ایلنا: قائم‌مقام دبيركل حزب اعتماد ملي تاكيد كرد: نام بردن از افراد در دادگاه به صورت شرعا و قانونا براي آنها حقي ايجاد مي‌كند كه از همان تريبون از خود دفاع كنند.
رسول منتجب‌نيا در تحليل خود از روند دادگاه متهمين حوادث اخير با تاكيد بر اينكه اعترافات در دوران حبس و بازداشت از نظر شرعي و قانوني فاقد هرگونه اعتبار و حجيت است،گفت: صرفنظر از اينكه اين متهمين در چه شرايطي اين سخنراني را انجام داده باشد، صرف زمان و مكان بازداشت و بازداشتگاه طبق روايات ديني و موارد قانوني اين اظهارات معتبر نيست.
وي با تاكيد بر اينكه دادگاه بايد به شكلي برگزار شود كه تمام جوانب قانوني، عرفي و شرعي در آن رعايت شود،گفت: همه متهمين بايد بتوانند وكيل انتخابي و نه تسخيري داشته باشند و فرصت لازم را براي دفاع و جواب گفتن به كيفرخواست مطرح شده در اختيار داشته باشند.
عضو ارشد حزب اعتماد ملي تاكيد كرد: نبايد با افرادي كه نوعا سهمي در انقلاب و جمهوري اسلامي و سمت‌هايي مانند وزارت، وكالت داشته‌اند، بي‌حرمتي شود و حساب آنها بايد از ساير متهمين جدا باشد.
منتجب‌نيا ادامه داد: مطالبي كه در ابتداي كيفرخواست روز گذشته متهمين به آن اشاره شد در عمل چيز ديگري بود.نبايد در لابه‌لاي مباحث متهمين و نماينده دادستان و يا وكلا نامي از افراد غايب برده شود و آنها متهم گردند،چراكه اگر اين افراد زير سوال بروند به صورت مستقيم و تلويحي شرعا و قانونا براي آنها حقي ايجاد مي‌شود كه از همان تريبون از خود دفاع كنند.
قائم مقام حزب اعتماد ملي با اشاره به نام بردن از افراد در جلسه دادگاه گفت: وقتي نام افراد در برخي از جلسات برده مي‌شود بدون اينكه جرم آنها ثابت شود، برخلاف رويه شرعي و قانوني دادگاه است و وقتي صداوسيما نيز به صورت مستقيم اين بخش‌ها را پخش مي‌كند بنابراين اين حق اشخاص، احزاب و گروه‌ها است، گروه‌هايي كه به نحوي زير سوال رفتند از همان تريبون صداوسيما از خود دفاع كنند.