«به دليل بروز مشكلات فني و رخدادهای پس از انتخابات، فعلا از ارایه سرويس معذور ميباشیم»: این جملهای بود که بسیاری از هموطنانمان در تماس با مراکز پشتیبانی ارایه دهنده خدمات تلفنهای بینالمللی در چند روز پس از انتخابات با آن روبهرو شدند.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، اکنون نیز به جز چند شرکت محدود خدمات تلفن بینالمللی که دارای اختلال نشده و قیمتهای مکالمه را تغییر ندادهاند، بیشتر این شرکتها، اقدام به افزایش هزینههای مکالمه کرده و دارای اختلالات عدیدهای در ارایه خدمات به مشتریان خود شدهاند.
این روزها در تماس با بیشتر شرکتهای فعال در زمینه ارایه خدمات تلفن بینالمللی، با پیامهایی با مضامین مشابه روبهرو میشوید که چند نمونه از آنها اینگونه است؛
«مشترک گرامی با توجه به تغییر شرایط ارایه خدمات تلفن بینالمللی در کشور، تا اطلاع ثانوی، نرخ هر دقیقه مکالمه با کلیه مقاصد 24 تومان افزایش مییابد». پیام خودکار دیگری که توسط یک شرکت ارایه خدمات یاد شده در آغاز تماس مخاطبان برای آنها پخش میشود، اینگونه است: «مشترک گرامی با توجه به اختلال سری در ارایه خدمات تلفن بینالملل، این شرکت از طریق مسیرهای جدید، اقدام به ارایه خدمات نموده است. لازم به ذکر است، تعرفه استفاده از این سرویس بیش از تعرفه قبلی میباشد، لطفا به میزان زمان اعلام شده توجه فرمایید. بدیهی است پس از رفع اختلالات قیمتهای جدید تغییر خواهد داشت» و در پیامی دیگر میشنوید: «با توجه به اختلالات به وجود آمده، ارایه خدمات تا اطلاع ثانوی نسبت به گذشته افزایش یافته است به پیام اخطار زمان مانده مکالمه خود توجه داشته باشید.»
بر پایه این گزارش، چند روز پس از ناآرامیهای انتخاباتی تا اندازه بسیاری، امکان ارتباط تلفن بینالمللی برای مشترکانی که از این خدمات استفاده میکردند، ناممکن شده یا با اختلالات گسترده روبهرو شد، پس از چند روز، این امکان برقرار اما نسبت به گذشته، کیفیت پایینتری دارد و البته هزینههای اینگونه مکالمات به شکل ناباورانهای افزایش یافت.
این موضوع به شدت موجب نارضایتی خانوادههایی که بستگانشان در بیرون از کشور زندگی میکنند و یا شرکتهایی که روزانه با طرفهای خارجیشان در تماسند، شد، اما تنها پاسخگویی شرکتهای خدمات دهنده، این بود که به دلیلی اشکالات فنی ارایه این خدمات میسر نبوده و پس از رفع مشکل اولیه نیز مدعی شدند، به دلیل استفاده از مسیرهای جدید هزینهها افزایش یافته است.
از چند روز گذشته، دوباره این امکان برقرار شده است، اما همان گونه که در بالا اشاره شد، ضمن آنکه کیفیت کاهش یافته است، هزینهها نیز به شکل محسوسی افزایش یافته، به گونهای که بین بیست تا سی تومان به نرخ سابق هر دقیقه مکالمه افزوده شده است. به عبارتی، در صورتی که مکالمه با اروپا دقیقهای حدود چهل تومان بوده، هماکنون این مکالمه برای هر دقیقه بیش از شصت تومان هزینه برای کاربران دارد. البته وقتی برای مثال به مکالمه با آسیای جنوب شرقی که مبلغی نصف مکالمه با اروپای غربی است، دقت کنید، درمییابید با اضافه شدن مبلغ جدید نرخ مکالمه، در مجموع به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
در همین باره، یکی از شهروندان در تماس با «تابناک» گفت: من پیش از این با کارت تلفن دو هزار تومانی مدت پنجاه دقیقه با همسرم در اروپا صحبت میکردم، اما الان مدتی است که تنها امکان سی دقیقه مکالمه با این کارت را دارم. البته در این روزها پیامها و تماسهای مشابهی با این مضمون داشتهایم که نشان میدهد این موضوع برای برخی از هموطنانمان مشکلات بسیاری پدید آورده است.
در همین حال، شهروند دیگری گفت: من در تماس با شرکت پشتیبانی کارت تلفنم این پاسخ را دریافت کردم که «ضمن وجود اختلال قبلي در شبكه اصليشان توانستهاند با برقراري ارتباط با يكي از شركتهاي پيمانكار وابسته به شركت مخابرات! تماسهاي اينترنتي خارج كشور را برقرار نمايند».
با پشتيبان كارت تماس گرفتم که در پاسخ با اظهار تأسف و ناراحتي اعلام كردند كه اين تعرفه مربوط به سرويس اصلي نبوده و شركت پيمانكار خدماترسان شركت مخابرات، به دليل دريافت هزينه خدمات ارتباطي از اين شركت، موجب افزايش نرخ مكالمات شده است؛ بنابراین، مدت زمان كوتاهتري ميتوانم با خارج از كشور صحبت كنم.
در رویارویی با دریافت چنین پاسخهایی، این پرسش ایجاد میشود که مگر پیش و پس از انتخابات اخير رياست جمهوري چه بوده و چه شده است كه پیامدهای آن افزايش نرخ مكالمات را موجب شده است؟!
از سوی دیگر، برخی میگویند، شركت مخابرات اعلام کرده است که شركتهاي خصوصي خدمات تلفن اينترنتي غير مجاز بوده و اجازه خدماترساني ندارند! هرچند این خبر تاکنون رسما تأیید نشده است، در صورت درستی آن، پرسشهای بسیاری را در ذهن هموطنانمان پدید خواهد آورد؛ از جمله اینکه آیا اين همه شركت خصوصي که در چند سال گذشته اقدام به فعاليت كرده و آن هم ارزانتر از تعرفه کنونی شرکت مخابرات خدمات ارایه کردهاند، غير مجاز بودهاند؟! پس چرا تا به امروز با آنها برخورد نشده است؟
در حالي كه مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت در برنامهها و مصاحبههاي خود اعلام میکنند که سعي در كاهش نرخ تمام شده توليدات و خدمات این بخش دارند و به دنبال كاهش قيمتها هستند، آیا رخدادهای پس از انتخابات ميتواند عاملي بر افزايش تعرفهها و گراني باشد؟ حتما مسئولان شركت مخابرات خود آمار و ارقامي از ميزان تماسهاي تلفني شهروندان با بیرون از كشور در هر ماه را داشته و دارند و ميدانند افزايش تعرفه چندين برابري مكالمات نسبت به پیش از انتخابات براي شركتهاي خصوصي خدماترسان چه پیامدهای اجتماعي و اقتصادي براي شهروندان به بار خواهد آورد.
مگر تلاش دولت محترم در كاستن واسطهها در ارایه خدمات و عرضه محصولات نيست كه شركت مخابرات بخواهد به چندين واسطه اقدام به ارایه خدمات تلفن اينترنتي کند؟!
تداوم این نوع برخورد وزارتخانه یاد شده با شرکتهای خصوصی و بالا بردن هزینههای مردم در تعارض اساسی با دو شعار محوری دولت، یعنی عدالت و همچنین تقویت بخش خصوصی است.
البته ممکن است بسیاری ارتباط با بیرون از کشور را برای شهروندان ایرانی، امری لوکس و غیر ضروری فرض کنند، اما با توجه به نیاز مبرم خانوادههایی که فرزندانشان در حال تحصیل در خارج از کشور بوده یا برادران، خواهران و یا دیگر بستگانشان آنجا سکنی گزیدهاند و از سوی دیگر، شرکتهایی که با بیرون از کشور در ارتباط کاری هستند ـکه در مجموع بیش از چند میلیون نفر خواهند شد و از این موضوع آسیب میبینند ـ این تصور اصلاح خواهد شد؛ البته اینکه هم اکنون اقدامات محدودیتزای شرکت مخابرات، باعث تعطیلی بسیاری از شرکتهای کوچک ارایه دهنده این خدمات شده است، خود موضوعی جداست.
هرچند ذهنیتها این است که محدود کردن این خدمات، جنبه امنیتی داشته و برای جلوگیری از سوء استفاده عوامل بیگانه از این امکان است، این استدلال به هیچ وجه منطقی به نظر نمیرسد، زیرا اینگونه افراد، معمولا راههای جایگزینی برای اقدامات خود تعریف خواهند کرد و در این میان، تنها خانوادههایی متضرر خواهند شد که برای جویا شدن از حال عزیزانشان باید هزینهای چند برابر بپردازند و کسانی که کسب و کارشان وابسته به این فناوری است.
با این که ماجرای قطع سرویس پیامهای کوتاه تلفنهای همراه برای مدت طولانی، نشان داد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خود را به هیچ وجه ملزم به ارایه توضیح، عذرخواهی و یا جبران خسارتها به مردم نمیداند و انتظاری نیز در این موارد از ایشان نمیرود، اما امیدواریم این مشکل با آرام شدن اوضاع هر چه سریعتر رفع شود و بیش از این، موجبات نارضایتی مردم را فراهم نسازند.