دبيرخانه کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه به استناد قانون جرايم رايانه اي در دادستاني کل کشور تشکيل شد.
به گزارش روابط عمومي دادستاني کل کشور، "قربانعلي دري نجف آبادي" با اشاره به پيشينه تصويب قانون جرايم رايانه اي، تمرکز در سياستگذاري و برنامه ريزي در خصوص پيشگيري و مقابله با جرايم فناوري اطلاعات را امري لازم و مطلوب دانست.
دادستان کل کشور در جلسه اي که با حضور مقامات مسوول مرتبط با پيشگيري و برخورد با جرايم فضاي سايبر و نيز کارشناسان و قضات تشکيل شده بود، افزود: کنترل و مهار جرايم رايانه اي و تمرکز فرآيندها در دبيرخانه اي در دادستاني کل کشور اقدام ارزنده اي در جهت صيانت از حقوق عمومي، جلوگيري از تعرض به حريم ديگران در فضاي سايبر و پيشگيري از بروز مصاديق مختلف مجرمانه با ابزار و ادوات رايانه اي و در فضاي مجازي است .
دري نجف آبادي از مسوولين امر خواست اين کميته را در جهت ايفاي وظايف خطير محوله ياري رسانند.
به موجب ماده 22 قانون اخيرالتصويب جرايم رايانه اي، کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه با رياست دادستان کل کشور و عضويت وزراي دادگستري، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيز سازمان صدا و سيما، نيروي انتظامي و سازمان تبليغات اسلامي تشکيل مي شود تا دستور العمل هاي داخلي براي تسريع در اجرايي شدن قانون مزبور مبني بر بکارگيري هيأت کارشناسي در حوزه اعتقادي، ديني، اجتماعي و ساير حوزه هاي مرتبط را تدوين کند.
بر اساس اين مصوبه، با قيد تسريع جلسه اي با حضور مقامات مسوول و مرتبط با امر پيشگيري و برخورد با جرايم فضاي سايبر بايد برگزار شود.