منوچهر متکی که در نیمه دوران وزارتش "خیمه در آمریکای لاتین" جایگزین " نگاه به شرق " شد ، در حالی آماده راند دوم وزارت می شود که به نظر می رسد مهمترین چالش دستگاه سیاست خارجی ، نه "موضوع هسته ای" و "تهدید نظامی" ، بلکه رمز گشایی از "معادله مذاکره و تعامل با غرب" و بویژه آمریکا است.
به گزارش مهر، منوچهر متکی از جمله وزیران کلیدی و استراتژیک کابینه اول دکتر احمدی نژاد است که برخلاف دیگر وزیران استراتژیک کابینه ؛ وزیران کشور، اطلاعات و دفاع ؛ توانست در کابینه دوم احمدی نژاد نیز در جای خود باقی بماند. متکی این شانس را داشت که از امواج دائمی "تغییرات" در دولت احمدی نژاد ، به سلامت عبور کند و نیز با حمایت مجلس هشتم، از سایر نامزدهای احراز پست وزارت خارجه ( پرویز داوودی، سعید جلیلی، سید احمد موسوی، مهدی مصطفوی) پیشی بگیرد و به عنوان سکاندار سیاست خارجی دولت دهم معرفی شود.
مرور و بازخوانی شعارها، راهبردها و وعده های منوچهر متکی در مرداد 1384 و هنگامی که به عنوان وزیر خارجه به مجلس هفتم پیشنهاد شده بود ، در شرایط فعلی که متکی شرایط کاملا مطلوبی برای کسب رای اعتماد از مجلس هشتم دارد ، می تواند قابل تامل و مفید باشد.
باید توجه داشت، منوچهرمتکی در هنگامی جایگزین کمال خرازی در وزارت خارجه شد که توافقات ایران و اروپا در موضوع هسته ای بعد از انتخابات ریاست جمهوری نهم به بن بست رسیده بود ، فشار و تهدیدات آمریکا علیه ایران، حالتی روزافزون گرفته بود و جمهوری اسلامی ایران قصد داشت سیاست مماشات با غرب و تاکتیک تعلیق را کنار بگذارد. درست همزمان با آخرین روزهای دولت اصلاحات و نخستین روزهای دولت نهم ، جمهوری اسلامی ایران با شکستن تعلیق سایت اصفهان و نطنز، پیام جدی خود به غرب برای دست نکشیدن از فرایند غنی سازی اورانیوم را صادر کرد.
در این فضا ، طبیعی بود که همه فعالیت های وزارت خارجه همسو با سایر نهادهای مسئول چون شورای عالی امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی معطوف چالش هسته ای شود.
در برنامه های اعلامی منوچهر متکی در مرداد 1384 نیز این نشانه ها، به چشم می آمد. متکی قبل از وزیر شدن مهمترین "وعده" خود در صورت تصدی وزارت خارجه را " تغییر ساختار وزارت خارجه و ادغام امور بین الملل و اقتصادی در یک حوزه" عنوان کرده و معتقد بود "با تلاقی سه حوزه روابط خارجی، حوزه اقتصادی و حوزه سیاسی و فرهنگی" می توان تاثیرگذاری را مضاعف کرد.
منوچهرمتکی هنگامی جایگزین کمال خرازی در وزارت خارجه شد که توافقات ایران و اروپا در موضوع هسته ای بعد از انتخابات ریاست جمهوری نهم به بن بست رسیده بود ، فشار و تهدیدات آمریکا علیه ایران، حالتی روزافزون گرفته بود و جمهوری اسلامی ایران قصد داشت سیاست مماشات با غرب و تاکتیک تعلیق را کنار بگذارد.
معنی ساده این سخن این بود که همه پتانسیل های اقتصادی-سیاسی و بین المللی سیاست خارجی ایران باید در خدمت مدیریت و مهار پرونده هسته ای قرار بگیرد تا با تجمیع همه امکانات، سکانداران پرونده هسته ای، یک فرمان هیدرولیک و البته قوی برای مدیریت این پرونده ملی در اختیار داشته باشند.
اما تلاقی حوزه های اقتصادی - سیاسی و بین الملل، پیچیده ترو دشوارتر از آن بود که متکی بتواند در "کوتاه مدت" آن را بطور کامل عملی کند، بویژه اینکه سکاندار اصلی سیاست خارجی کشور گاه مجبور بود با مشارکت در اقدامات دسته جمعی کابینه نهم ، مثل سفر به دور افتاده ترین نقاط کشور ، دغدغه سیاست های محلی را هم داشته باشد! از سوی دیگر ؛ به دلیل کمرنگ بودن حضور و اعتقاد به نقش بخش خصوصی اقتصادی در ساختار تصمیم گیری های دولت ، عملا تلاش برای تلاقی سه گانه های مذکور، صرفا بر دوش وزارت خارجه بود که همین نیز دلیل ناکامی نسبی در این حوزه شد.
در این دوره نهادهای داخل حاکمیت این هم افزایی و همگرایی در موضوع هسته ای را در دستور کار خود قرار دادند، هرچند که اختلافات بعدی احمدی نژاد - لاریجانی در میانه سال 1386 که منجر به کناره گیری لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی شد ، اندکی این روند را دستخوش تغییرات کرد.
سرفصل کلان دیگری که وزیر امور خارجه دولت نهم در هنگامه کسب رای اعتماد و در راهروهای پارلمان مطرح کرده بود ، راهبرد" نگاه به شرق" بود که متکی از آن به عنوان "اولویت برنامه های خود" یاد کرد.
متکی روز 28 مرداد 1384 در راهروهای پارلمان گفت: یکی از برنامه های ما متوازن کردن روابط خارجی با مناطق مختلف جغرافیایی است که می طلبد وزارت خارجه به دلیل برخوردار بودن از ظرفیت خوب کارشناسی برای این فرآیند تصمیم سازی کند.
در پیچیده ترین دوران های مناسبات بین المللی ، سکاندار اصلی سیاست خارجی کشور گاه مجبور بود با مشارکت در اقدامات دسته جمعی کابینه نهم ، مثل سفر به دور افتاده ترین نقاط کشور ، دغدغه سیاست های محلی را هم داشته باشد!
با نگاهی به وقایع و تحولات چهار سال گذشته می توان دریافت که سیاست "نگاه به شرق" که مورد حمایت و تاکید علی لاریجانی- دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی- هم بود بلافاصله بعد از رسمیت یافتن دولت نهم کلید خورد و از اواخر سال 84 تا اوایل سال 85 علنا در دستور کار دیپلمات های ایرانی قرار گرفت . اساس" نگاه به شرق" بر این محور استوار بود که حل و فصل چالش هایی چون موضوع هسته ای الزاما در غرب و پایتخت های اروپایی رقم نمی خورد و باید با شریک کردن کشورهای شرقی(چین و روسیه، هند) ابزارهای جدیدی برای موضوع هسته ای ، خلق شود.
اما بعد از یک دوره ترافیک سفرهای دیپلماتیک بین "تهران ، روسیه، پکن" با همسویی روسیه و چین در صدور سه قطعنامه شورای منیت سازمان ملل علیه برنامه های هسته ای این نظریه کم کم فرو ریخت و به حاشیه رفت ، تا اینکه از اواسط دولت نهم راهبرد "نگاه به شرق" به یکباره تبدیل به "نگاه به آمریکای لاتین" شد.
هرچند که هدف اصلی بکار گیری سیاست "نگاه به شرق" مهار فشارهای فزاینده غرب در موضوع هسته ای بود، اما بعد از آنکه همسویی پنهان 1+5 به خصوص چین و روسیه در موضوع هسته ای با محک نگاه به شرق، به چشم آمد، پتانسیل های موجود به جای موضوع هسته ای، متوجه شکستن حیثیت و هیمنه آمریکا در آمریکای لاتین شد. سیاستی که به همراه راهبردهای رسانه ای خیلی زود مورد توجه جهانیان قرار گرفت.
در همین راستا ؛ رژیم صهیونیستی بعد از گذشت حدود سه سال از اجرای این راهبرد، در حساسیتی بسیار فراتر از آمریکایی ها، تلاش وسیعی را برای حذف ایران از آمریکای لاتین انجام داده است.
به همین دلیل بود که یکی از پرحجم ترین ماموریت های وزارت خارجه در 2 سال اخیر متوجه نفوذ و رخنه در "حیاط خلوت آمریکا" شد. در این دوره، نزدیکترین روابط ایران با ونزوئلا در تاریخ دیپلماسی دو کشور رقم خورد، پرواز مستقیم تهران-کاراکاس راه اندازی شد و بانک مشترک دو کشور نیز فعالیت خود را آغاز کرد و البته بیش از 9 بار دیدار مستقیم و رفت و آمد "احمدی نژاد-چاوز" نیز از جمله نمودهای روابط تهران - کاراکاس شد.
همچنین تداوم سیاست سنتی ایران در منازعه اعراب-اسرائیل، تقویت اتحاد استراتژیک "ایران-دمشق-حزب الله" از جمله راهبردهایی بود که در دوران متکی نیز مثل وزیران خارجه گذشته ادامه یافت. هرچند که وقوع دو جنگ 33 روزه و 22 روزه لبنان و غزه و تحولات بعد از آن، عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه را بیش از پیش به اثبات رساند.
یکی از تجربه های ناب دستگاه سیاست خارجی ایران هم در دوران متکی به وقوع پیوست. در چهار سال اخیر برای نخستین بار بعد از سی سال، ایران و آمریکا بر سر موضوع ثالثی با عنوان"عراق" پای میز مذاکره رفتند و سه دور مذاکرات تخصصی و حساس بین تهران و واشتنگتن برقرار شد؛ مذاکراتی هرچند در فضا و با گفتمانی غیردوستانه برقرار شد اما نتایج خود را خیلی زود در صحنه عراق نشان داد و باعث تثبیت دولت نوری المالکی در عراق از یکسو و کاهش مشکلات آمریکایی ها هم از سوی دیگر شد.
اما امروز منوچهر متکی که در نیمه دوران وزارتش "حضور در آمریکای لاتین" جایگزین " نگاه به شرق " شد ، در حالی آماده راند دوم وزارت می شود که به نظر می رسد مهمترین چالش دستگاه سیاست خارجی ، نه "موضوع هسته ای" و "تهدید نظامی" ، بلکه رمز گشایی از "معادله مذاکره و تعامل با غرب" و بویژه آمریکا است.
از سوی دیگر، وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز ، به هر حال دشواری هایی را برای دستگاه سیاست خارجی ایجاد کرده است که مدیریت آن، استراتژی و راهبردی متفاوت از گذشته را می طلبد.