اعتماد ملی: روح و محتواي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه اصول 9 و 34 و 168 آن بر آزادي بيان، آزادي مطبوعات و شيوه مردمسالارانه اداره حكومت و نيز رعايت و تضمين آزادي بيان و حفاظت از حقوق حرفهاي روزنامهنگاران در مقابل نهادها و مقامات حكومتي تاكيد و صراحت دارد.
به همين دليل است كه در ماده 4 قانون مطبوعات آمده است: «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.
اما رعايت اين دو ماده قانوني در ماههاي اخير در خوزستان از سوي برخي نهادها و مقامات ارشد استان كنار نهاده شده است و با گزينشي برخورد كردن نسبت به مطبوعات و روزنامهنگاران به طور آشكار به عدم رعايت حق قانوني مطبوعات و زير پا نهادن قانون و در نتيجه محدود كردن و منزوي كردن مطبوعات مبادرت ميكنند. و به اين امر- در اين محدود كردن و منزوي كردن و سرانجام سازگاري- زماني با بهكارگيري يارانههاي مطبوعات و توزيع آگهيها تحقق ميبخشند و گاهي نيز با راهاندازي نهادهاي موازي با جريان آزاد مطبوعات و چنين است كه ماده 4 قانون مطبوعات زير چرخ بيمهريها و دسيسههاي مسوولان خوزستان ميماند؛ اين ركن چهارم دموكراسي.
راهاندازي شوراي راهبردي مطبوعات استانداري از سوي استاندار خوزستان- كه نه قانوني در ايجاد آن وجود دارد و نه حتي تبصرهاي- در راستاي وابسته كردن رسانهها قابل ارزيابي است و نشان از تحريكاتي دارد در حوزه رسانههاي محلي و تحميل ديدگاههاي خاص آن دستگاه و تبديل رسانههاي آزاد به رسانههايي مقيد و هدايت شده درجهت مشي خود كه بهجاي راهبردي، راهبر و فرمانبر باشند، آن هم در فضاي كاناليزه.
با چنين رويكردي، بايد گفت استانداري كه بهترين مكان براي نماياندن عملگرايي دولت ميتوانست باشد به علت عملكردهاي ضعيف مدعيان و مديرانش در بخشهاي مختلف، كه نمود عينياش را ميتوان در نرخ بالاي بيكاري در استان و ... مشاهده كرد، بدل به محلي براي پيشبرد آمال شخصي عدهاي معلوم الحالشده و اجماع و وفاق جاي خود را به تنگنظري داده است. هرچند به تعبير عدهاي تشكيل اين شورا، نشان از اعتقاد و توجه استاندار به كاركرد رسانهها در جامعه و تلاش براي حل مشكلات آنان دارد اما آنچه طي ماههاي سپري شده، در نحوه تعامل با رسانه و خانه مطبوعات اين استان مشاهده شده، چيزي كاملا متفاوت با اين نوع نگاه و تعامل سليقهاي با رسانهها و تلاش براي نزوي كردن خانه مطبوعات بوده است و عملا با ايجاد يك شوراي موازي دولتي و محدود و منزوي كردن مطبوعات آزاد، ميخواهند تمام افكار عمومي را به سمت خويش جلب كنند.
اگرچه اين شورا، به نام حل مشكلات و دغدغههاي موجود در مطبوعات استان رقم خورده (استاندار خوزستان ـ خبرگزاري فارس) اما بايد گفت مگر دغدغههاي مطبوعات چقدر متنوع است. مگر جز ارتقاي دانش و بينش روزنامهنگاري، تامين بخشي از معيشت، توسعه مدني، مسائل شغلي و مسائلي از اين دست، دغدغههاي ديگري نيز هست؟ و آيا حافظ منافع صنفي مطبوعات و مرجع رسيدگي به اين امور بخش سياسي استانداري است يا خانه مطبوعات؟
تشكلهاي صنفي در دنياي امروز، كه برآيند منسجم طيفي از فعالان يك صنف محسوب ميشوند؛ نقش بارز و مهمي در جهت استيفاي حقوق افراد مرتبط با آن ايفا ميكنند. خانه مطبوعات خوزستان نيز از اين امر مستثني نيست. ولي از بدو تاسيس تاكنون از سوي گروههايي خاص مورد نقد و مواخذه قرار گرفته و كساني از منصبقدرت به اين نهاد صنفي رفته و كار را به جايي رساندهاند كه خيال انحلال خانه را در سر ميپرورانند و عجيب اينكه برخي روزنامهنگاران نيز ناخواسته با اين اركستر همنوا شدهاند و همنوايي ميكنند.