مدیر امور مالی بانک ملت گفت: دستور جدید خزانه داری انگلیس به هیچ وجه جنبه تحریم نداشته و منجر به بلوکه شدن داراییهای بانک ملت در این کشور نخواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، محمدتقی صمدی گفت: خزانهداری کشور انگلستان در تاریخ 12 اکتبر 2009 میلادی دستوری صادر کرد که بر اساس آن، بر مبادلات مالی و اعتباری بانک ملت نظارتهای بیشتری اعمال خواهد شد.
به گفته وی، خزانه داری انگلستان ادامه مبادلات مستقیم مالی بانک ملت با موسسات مالی و اعتباری این کشور را تحت شرایطی با اعمال نظارتهای بیشتر مجاز دانسته است.
مدیر امور مالی بانک ملت افزود: بر این اساس دستور اعمال محدودیت خزانه داری انگلیس در قبال بانک ملت صرفا شامل مبادلات غیر مستقیم مالی و اعتباری نمی گردد، ضمن اینکه شامل اعمال محدودیت بر شرکتهای تجاری ، بنگاههای معاملاتی و موسسات بازرگانی طرف ارتباط با بانک ملت نمی شود.