رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي گفت: در صورت تصويب نهايي لايحه نحوه رسيدگي به جرايم رانندگي گواهينامه رانندگان متخلف در صورت ارتكاب تخلفات حادثهساز و دريافت چهار مرتبه امتياز منفي بالاي 20، براي دو سال ابطال ميشود.
سردار رويانيان در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به قانون اخذ جرايم در مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده است سقف جرايم كاهش يافته و در مقابل حداقل جرايم دريافتي افزايش يابد كه نيروي انتظامي درخواست كرده كه اين تغيير صورت نگيرد.
وي با اشاره به آييننامه راهنمايي رانندگي گفت: بر اساس لايحه جديد در صورتي كه راننده به علت تكرار ارتكاب تخلفات مهم و حادثهساز در يك سال، حد نصاب نمره منفي را دريافت كند، گواهينامه رانندگي وي به طور موقت ضبط خواهد شد.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تصريح كرد: مراحل ضبط گواهينامه از دو هفته تا شش ماه و در نهايت ابطال دو ساله براي تخلفات حادثهساز است.
سردار رويانيان اظهار داشت: درصورت تصويب لايحه جديد چنانچه راننده متخلف چهار مرتبه امتياز منفي بالاي 20 نمره كسب كند گواهينامه وي براي دو سال ابطال ميشود.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي خاطرنشان كرد: جرايم مختلف داراي امتيازهاي منفي متفاوت هستند.
سردار رويانيان با اشاره به اين كه قانون اخذ جرايم در كشور پس از 37 سال تدوين و تجديد ميشود، به ايسنا گفت: با تصويب اين قانون تغيير اساسي در رفتار ترافيكي و كاهش مرگ و مير جادهاي در ناهنجاريهاي ترافيكي ايجاد خواهد شد.
به گفته وي اين قانون ابزار و امكان بازدارندگي مناسبي را به پليس ميدهد كه در سايه آن به طور فراگير رفتار پرخطر رانندگان را كنترل كند.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي درخواست كرد با توجه به اين كه اين قانون براي سالهاي آينده اجرايي خواهد بود و تعداد خودروها از 8 ميليون در 10 سال آينده به 20 ميليون خودرو ميرسد، شرايط آينده را در تصويب اين قانون لحاظ كنند.
وي به ايسنا گفت: به نظر ميرسد قانون اخذ جرايم بايد محكمتر تنظيم و ابهامات آن مرتفع شود همچنين بازدارندگي اين قانون بايد به قدري باشد كه نيازي به جريمه كردن از سوي پليس وجود نداشته باشد.
سردار رويانيان همچنين از مجلس شوراي اسلامي درخواست كرد كه اين قانون را براي اجرايي شدن در سال آينده تا پايان سال جاري به تصويب برسانند.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اذعان داشت: قانون اخذ جرايم پيشنهادي دولت به مجلس شوراي اسلامي كه با حضور كميته تخصصي و فني كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، داراي بازدارندگي بالاست كه با تغيير آن قطعا از بازدارندگيش كاسته ميشود.