خزانه داری کشور انگلستان در تاریخ 12 اکتبر 2009 میلادی دستوری صادر کرد که براساس آن بر مبادلات مالی و اعتباری بانک ملت نظارتهای بیشتری اعمال خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ، در این دستور قید شده است این بیانیه به هیچ وجه جنبه تحریم نداشته و هدف آن بلوکه شدن دارایی های بانک ملت در این کشور نیست. ضمن آنکه ادامه مبادلات مالی بانک ملت با موسسات مالی و اعتباری این کشور را تحت شرایطی مجاز دانسته است.
براساس این گزارش محدودیت خزانه داری انگلیس در قبال بانک ملت شامل مبادلات غیرمستقیم مالی و اعتباری نمی گردد. ضمن اینکه شامل ادامه همکاری با شرکت های تجاری، بنگاههای معاملاتی و موسسات بازرگانی طرف ارتباط با بانک ملت در کشور انگلستان نیز نمی شود.