ایلنا: نماينده تهران با تاكيد بر اينكه عضويت در شوراي نگهبان از نظر نمايندگان، ”شغل” محسوب ميشد، ادامه داد: اما متاسفانه آقايان اين نظر را بر نميتافتند و نمايندگان ناگزير از تصويب طرحي در اين زمينه شدند.
رضا اكرمي عضو كميسيون فرهنگي مجلس، با تاكيد بر اينكه تاييد مصوبه مجلس از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، به منزله قانوني بودن و لازمالاجرا شدن منع دو شغلگي اعضاي شوراي نگهبان است، افزود: از اين رو آقاي الهام بايد از ميان دو شغل خود يكي را انتخاب كند. به عبارت ديگر يا بايد از وزارت دادگستري استعفا دهد و يا از عضويت در شوراي نگهبان اعلام انصراف كند.
وي در پاسخ به اينكه آيا احتمال ميدهيد كه الهام به عنوان وزير دادگستري دولت دهم به مجلس معرفي نشود؟، گفت: احتمالات در دولت دهم بسيار زياد است. اين از اختيارات رئيسجمهور است كه افرادي را به عنوان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي كند و مجلس هم مختار است كه فقط به واجدين شرايط وزارت راي اعتماد دهد.
اكرمي با ابراز بياطلاعي از احتمال عدم معرفي دوباره الهام به عنوان وزير دادگستري، افزود: چنانچه ايشان از عضويت در شوراي نگهبان انصراف ندهند و باز هم به عنوان وزير به مجلس معرفي شوند، نمايندگان به استناد قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت، به او راي اعتماد نخواهند داد.