهشها ميافزايد: از آن جا كه شوراي عالي انرژي كشور تاكنون تشكيل نشده و قانون تنها رئوس كلي وظيفه تمركز سياستگذاري، ايجاد هماهنگي در زمينه تعيين ضوابط و الگوهاي بهينه سازي و تقليل آلودگي زيست محيطي ناشي از توليد و مصرف انرژي را مشخص كرده و حتي تعداد، تركيب و وظايف كميتههاي تخصصي به تصويب اين شورا نرسيده است محدوده تصميمگيري و سياستگذاريها به روشني مشخص نشدهاند.
همچنين با وجود تصويب اين قانون به علت مغايرت مقررات و قوانين تشكيل دستگاههاي زير مجموعه بخش انرژي ، كماكمان در اين بخش تداخل وظايف وجود دارد و مشخص نيست كه چگونه ميتوان با تشكيل اين شورا (شوراي انرژي) به همه اين ناهماهنگيها و مغايرتهاي قانوني خاتمه داد. به ويژه اين كه قانون مذكور از جامعيت لازم برخوردار نيست و نميتواند مغايرتهاي قانوني موجود بين دستگاههاي دستاندركار و مرتبط با انرژي نظير وزارت نيرو، وزارت نفت، اساسنامه شركت ملي نفت و موارد مشابه را برطرف نمايد.