مسئولان- دولت با تصويب آييننامه آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر، تمامي دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي را موظف كرد املاك و ساختمانهاي خود را از حريم 60متري ساحل درياي خزر خارج كنند.
طبق اين مصوبه، آن دسته از دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي كه در حريم 60متري ساحل درياي خزر داراي مستحدثات هستند موظفند پس از تعيين و اعلام حريم 60متري ساحل درياي خزر و وفق آييننامههاي مربوط، با هماهنگي وزارت كشور در اجراي تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام به عقبنشيني كامل از حريم 60متري ساحل درياي خزر نمايند.
وزارت كشور نيز موظف است در چارچوب اين تصويبنامه زمينه آزادسازي ساحل مزبور از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم نمايد.
بر طبق اين آييننامه، معاونتبرنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور موظف شده اعتبار لازم براي آزادسازي ساحلي را سالانه در رديفي مستقل در لايحه بودجه كل كشور پيشبيني نمايد.