عصر ایران؛ سروش بامداد- در بخش اول گزارش دربارۀ تفاوت میزان افزایش حقوق کارگران با مستمری بگیران در سال جاری به این موضوع پرداخته شد که دولت کنونی چرا بر خلاف رویۀ اسلاف خود، مصوبۀ شورای عالی کار را معیار افزایش دریافتی مستمری بگیران قرار نداده و با تعیین حداقل و افزایش 10 درصد متفاوت با حقوق کارگران عمل کرده است و این نکته که ترجیح شان رساندن حداقل بگیرها به 5 میلیون و 580 هزار تومان بوده نه این که یک درصد ثابت را برای همه اِعمال کنند.
ماجرا از این قرار است که همان گونه که در موضوع حقوق بگیران شاغل دو نوع حقوق داریم در سازمان تأمین اجتماعی هم با دو نوع حقوق رو به رو هستیم: اولی حداقل مزد است و دومی اصطلاحا «سایر سطوح یا مزدی برای بالاتر از حداقل» و در مقولۀ مستمریبگیران گروهی حداقل را میگیرند و شمار دیگری بر اساس «سایر سطوح» دریافت میکنند. این سایر سطوح به موجب مصوبۀ شورای عالی کار 38 درصد بوده اما در مصوبۀ هیأت وزیران که این شورا را مرجع حداقل حقوق کارگران می داند نه بازنشستگان به 10 درصد تقلیل یافته اگرچه حداقل دریافتی بالا رفته است.
برخی از منتقدین هم به قانون بودجۀ 1401 اشاره میکنند اما دولتیها میگویند سوءتفاهم شده در قانون بودجه نیامده «سازمان تأمین اجتماعی،نیروهای مسلح» بلکه منظور سازمان تأمین اجتماعیِ نیروهای مسلح بوده است (یعنی ویرگول نیست و کسره است!)
به این ترتیب دولت خود را ملزم به رفتار مشابه کارگران برای مستمری بگیران نمیداند اما اساسا سازمان تأمین اجتماعی به دولت چه ربطی دارد؟
مدافعان میگویند اولا دولت 3 درصد سهم دارد یعنی قرار بوده 3 درصد را دربارۀ پارهای مشاغل بپردازد اما عملا نداده و سال به سال انباشته شده و حالا سر به 400 هزار میلیارد تومان بدهی میزند یا دستکم تأمیناجتماعی خود را به این میزان طلبکار میداند و حتی اگر نصف آن هم درست باشد باز 200 هزار میلیارد تومان است پس دولت شریک است و شریک را نمیتوان کنار زد!
ثانیا دولت صندوقها را ضمانت کرده است و با توجه به روند ورشکستگی صندوقها اگر ضمانت دولت نباشد فرومیریزند و واقعیت سوم که مقامات رسمی از بیان صریح آن پرهیز میکنند اما کارشناسان مدتهاست هشدار میدهند این است که صندوقها عملا همین حالا هم ورشکستهاند و کشتیِ خود سازمان تأمین اجتماعی نیز با ادامۀ روند کنونی چند سال دیگر به گِل مینشیند. با این وصف چگونه میتوان برای دولت نقشی قایل نشد؟ اگر قرار است شریک باشد و بدهکار منظور شود و ضمانت کند طبعا ساز و کار را هم خودش تعیین میکند.
در نظر داشته باشیم نسبت معقول بین ورودی و خروجی در سامانههای تأمین اجتماعی 6 به یک است. یعنی از 6 نفر سهم دریافت کنی تا بتوانی به یک نفر مستمری بپردازی. هر چه عدد اول کمتر شود خطر ورشکستگی بیشتر و نزدیکتر است و این امر البته تنها متوجه ایران هم نیست چرا که کشورهای سرمایهداری که از بیم رواج باورهای سوسیالیسیتی این گونه رفاهیات را در برنامه قرار دادند نیز اکنون دست به عصا شدهاند.
ضمن این که در ایران و طی چند دهۀ اخیر با پیشرفت در بهداشت و سلامت، امید به زندگی - سالیان عمر شهروندان - به شکل محسوسی بالا رفته و بدین ترتیب اگر 40 سال پیش شخص مثلا در 49 سالگی بازنشسته میشد و در کمتر از 10 سال بعد درمیگذشت در واقع صندوق تنها در قبال 10 سال به او تعهد داشت اما در حال حاضر نرخ امید به زندگی در مردان ایرانی به 76 سال رسیده و چون بعد از او به همسر و فرزند واجد شرایط هم پرداخت میشود گاه به 40 سال هم میرسد و از این رو مدافعان تأمین اجتماعی تصریح میکنند سهم های پرداختی در دوران اشتغال تکافو کنندۀ 10 سال بازنشستگی است نه 40 سال.
به زبان روشنتر وقتی صندوقها در معرض ورشکستگی قرار دارند چگونه میتوان این کشتی را با میلیونها شهروند مستمریبگیر و خانوادههای تحت تکفل رها کرد در حالی که دولت اگر خود کشتی را به ساحل نرساند برای مسافران قایق نجات میفرستد و در قبال آنها متعهد است. وقتی به سپرده گذاران مؤسسات مالی اعتباری قریب 30 هزار میلیارد تومان پرداخت شد مگر می تواند مستمری بگیران را به بهانۀ ناتوانی صندوقها رها کند؟
از منظری دیگر و در این طرف میز اما یک خبرنگار چیرهدست حوزۀ روابط کار به نکتۀ جالبی اشاره کرده و آن هم جلوۀ دیگری از تبعیض بین بازنشستگان کشوری با تأمین اجتماعی است. به گونهای که گروه اول در حالی حقوق بازنشستگی بیشتری دریافت میکنند که در زمان اشتغال تنها 9 درصد حق بیمه را از جیب خود پرداخته بودند چرا که بقیه را دولت متقبل شده بود حال آنکه در ساز و کار تأمین اجتماعی کارگر در زمان اشتغال 3 برابر یعنی 27 درصد میپردازد. در زمان اشتغال سهم بیشتر ولی در دوران تقاعد دریافتی کمتر!
به عبارت دیگر بازنشستۀ کشوری که در زمان اشتغال 9 درصد حق بیمه پرداخته از بازنشستۀ تأمین اجتماعی که 27 درصد پرداخته، بیشتر دریافت میکند! به این تبعیض و نگاه متفاوت کسر کردن و نکردن حق بیمۀ تکمیلی را هم البته باید اضافه کرد.
این تبعیض باعث شده میانگین حقوق بازنشستگان کشوری با جمعیت یک میلیون و 600 هزار نفر بالای 8 میلیون تومان و میانگین حقوق تأمین اجتماعیها با افزایش های 1410 هم زیر 6 میلیون تومان باشد.
یک مقام نزدیک به دولت این موارد را رد نمیکند اما میگوید: در نظر داشته باشید که خیلی ها انتظار داشتند دولت از مصوبۀ افزایش حداقل دستمزد هم کوتاه بیاید حال آن که حداقل به اندازۀ 42 درصد تورم باید افزایش مییافت و در واقع دربارۀ بیش از 42 درصد باید بحث کنند. درمورد مستمریبگیران هم عقب نشینی نکردیم بلکه تنها امسال مبنای پیشنهاد را مصوبۀ شورای عالی کار قرار ندادیم چون آنها مرجع حقوق و سایر سطوح مزد بگیراناند نه مستمری بگیران. ( سایر سطوح یعنی دریافتی بالای حداقل). و به جای آن حداقل را بالا بردیم.
کل داستان بر سر «سایر سطوح» است که در مصوبۀ شورای عالی کار بر اساس 38 درصد افزایش تعیین شده ولی هیأت وزیران آن را مبنا قرار نداده و ترجیح دادهاند حداقل دریافتی را بالا ببرند و سایر سطوح یعنی بالای حداقل را بر اساس 10 درصد تعیین کنند و این البته طبعاً به مذاق دریافت کندگان بالا خوش نیامده است.
کار به جایی رسیده که در این حوزه هم برخی سیاست دولت را «رابین هودی» میدانند. یعنی از جیب داراها برداری و بگذاری در جیب ندارها. اگر در مورد یارانه این توجیه را دارند که کمک معیشتی است و به میزان درآمد یا آسیب ناشی از حذف ارز ترجیحی تعلق میگیرد در اینجا بازنشستگانی که حقوق بالاتر دریافت میکنند میگویند ما سهممان را پیشاپیش پرداختهو اندوختهایم و در واقع از جیب ما برمیدارید تا بخشی از افزایش گروههای دیگر را تأمین و جبران کنید.
از مواضع وزیر کار اما چنین برمیآید که این تعابیر را قبول ندارد. او ظاهرا دو مأموریت ویژه و خطیر را برای خود در این حوزه تعریف کرده که اولی یککاسهکردن صندوقهاست چون در حال حاضر از 18 صندوق تنها پنج مورد مستقیما زیر نظر دولت است با شمول بیشتر و 13 صندوق دیگر در حالی جدا تلقی میشوند که رییس هیأت امنای آنها هم وزیر رفاه است یا وقتی ورشکسته میشوند تمام بار آنها بر دوش دولت میافتد. دومی طبعا نجات کشتی تأمین اجتماعی است که روز به روز بیشتر کم میآورد و تایتانیک شدن آن مایۀ نگرانی.
وزیر کنونی رفاه، تعاون و کار که در هیأت امنای صندوقها 6 نماینده دارد از غیر دولت هم به نمایندگی منصوب کرده و بیشتر به دنبال نظام بازنشستگی هماهنگ بر اساس قانون ساختار جامع رفاه است.
با این همه واقعیت عریان صندوقها را اما باید فراتر از این دانست که مصوبۀ شورای عالی کار ملاک باشد یا هیأت وزیران بیتوجه به آن تصویب کند. آن واقعیت هم این است که تأمین اجتماعی همین حالا هم سالانه 200 هزار میلیارد تومان کسری دارد که با این روند در 1404 سر به 800 هزار میلیارد تومان میزند.
با این توضیحات دولت نه تنها خود را بار خاطر تأمین اجتماعی نمیداند که یار شاطر میداند چون شریک و سهامدار و ضامن صندوق است ولو به یک روایت 180 و به روایت دیگر 400 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار باشد نه به خاطر تصور رایج که پول گرفته باشد که از محل تعهد به پرداخت یارانه به 28 گروه مانند قالیبافان و ایثارگران که انجام نشده است.
سازمان تأمین اجتماعی مصداق آن ضربالمثل شده که "بر آن کس بباید گریست که دخلش بود 19 خرجش 20". چون مطابق برخی برآوردهای درون سازمانی اختلاف منابع و مصارف آن در ماه سر به 6 هزار میلیارد تومان میزند و اعمال نکردن 38 درصد در بهترین حالت تنها دو هزار میلیارد تومان صرفهجویی به همراه دارد و از 2000 تا 6000 میلیارد تومان 4000 مییارد تومان در ماه فاصله است. رابین هود البته بخشی را برای خود برنمیداشت و این هم جملۀ معترضه!
اما آیا داستان ناسازگاری دخل و خرج منحصر به تأمین اجتماعی است که منابع و مصارف آن با هم نمیخواند و دخل و خرج خود بازنشستگان با هم میخواند؟ روشن است که نه.
این هم البته یک واقعیت است که اگر دولت به برداشت بیشتر روی بیاورد دود تورم حاصله باز به چشم حقوقبگیران اعم از شاغل و بازنشسته میرود.
پس باید به حال تورم فکری کرد چرا که در دیگ جوشان آن هر افزایشی ذوب خواهد شد. دیگی که خنک کردن آن از دست اهل اقتصاد خارج شده و سیاستمداران باید برای آن تدبیری بیندیشند هر چند وزیر جوان کار جدای سیاست با طرحی برای نجات صندوقهای تأمین اجتماعی نظر رییس جمهوری را جلب کرد و وارد دولت شد.