گزارش اخير سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي (OECD) به تبيين چالشهاي بلندمدت كشورهاي OECD در سالهاي پيش رو و پس از تاثيرات بحران اقتصادي اخير و همچنين ارائه راهكارهايي براي استحكام بيشتر زيرساختهاي اقتصادي اين كشورها و پيشگيري از بروز دوباره چنين بحرانهايي پرداخته است.
بنا بر این گزارش، انتظار میرود که درآمد کشورهای اروپایی طی سال آینده 4درصد کاهش داشته باشد. چنین کاهش درآمدی اروپا را در بدترین رکود بعد از جنگ جهانی قرار خواهد داد. طبق بررسیهای صورت گرفته بزرگترین چالش پیش روی کشورهای اروپایی در سالهای آتی، علاوه بر آثار به جا مانده از بحران اقتصادی، پیر شدن جمعیت این قاره است.
سرفصلهاي پنجگانه اين گزارش تحقيقي عبارتند از: سياستهاي پولي و مالي لازم در مواجهه با بحران، تقويت تحقيق و توسعه در اروپا، تعميق و توسعه بازار مشترك در ميان كشورهاي اروپایی، سياستهاي بخش انرژي و گذار به اقتصادي با وابستگي كمتر به سوختهاي فسيلي و گشودن هر چه بيشتر بازارهاي اروپا به روي ساير كشورهاي جهان.
در بخش سياستگذاري، تاكيد زيادي بر هماهنگي و يكپارچگي اقدامات صورت گرفته توسط كشورهاي اروپايي در پاسخ به بحران اقتصادي شده است.
براساس بررسيها اقدامات صورت گرفته توسط دولتهاي اروپايي، بانكهاي مركزي و اتحاديه اروپا تاكنون به ايجاد ثبات اقتصادي كمك كردهاند.اين تحقيق نشان ميدهد كه اصلاحات ساختاري پيشين و همچنين ثبات سياستهاي مالي در دورانهاي رونق اقتصادي به اكثر كشورهاي عضو، اين امكان را دادهاست كه در چارچوب برنامه بهبود اقتصادي اروپا به افزايش هزینههای عمومی دست بزنند. البته ادامه اين سياستها كه با افزايش شديد كسري بودجه همراه است، در بسياري از كشورهاي عضو منجر به افزايش نرخ بهره اوراق قرضه دولتي شدهاست، بنابراين اعمال نظارت و كاهش تدريجي مخارج عمومي در اين كشورها قابل توصيه است.
يكي از تهديدهايي كه لزوم نظارت سازمان را ايجاب ميكند، خطر حمايت از مشاغل و صنايع داخلي پيرو افزايش سهم دولتها از اقتصاد است. هر چند كه اين افزايش سهم بودجه عمومي از طرف ديگر ميتواند فرصتي براي پرداختن بيشتر به زيرساختهايي نظير فنآوريهاي با وابستگي كمتر به سوختهاي فسيلي، كاهش مخارج امنيتي و اصلاحات در بازار نيروي كار از جمله تطبيق مهارتهاي آموزش داده شده با نيازهاي بازار كار و حمايت از اقشار كمدرآمد باشد.
يكي از نكات جالب توجه اين مجموعه راهكارها، تاكيد زياد آن بر سرمايهگذاري در امر آموزش به عنوان راهي براي مقابله با ركود اقتصاد در بلندمدت است.هماهنگي در اقدامات سازمانهاي نظارت بر بازارهاي مالي در سطح اروپا نيز از ديگر نكات مطرح شده در زمينه سياستگذاري در اين تحقيق است. هدف از چنين هماهنگيهايي تقويت بازار واحد اروپايي و توجه به اشتراكات كشورهاي اروپايي در زمینه ريسكهاي مالي است.همان طور كه پيشتر اشاره شد، از جمله نكات مورد تاكيد در اين تحقيق سرمايهگذاري در بالا بردن سطح دانش است. از ديگر وجوه توجه به دانش، سرمايهگذاري در بخش تحقيق و توسعه (R&D) است. با وجود اينكه افزايش سرمايهگذاريهاي تحقيقاتي از جمله چهار اولويت اصلي كشورهاي اروپايي در نشست ليسبون بوده، اروپا همچنان در اين امر از آمريكا و ژاپن عقب است. به نظر نميرسد رسيدن به هدف سرمايهگذاري 3درصد از GDP در بخش تحقيق و توسعه تا سال 2010 براي كشورهاي اروپايي امكانپذير باشد، اما اقداماتي چون تعيين اولويتهاي تحقيقاتي، بهبود شيوههاي اندازهگيري و ارزيابي فعاليتهاي تحقيق و توسعه (با توجه به افزايش اهميت خلاقيتهاي نرمافزاري و غيرتكنيكي نسبت به ساير خلاقيتها)، عرضه به اندازه نيروي انساني در بخش علم و فنآوري و ايجاد بازار كار يكپارچه براي محققان در سطح اروپا به عنوان راهكارهايي براي بهبود وضعيت R&D در اروپا پيشنهاد شدهاند. از جمله نارضايتيهاي كشورهاي اروپايي كه در اين گزارش مطرح شده، مهاجرت بخش وسيعي از دانشجويان دكترا و فوق دكترا تحصيلكرده در دانشگاههاي اروپايي به كشورهاي زادگاه خود براي كار است.
در فصل مربوط به انرژي مهمترين دغدغه كشورهاي اروپايي همانند ساير كشورهاي آيندهنگر جهان، كاهش مصرف سوختهاي فسيلي و محافظت از كره زمين است. كاهش 20درصدي توليد گازهاي گلخانهاي تا سال 2020، افزايش 20درصدي مصرف انرژيهاي تجديدپذير تا سال 2020 و كاهش 20درصدي كل مصرف انرژي تا سال 2020 اهداف اصلي اروپاييان در بخش انرژي تشكيل ميدهند.
از آنجايي كه آثار جانبي اجتماعي منفي ناشي از استفاده از سوختهاي فسيلي از جمله موارد ناكارآيي بازار است، سياستگذاري و نظارت در اين حوزه از طريق ابزارهايي چون فروش حق توليد آلودگي در حراجها و افزايش بودجه تحقيق و توسعه در فنآوريهاي با آلودگي پايينتر امري ضروري است.
هر چند توجه به سودمندي و انعطافپذيري اين سياستها براي مواجهه با چالشهاي ميانمدت نبايد فراموش شود.
به عنوان مثال، پرداخت يارانههاي فراوان به بخش انرژيهاي تجديدپذير ميتواند هزينه مقابله با افزايش گازهاي گلخانهاي را به حدي افزايش دهد كه اين هزينهها از فوايد اجتماعي كاهش گازهاي گلخانهاي پيشي گيرد و در كل به زيان اقتصاد اروپا باشد.
از ديگر اهداف كشورهاي اروپايي در بخش انرژي آزادسازي هر چه بيشتر بازار گاز و الكتريسيته در راستاي بالا بردن كارآيي شركتهاي توليدكننده است.
از جمله آثار مثبت چنين آزادسازياي ايجاد تنوع و تكثر در توليدكنندگان انرژي است كه ميتواند از بروز بحران كمبود عرضه در مواقع خاص جلوگيري كند. به طور كلي يكي از مهمترين اهداف اروپا در بخش انرژي ايجاد استقلال بيشتر در امر توليد و عدم وابستگي به معدود كشورهاي توليدكننده انرژي است، البته تا جايي كه از افزايش غيرضروري هزينه دستيابي به انرژي پرهيز شود.
در فصل مربوط به ايجاد بازار واحد اروپايي، تسهيل قوانين و كاهش 25درصدي تشريفات اداري تا سال 2012، آزادسازي بازار پست تا سال 2010 (با قائل شدن 2 سال فرجه براي بعضي اعضا كه در مجموع 5درصد از بازار پست اروپا را در اختيار دارند)هدف قرار گرفته اند.
بنابراين گزارش اروپا بزرگترين قدرت تجاري دنيا است و تحقيقات تجربي مختلف نشان ميدهد كه كشورهاي اروپايي همواره از تجارت سود بردهاند. بنابراين با وجود بحران اقتصادي و فشارهاي سياسي موجود براي اعمال قوانين محدودكننده حمايتي، اتحاديه اروپا به تشويق آزادسازي و رقابت اصرار خواهد داشت. در حال حاضر، نرخ تعرفه محصولات غيركشاورزي در حدود 4درصد و تعرفه محصولات كشاورزي در رقم 15درصد قرار دارد. طي سالهاي آتي تلاش خواهد شد كه اين نرخها كاهش يابد.
به طور كلي آنچه در سراسر اين تحقيق كه چند روز پيش توسط سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي منتشر شد، برجسته است، تاكيد مكرر بر لزوم ايجاد رقابت از طريق آزادسازي فضاي اقتصاد و در عين حال هماهنگي در سياستگذاريهاي اقتصادي ميان كشورهاي اروپايي است. يك صدايي كشورهاي اروپايي در بازار انرژي و برخورداري از نيروي كار متخصص و منطبق بر نياز بازار، راهكارهايي است كه OECD اميد دارد به وسيله آنها جايگاه اروپا را در اقتصاد جهان طي سالهاي آينده ارتقا دهد.
منبع: دنیای اقتصاد