عصر ایران؛ مهرداد خدیر- هر چند در وانفسای قیمت ارز و طلا و حیرانی و شگفتزدگی مردمان از روند تصاعدی قیمتها نوشتن از هر موضوع دیگری نزد مخاطبِ خسته (و البته عصبانی از فرصتسوزانِ پرمدعا که دوسال پیش نگذاشتند برجام احیا شود) عبث است و اگرچه شاید به همین خاطر حکم سید ابراهیم رییسی برای انتصاب خانُمی به عنوان مسؤول «پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی» موج مورد انتظار را برنینگیخته اما میتوان این اقدام را واکنشی حداقلی به خواستهای طبقه متوسط و زنان در جریان اعتراضات اخیر دانست ولو دولت کنونی آن را هیچگاه به رسمت نشناخته باشد. کما اینکه روزنامۀ همشهریِ اصولگرا شده هم تیتر زد: "یک زن، مسؤول پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی شد." (روزنامهای که دو سه روز قبل در سالگردِ تجاوز عریانِ روسیه به اوکراین با تیتر درشت، زلنسکی را مقصر قلمداد و او را دلقک توصیف کرده بود!)
در حکم آقای رییسی مشخص نشده این مسؤولیت تازه یک معاونت جدید است یا مشاوره یا ذیل معاونت حقوقی تعریف میشود ولی در آن بر اهتمام به پیگیری حقوق مصرح مردم در قانون اساسی اعم از حق آزادی بیان، حق تشکیل اجتماعات و نیز این موارد تاکید شده است:
پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان و صیانت از حریم خصوصی شهروندان و مطالبۀ مستمر و مجدانۀ این حقوق از اشخاص و نهادهای مسؤول با استفادۀ حداکثری از ظرفیت نهادهای مردمی و نیز عموم مردم، دفاع از حقوق و آزادیهای اجتماعی مردم ایران –فارغ از مذهب، قومیت و جنسیت آنان- در مجامع داخلی و خارجی از جمله مجامع بینالمللی حقوق بشری و همچنین ایجاد زیرساختهای مناسب فنی و حقوقی به منظور دریافت و پیگیری مطالبات آحاد شهروندان از موارد احتمالی نقض حقوق آنان توسط دستگاههای اجرایی.
همچنین همکاری و تعامل مستمر با نهادهای مسؤول در سه قوه به ویژه هیأت پیگیری قانون اساسی و اطلاعرسانی شفاف و امیدبخش از نتایج حاصل شده به افکارعمومی از اهم انتظارات برشمرده شده و از این منظر شاید بتوان به تشکیل هیأت پیگیری و اجرای قانون اساسی در دورۀ آقای خاتمی تشبیه کرد منتها در آن زمان اصولگرایان قبول نداشتند رییس جمهوری مطابق اصل 113 قانون اساسی مسؤول اجرای قانون اساسی در همۀ ساختارهاست و او را از دخالت در قوای دیگر برحذر میداشتند.
در حکم آقای رییسی هم به اصل 113 اشاره نشده و دستکم در متنی که منتشر شده چنین است و بیشتر به نظر می رسد به ستناد اصولی دیگر است.
خانم سکینه سادات پاد تا قبل از این حکم چهرۀ مشهوری نبود و تنها به عنوان «وکیل پایه یک دادگستری» معرفی شده و حدس این که در ستاد انتخاباتی ابراهیم رییسی در مشهد فعال بوده هم دشوار نیست اما به بهانۀ این انتصاب میتوان نکات و مواردی را یادآور شد:
1. طبعا نخستین پرسش این است که خانم "پاد" کیست. تارنمای جماران در فضای اینترنت جستوجو و حاصل را چنین منتشر کرده است:
«او وکیل پایه یک دادگستری در شهر مشهد، فعال حقوق بشر، معاون حقوقی موسسه بین المللی حقوق بشری صلح زیبا جمهوری اسلامی ایران و دانش پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی است و او قبلا در مصاحبه ای با تارنمای «شهرآرا نیوز» دربارۀ جایگاه زنان در کشور گفته بود: "زنان میخواهند حقوقشان را مطالبه کنند. نمیشود به آنها چیزی را دیکته کرد و توقع داشت آن را بخوانند و بهراحتی قبول کنند".
پاد معتقد است: «برخی ارزشهای مورد تأیید در اجتماع تغییر کردهاند» و «در بحث بانوان، اسیر تفکر سنتی هستیم. دیگر باید مسئله حضور زنان در اجتماع برای ما حل شده باشد، اما متأسفانه میبینیم هنوز در این مسائل اولیه گیر کردهایم. حجاب یکی از مسائل بسیار مهم است. دختر ما به دلیل نبود حمایت، ناچار میشود از سوی کارفرمایش به هر پوششی تن بدهد. این عدم اطمینان کاری و نبود حمایتهای درست در قوانین و نیازهای اولیه باعث تغییرات بسیاری شده است»
او با تعریف خودش از تبعیض مثبت در خصوص زنان دفاع می کند و می گوید: ««تبیعض مثبت» همان «تبعیض روا» است که در قانون اساسی آمده است. اصلا تبعیض روا همان نفقه و … است که اسلام به پشتیبانی از زن برخاسته است. ۱۴۰۰ سال پیش به این نتیجه رسیدیم و دنیا تازه چند سال است به حقوق زنان و کودکان بها میدهد.
پاد، در خصوص فمینیسم هم چنین میگوید: «در اسناد بینالمللی فمینیسم بهشدت در حوزه حقوق زنان رسوخ کرده است. در جهان، این جنبش با اینکه یک مکتب فلسفی و فکری نیست توانست تأثیرات خودش را بگذارد هرچند در نهایت هم این جنبش به ضرر زنان تمام شد. یعنی گفت مرد طراز است و من باید به او برسم، اما این حرف را چه کسی گفته است؟ اسلام میگوید راه باز است. ممکن است زن از مرد هم بالاتر رود»
شرکت در «میزگرد احقاق حقوق عامه زنان و خانواده در دوران تحول قضایی» و برخی برنامه های تلویزیونی اینترنتی در خصوص حقوق زن و خانواده، از جمله فعالیت هایی از اوست که در فضای مجازی وجود دارد».
مورد دیگری که میتوان به گزارش جماران اضافه کرد انتقاد خانم پاد از وکیل خانواده مهسا امینی به این خاطر بود که «خود را هم در جایگاه قاضی نشانده و هم وکیل» چرا که به گفته او «به آرناشیسم حقوقی می انجامد و بدعت است». وی همچنین رفتار آقای صالح نیکبخت را در آنچه احساساتیتر کردن خانواده و بالاتر بردن سطح توقعات خوانده بود پیشداوری و غیر حرفهای دانسته بود. هرچند اگر به این اظهار نظر اشاره نمیشد هم مشخص بود دیدگاه او با وکلای مشهور متفاوت است ولی با ادبیات خانم انسیه خزعلی هم متفاوت است.
2. انتصاب یک خانم برای این مسؤولیت که مشخص نیست معاونت است یا نه شاید با توجه به تجربه خانم لعیا جنیدی در دولت قبل باشد. ولی خانم جنیدی معاون حقوقی بود و مواضع صریحی داشت و در بیرون از فضای رسمی و قبل از این مسؤولیت نیز دست کم نزد محافل تخصصی شناخته شده بود. در دولت احمدی نژاد هم یک خانم برای ریاست سازمان محیط زیست انتخاب شد که یادآور حضور خانم ابتکار در این مسؤولیت در دولت اصلاحات بود. من بعد بعید نیست در کنار اشاره به تعداد دانشجویان زن در دانشگاه ها به انتصاب یک زن برای پی گیری حقوق و آزادی های اجتماعی هم استناد شود.
3. با نگاه منفی این انتصاب به خاطر شدت فشارهای حقوق بشری و مصاحبه های جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل است ولی حتی اگر این گزاره درست باشد اقدام مثبتی است هر چند بهتر آن است که دولت در قالب یک لایحه حقوق و آزادی های اجتماعی را به قانون بدل کند خاصه این که رییس جمهور فعلی قبل از این رییس قوه قضاییه بوده و از این حیث یک فرصت است.
4. اشاره به قانون اساسی در حالی است که خود مقامات با تشکیل شوراهای موازی و تخفیف جایگاه مجلس از توجه به قانون اساسی کاسته اند و در آن سو نیز شماری از فعالان سیاسی و حقوقی خواستار بازنگری در آن شده اند. دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در کتاب بازنگری قانون اساسی می نویسد: « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کهن جامه ای تبدیل شده ولی دور انداختن آن شرط انصاف و مروت نیست و اگرچه در میدان عمل زخم ها و خنجرها برداشته اما بنیان های مردم سالارانۀ آن را هم نمی توان نادیده انگاشت و به همین خاطر نوسازی و به سازی آن راهی خردمندانه برای هم گامی با مطالبات روز جامعه است.»
5. جای شیخ محمد یزدی خالی است که در همان مرداد 1376 و نخستین روز رسمیت رییس جمهوری اصلاح طلب شمشیر را از رو کشید و از دادگاه قانون اساسی گفت تا خاتمی بر مسؤولیت اجرای قانون اساسی بر اصل 113 تأکید نکند. هر چند این دادگاه عملی نشد ولی در مقام رییس دستگاه قضایی به نامههای دکتر گودرز افتخار جهرمی در مقام هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی اعتنا نمیکرد. مرحوم با زنان هم میانهای نداشت و نصف مشکل او با شیرین عبادی به خاطر زن بودن و نصف دیگر مطالبات و مواضع سیاسی و حقوقی بود. حالا اما رییس جمهور اصولگرا یک زن را مسؤول پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی کرده است. جای مرحوم مصباح یزدی هم خالی است که اصرار داشت مراد قانون اساسی از «آزادی»، همان «آزادی از» است و به آزادیهای لیبرالی که در قانون اساسی آمده باور نداشت.
6. اطلاعاتی بیش از آنچه در بالا از خانم پاد نقل شد در دست رس نیست اما خوب است در اولین اظهار نظر رسمی مشخص کنند با توقیف روزنامه سازندگی توسط هیأت نظارت بر مطبوعات موافق اند یا نه چون نه تنها یک روزنامه را بستند که ارگان یک حزب 25 ساله را بستند. درست است که مطبوعات چاپی از نفس افتاده اند و مرجعیت رسانه ای به خارج منتقل شده اما نفس عمل چه نسبتی با آزادی ها و حقوق اجتماعی داشت؟ نظرشان دربارۀ نظارت استصوابی که سلب کنندۀ حقوق و آزادی اجتماعی شهروندانی است که برای مجلس کاندیدا میشوند چیست و به فرض که دیدگاهشان مانند همتایانشان در دولتهای خاتمی و روحانی باشد -که بعید است باشد- راهکارشان برای اجرایی کردن آنها چیست؟
عجالتا و تا زمان ابراز این نظرات شفاف میتوانیم به معنی نام خانوادگی ایشان دلخوش باشیم چون پاد به معنی "پشتیبان" و "حامی" است هر چند پاد به معنی "ضد" هم هست و مگر پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی به صورت رسمی در فضای کنونی تناقضآمیز نیست؟
هر چه هست امیدواریم واقعیتهای سیاسی ایشان را به زمزمۀ این سخن مولانا سوق ندهد: عاشقم بر قهر و بر لطفش به جِدّ/ بوالعجب من عاشق این هر دو ِضِدّ!
پسانگارش (بعدالتّحریر): من اگر جای سرکار خانم "پاد" بودم آب در دست داشته باشم هم زمین میگذارم تا ابعاد و ریشهها و چرایی ماجرای شرمآور مسمومیت دختران قمی -که به چند شهر دیگر سرایت کرده- را روشن کنم. تا این لکۀ ننگ زدوده نشود جامعه هیچ سخن یا مدعای دیگری را در حوزۀ زنان نخواهد پذیرفت.