مهر: مدیر کل سیاسی وزارت کشور ضمن اعلام آمادگی کمیسیون ماده 10 احزاب برای بررسی اسناد دادستانی درباره دوحزب مشارکت و سازمان مجاهدین ، نسبت به اصلاح رویه این دو حزب اظهار امیدواری کرد.
محمود عباس زاده مشگینی در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به درخواست دادستانی تهران مبنی بر انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین، اعلام کرد: اسنادی که از مراجع ونهادهای قانونی از جمله دادستانی تهران درباره عملکرد احزاب به ما ارائه شود، آن را در کمیسیون بررسی می کنیم ، ضمن اینکه مسئله ابطال ولغو مجوز احزاب از اختیارات محاکم قضایی است.
وی با اشاره به تذکر اخیری که کمیسیون ماده 10 احزاب به دوحزب مشارکت وسازمان مجاهدین داده است، اظهارداشت: در این رابطه کمیسیون ماده 10 احزاب طبق ماده 17 قانون احزاب می تواند در صورت تطبیق عملکرد احزاب با موارد مندرج در ماده 16 قانون که احزاب را از ارتکاب مواردی منع کرده، به تناسب موضوع به احزاب تذکر و اخطار دهد و در مرحله بعدی آنها را توقیف ند و نهایتا پرونده آنها را برای انحلال به دادگاه ارسال نماید.
مدیر کل سیاسی وزارت کشوربا تاکید بر اینکه تصمیمات کمیسیون نافی تصمیمات محاکم قضایی نیست، عنوان کرد: اگر محاکم قضایی نسبت به اعضای یک حزب رای صادر کنند، کمیسیون احکام صادر شده را ملاک عمل خود قرار می دهد.
وی تصریح کرد: امیدواریم با اخطار اخیری که کمیسیون ماده 10 احزاب به دو حزب مشارکت وسازمان مجاهدین داده است رویه آنان اصلاح شود تا دیگر نیازی به اقدامات بعدی نباشد.
دبیرکمیسیون ماده 10 احزاب نسبت به اینکه سران حزب مشارکت وسازمان مجاهدین از فرصت خوب دادگاه برای دفاع از خود وعملکرد حزب متبوعشان واصلاح رفتارشان استفاده کنند اظهارامیدواری کرد.