تابناک ـ حسن كاظمي قمي سفير ايران در عراق تاكيد كرد ملاك برخي اختلاف نظرهاي مرزي با عراق ، قرارداد الجزاير موسوم به قرارداد 1975 است و اينكه عراق خواهان اصلاح اين بيانيه باشد از سوي ايران درخواستی غیر عملي است.
به گزارش روزنامه "الزمان" ، وزير امور آب دولت عراق در آستانه ورود به ايران اظهار داشته است، اختلافات بسيار مهمي درباره استفاده از آب هاي مرزي بين عراق و ايران وجود دارد كه بايد اصلاح شود تا عراق از حق طبيعي خود در استفاده از اين منابع آبي باز نماند!
" عبداللطيف عبدالرشيد " افزود : ما با همسايه خود ايران ، منافع مشترك مرزي و آبي داريم اما ايران با اجراي برخي پروژه ها موجب شده كه مسير آب هايي كه بايد به عراق وارد مي شد ، تغيير جهت دهد.
او همچنين مدعي شد ايران مسير كارون ، اروند و كرخه را به گونه اي تغيير داده كه آبي به عراق وارد نمي شود.
"محمود عثمان " يكي از نمايندگان كردستان عراق در پارلمان این کشور نيز گفت : قرارداد الجزاير بايد فسخ شود زيرا اين قرارداد در شرايطي امضا شد كه ايران و عراق خواهان مبارزه با كردها و تصفيه حساب با ملامصطفي بارزاني بودند!! ضمن اينكه از آن تاريخ تا كنون به هيچيك از بندهاي آن عمل نشده و دولت ايران تا كنون نسبت به آن سكوت كرده و هيچ كاري در مسير اجراي قرار داد الجزاير انجام نداده است.
محمود عثمان همچنين ادعا كرد : يكي از بندهاي قرارداد 1975 تعقيب كردها در منطقه تحت حاكميت عراق و ايران است كه بايد هرچه سريعتر اين بند از بيانيه الجزاير حذف شود.
مدتی قبل موضوع عدم پذیرش قرارداد الجزایر فی مابین ایران و عراق ، توسط مسئولین عراقی پس از صدام، نخستین بار توسط جلال طالبانی و در یک کنفرانس خبری مطرح شد که به واسطه واکنش های به موقع و تند ایران نسبت به این اظهارات، سبب شد طالبانی به نوعی سخنان خود را پس بگیرد.
ضمن آنکه موضع شفاف و قاطع آقای کاظمی قمی، سفیر ایران در عراق ،قابل تقدیر است انتظار می رود، این صراحت لهجه و شفافیت موضوع از سوی دیگر مسئولین کشورمان نیز در مواجهه با عراقی ها برای حفظ حقوق ملی مان اعمال شود.
گفتنی است "صدام حسین" نیز زمان حمله به ایران این بیانیه را پاره و آن را ملغی اعلام کرده بود.اما پس از 8 سال جنگ و تادیب شدن توسط رزمندگان ایرانی دوباره آن را رسمی اعلام نمود که تا امروز نیز رفتار متقابل دو کشور به وی؟ژه در موضوعات مرزی بر پایه همین بیانیه یا قرارداد بوده است.