با توجه به سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي ، وزارت ارتباطات ملزم شده است تنها به دو مقوله زيرساخت و توزيع فركانس و نظارت بر آنها بپردازد و هرگونه تصديگري فعاليتهاي اجرايي توسط وزارت ارتباطات مغاير با سياستهاي اصل 44 بوده و غيرقانوني است.
سيد مصطفي سيد هاشمي، نايب رييس كميسيون ويژه اصل 44 و عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي، درگفت و گو با ايلنا، ضمن اعلام اين مطلب، گفت: در كشوري كه بخش خصوصي آن حاضر است در همه زمينهها سرمايهگذاري كند نيازي به ورود دولت در اين زمينهها نيست.
وي، با بيان اين كه وزارت ارتباطات موظف است زيرساخت ارتباطي كشور را فعال كند، تصريح كرد: ورود به عرصه سيم كارت اعتباري و حتي ثبت نام و واگذاري سيمكارت معمولي در شرايط فعلي مغاير با اصل 44 است.
سيد هاشمي، تاكيد كرد: اعضاي كميسيون صنايع توصيه ميكنند وزارت ارتباطات وارد عرصه سيمكارتهاي اعتباري نشود، زيرا وظيفه اين وزارتخانه نظارت بر عملكرد اپراتورها و كيفيت خدمات است.
نايب رييس كميسيون ويژه اصل 44 هشدار داد؛ ما سعي ميكنيم وزارت ارتباطات را در اين خصوص قانع كنيم و در صورت عدم همكاري، مجلس از سياستهاي نظارتي خود استفاده ميكند.