تابناک: به هر تقدیر، قانون جرایم رایانهای پس از گذشت بیش از چهار سال و سیر مشکلات به سرمنزل رسید و آمادگی خود را برای مقابله با موضوعات روز اعلام داشت، هرچند در زمان ارایه لایحه مربوطه که دارای شکل خاصی بود و هماکنون به صورت دیگری ظاهر شده، شاید علت آن سیر این راه طولانی است. در هر صورت از کسانی که پیگیر موضوع و به تصویب نهایی رساندن این راه طولانی هستند، باید قدردانی کرد، چرا که در عصر حاضر، شاید پاسخگویی بسیاری از مشکلات و مسائل مرتبط با عناوین مجرمانه رایانهای باشد.
فضای سایبر همواره در حال نوسان و تغییرات است و به همین علت، میتوان یکی دیگر از علل تفاوت و یا اصلاح قانون کنونی را با قانون قبلی همین مسأله برشمرد، چه آنکه در روزهای اخیر رسانهها به ویژه رسانههای خارجی به بخشی از آن بیشتر پرداختهاند و ابعاد سیاسی به آن دادهاند و حتی تصویب کل این قانون را مرتبط با رخدادهای اخیر و حتی فراتر از آن، فلسفه تصویب این قانون را برای مقابله با ناآرامیها دانستهاند.
در همین زمینه، یک منبع آگاه به خبرنگار «تابناک» گفت: قانون جرایم رایانهای که چندی پیش به تأیید شورای نگهبان رسیده و توسط رئیس جمهور نیز برای اجرا ابلاغ شد، در سال 83 و در دولت هشتم به مجلس ارایه گردیده و در آن زمان مشتمل بر 73 ماده بوده است و تنها در مبحث سوم آن به عنوان جرایم علیه امنیت ملی اشاره کرده است که آن هم درباره افشا و یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات طبقهبندی شده در حال انتقال و یا موجود در سیستمهای رسانهای یا مخابراتی حامل داده است.
این مقام آگاه با انتقاد از جوسازیها و شانتاژهای رسانهای و سیاسی صورت گرفته پس از ابلاغ قانون رسیدگی به جرایم رایانهای و ارتباط این قانون به برخوردهای انجام گرفته در فضای اینترنت و سایتهای اینترنتی و در پایان، ربط دادن همه این مسائل با ریاست جمهوری و انتخابات و دولت، گفت: متأسفانه، برخی سیاسیون و چهرهها بدون هیچ گونه مطالعه قانون مذکور با شانتاژ رسانهای و سیاسی اقدام قابل تقدیر، اما کمی دیر دولت و مجلس را برای ساماندهی و برخورد جرایم این فنآوری روز دنیا را زیر سؤال برده و قصد سوءاستفاده از فضای سیاسی موجود برای بهرهبرداری سیاسی و حزبی داشته و دارند.
وی ادامه داد: این قانون هیچ ارتباط زمانی و محتوایی به برخورد و یا پیگری حقوقی و قضایی با سایتهای خبری ندارد و حتی این نقیصه این قانون نیز به شمار میرود، چرا که جرایم رایانه و سایبری (اینترنتی) دو حلقه مرتبط با هم بوده و جدایی آنها از یکدیگر در برخی موارد مشکل است.
وی در ادامه با اشاره به کمیته تعیین مصادیق تعیین شده در قانون جرایم رایانهای ادامه داد: در بخش دیگری از این قانون نیز به مقوله جدید کمیته تعیین مصادیق برمیخوردیم که در موادی به آن اشاره شده است:
در ماده 21 ارایه دهندگان خدمات دسترسی را موظف کرده است بنا بر ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده 22 محتوای مجرمانه را که در چهارچوب قانون تعیین شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانهای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانهای به کار میرود را فیلتر کنند، در صورتی که عمداً از فیلتر محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و حتی در صورت غیر عمدی بودن موضوع و بی احتیاطی یا بی مبالاتی، زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، به جزای نقدی در مراحل نخست و دوم و در مرحله سوم به تعطیلی تا سه سال محکوم خواهند شد.
در ماده 22 نیز قوه قضائیه را موظف کرده است تحت ریاست دادستان کل کشور و در محل دادستانی کمیته تعیین مصادیق تشکیل شود. اعضای این کمیته وزیر آموزش و پرورش، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، دادگستری، اطلاعات، علوم، فرهنگ، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس صداوسیما، فرمانده ناجا و با نماینده آنان و یک نفر خبره در فن آوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع مجلس و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون یا دشده و تأیید مجلس شورای اسلامی است و همچنین در ماده 33 ارایه دهندگان میزبانی را مکلف کرده است به محض دریافت دستور کمیته و یا دستور مقام قضایی مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانههای رایانهای خود، از ادامه دسترسی به آن جلوگیری کنند و در صورت تمرد از اجرای مصوبه و یا دستور قضایی منحل خواهند شد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: فارغ از موارد فوق، تصویب این قانون برای آغاز و اجرای آن را میتوان به فال نیک گرفت، چرا که تا اندازهای میتواند پاسخگوی ناهنجاریهای موجود در فضای سایبری باشد، چه آنکه در این برهه از زمان ایجاد امنیت و آرامش و تعیین خطوط قرمز برای ارایه دهندگان و خدمات میزبانی و خدمات دسترسی و کاربران و مراجعان و نیز محدود کردن فعالیت افرادی است که به گونهای بخواهند از این علم پیشرفته روز استفادههای غیرقانونی کنند، هرچند ممکن است نواقصی نیز در این قانون باشد که اجرایی شدن و گذشت زمان، آنها را نشان خواهد داد.
گفتنی است، پیش از این، برخی افراد سیاسی، تصویب و اجرای قانون جرایم رایانهای را در راستای سرکوب سایتهای اینترنتی و ایجاد خفقان در کشور! خوانده بودند که رسانههایی چون «العربیه» با بهرهگیری از این اظهارنظرها همچنان در پی القاي همین مسأله هستند.