عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: انتشار اسامی متهمان حوادث اخیر در دادگاههای قبلی خلاف قانون بوده است.
محمد دهقان در گفتگو با مهر با مثبت ارزیابی کردن روند برگزاری آخرین دادگاه متهمان حوادث اخیر افزود: باید قانون ملاک و معیار عمل قرارگیرد و قوه قضاییه بیش از همه مراجع و دستگاهها سزاوار است که قانون را به صورت کامل اجرا کند.
وی ادامه داد: پس از تغییرات مثبتی که در قوه قضاییه اتفاق افتاد ما شاهد اجرای قانون در دادگاه متهمان حوادث اخیر بودیم.
دهقان تصریح کرد: براساس قانون آیین دادسرای کیفری قبل از قطعی شدن احکام دادگاهها هیچ مرجعی حق انتشار اسامی متهمان و افشای هویت آنان را ندارد و این اقدام خود مجازات "افترا زننده" را به دنبال دارد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: اشتباهاتی که در گذشته در زمینه انتشار اسامی متهمان در دادگاه صورت گرفت ناشی از بی دقتی نسبت به اجرای قانون بود اما پس از برگزاری دادگاه اخیر شاهد اجرای درست قانون هستیم.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: با برگزاری اخیر دادگاه متهمان، تیم جدید قوه قضاییه نشان داد که نسبت به اجرای قانون حساسند.
نماینده مردم طرقبه و چناران در خانه ملت خاطرنشان کرد: همه جا باید قانون ملاک و معیار عمل قرار گیرد و هرجا که قانون زیرپا گذاشته شود ، مشکل برای همه پیش می آید.
وی اجرا نشدن قانون از سوی قوه قضاییه را بسیار بد دانست و اضافه کرد: قوه قضاییه قرار است براساس قانون حکم صادر کند.