به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، این تصمیم شورای دولت بلژیک بعد از آن اتخاذ شد که سه هیئت حقوقی بلژیکی به تصمیم رئیس منطقه والونی در نوامبر گذشته مبنی بر صدور مجدد مجوزهای صادرات سلاح به عربستان اعتراض کردند.
شورای دولت بلژیک در مارس و اوت سال گذشته، تصمیماتی را درخصوص تعلیق این مجوزها صادر کرده بود.
این سه سازمان در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند، بسیار ضروری است که منطقه والونی بداند که تصمیماتش درمورد اعطای مجوز صادرات سلاح به عربستان، بر اساس قانون بین‌الملل و قانون این منطقه، بدون مجوز است.
این سه سازمان اعلام کردند، با وجود مصوبات پارلمان فدرال بلژیک و پارلمان اروپا درمورد نقض‌های حقوق بشر در یمن، اما منطقه والونی به صادرات سلاح به طرف‌های درگیر در یمن ادامه داد.
این سه سازمان از منطقه والونی و رئیس آن خواستند تا به تعهدات خود بر اساس قانون بین‌الملل و قانون این منطقه عمل کرده و به نادیده انگاری متعمدانه در قبال اقدامات عربستان و اقدامات شنیع صورت گرفته در یمن پایان دهد.