در اين ميان، كساني كه مايل به فعاليت قانوني در داخل كشور هستند ناچارند التزام خود به نتيجه انتخابات را به نمايش بگذارند حتي اگر همچنان، اعتقادي به آن نداشته باشند. روزنامهاي مانند آفتاب يزد هم كه فعاليت در چارچوب قوانين موجود را پذيرفته، از اين قاعده مستثني نيست. البته اين التزام، به آن معنا نيست كه اصلاح برخي روشها براي رفع شائبههاي احتمالي مورد تاكيد قرار نگيرد.
همچنين پافشاري بر اجراي وظايف قانوني و وعدههاي انتخاباتي رئيس دولت، هيچ منافاتي با التزام مورد مطالبه مراجع رسمي كشور ندارد. بر همين اساس، نگارنده مايل است به بعضي از وعدههاي انتخاباتي «گروه حاكم» اشاره و از خود آنها در خصوص تاثير اين وعدهها بر آراي اكتسابي – هر چند عدد كه باشد – سوال نمايد.
1- يكي از خصلتهاي مهم ايرانيان، شجاعت در برابر خود بزرگبيني ساير كشورها – به ويژه انگليسيها– ميباشد. برهمين اساس ميتوان با قاطعيت اين موضوع را مطرح كرد كه ادعاي احمدينژاد در خصوص «عذرخواهي كتبي بلر به خاطر تجاوز ملوانان انگليسي»، حس غرور بسياري از ايرانيان را تحريك كرده و آنها با آفرينگويي به رئيس دولت، او را لايق تداوم دوره مسئوليت دانستهاند. امروز كه مشخص شده است اصولاً چنين نامهاي وجود نداشته، آيا كسي پاسخگوي راي دهندگاني خواهد بود كه با اين تلقي، راي خود را به صندوق انداختهاند؟
2-رفع معضلات اقتصادي از جمله كاهش بيكاري، يكي از مهمترين دغدغههايي است كه هيچگونه مرزبندي سياسي نميشناسد. در آستانه انتخابات و در برنامههاي تبليغاتي مرتبط با انتخابات، ادعاهاي زيادي در مورد كاهش بيكاري مطرح شد. دو روز قبل يك نماينده اصولگراي مجلس به تشريح هنرنمايي جديد دولتيها براي پايين نشان دادن نرخ بيكاري اشاره كرده و گفته است: «حتي اگر يك جوانبه خاطر سرنرفتن حوصلهاش، چند ساعت در هفته در مغازه پدرش حاضر شود، آمارگيران دولتي او را "شاغل" ميدانند.»آيا آرايي كه با اعتماد به آمارهاي قبلي دولتي و با اميد به كاهش مجدد نرخ بيكاري به صندوق ريخته شده است، امروز حس مسئوليت و مديون بودن را در كسي برنميانگيزد؟ اگر از ميان راي دهندگان اميدوار، كسي احساس مغبوني كند و اعتراضي نمايد، آيا هيچ مسئولي پاسخگوي او خواهد بود؟
3- طرح تحول اقتصادي، از مهمترين سوژههاي تبليغاتي سران دولت نهم و از برجستهترين برنامههاي ادعايي آنها براي دولت دهم بود. در آن زمان، رئيس دولت در يك نطق تبليغاتي كه در يكي از شهرهاي اطراف تهران ايراد شد ازاراده دولت براي پرداخت ماهيانه 45 تا 70 هزار تومان يارانه نقدي به هر ايراني سخن گفت.
اظهارات او به گونهاي بود كه هر كس تصور ميكرد مجلسيها مانع اين حاتمبخشي دولتيها بودهاند. اين درحالي است كه آخرين اخبار افشا شده از روند بررسي طرح هدفمندكردن يارانهها، نشان ميدهد با اجراي خوشبينانه لايحه پيشنهادي دولت، تنها به حدود 50 درصد از آحاد جامعه، ماهيانه مبلغ 20 تا 24 هزار تومان يارانه نقدي پرداخت خواهد شد.
ادعاي ديگر احمدينژاد اين بود كه مبلغ پرداختي به عنوان يارانه نقدي، نه تنها گراني ناشي از حذف يارانهها را جبران ميكند بلكه مبالغي نيز به درآمد خانوادههاي ضعيف ميافزايد. اما امروز بسياري از نمايندگان از دو جناح، نگراني خود را از تراز منفي يارانه دريافتي و افزايش هزينه خانوارها پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها بيان ميكنند.آيا صاحبان آراي حاصله از تبليغات پيرامون يارانههاي 45 تا 70 هزارتوماني ، امروز حق اعتراض دارند؟
4- احمدينژاد بارها بر حفظ آزاديهاي فردي ايرانيان تاكيد كرده است. علاوه بر او، مشاوران و نزديكانش نيز بر همين موضوع پافشاري كرده اند. حتي مردم از زبان مشاور احمدينژاد شنيدند كه «خوانندگان لس آنجلسي هم ميتوانند به ايران رفت و آمد كنند.» بسياري از ايرانيان،با اعتماد به نفوذ احمدينژاد در همه اركان حكومتي و قدرت او در پيشبرد اهداف و برنامههايش، به او راي دادند تا وعده خود براي دفاع از آزاديهاي فردي را اجرا كند.
اما امروز ميبينند كه نه تنها خوانندگان لسآنجلسي نميتوانند به ايران بيايند بلكه هنرمندان ساكن ايران كه هيچ گاه به ساير كشورها دل نسپردهاند براي حضور در يك برنامه فرهنگي در خارج از كشور با مشكل مواجه ميشوند و فرياد آنها براي اعلام علت ممنوع الخروجي به جايي نميرسد. اين در حالي است كه رئيس دولت و هيچ يك از همكاران او، به صورت علني در اين خصوص اظهارنظر نمينمايند تا مردم بدانند همان شعارهايي كه در دوره تبليغات انتخاباتي مطرح شده است، همچنان وجهه همت گروه پيروز در انتخابات ميباشد.
راستي آيا اگر حتي يك راي به اميد گسترش آزاديهاي فردي به صندوق افتاده باشد، صاحب آن راي امروز حق ندارد در مورد عدم اجراي وعدهها، پرسشگري نمايد؟
5- در سالهاي اخير، موضوع آقازادهها و مصونيتهاي غير قانوني ايشان از تعقيب و مجازات، از سوژههايي بود كه مردم را نگران ميساخت و لذا هرگاه يك سياستمدار يا يك فرد مسئول، بر آن دست ميگذاشت توجه بسياري از مردم مستضعف را به طرف خود جلب مينمود. انصافا بايد به موفقيت احمدينژاد براي بهرهبرداري از اين حساسيت عمومي نيز اذعان كرد. لزوم حاكميت عدالت در همه عرصهها، موضوع ديگري است كه در 4 سال و چند ماه گذشته، از عناصر ثابت سخنرانيهاي احمدينژاد بوده است و در فاصله ميان دو تبليغ انتخاباتي – بهار 84 تا بهار 88 - مردم چيزي جز سخنرانيهاي مبهم، نديدند و نشنيدند. اما به صورت ناگهاني در مناظرههاي انتخاباتي سال 88، اسامي چند سياستمدار قدرتمند ايراني مطرح شد كه به ادعاي احمدينژاد، خود يا خانوادههايشان، دستي در مفاسد اقتصادي و رانت خواريها داشتهاند. آيا كسي ميتواند تاثير اين ادعاها و برخي مظلومنماييهاي پيرامون آنها را بر افزايش راي احمدينژاد، تكذيب كند؟
اين در حالي است كه خطبههاي نماز جمعه 29 خرداد ماه – دقيقا يك هفته بعد از انتخابات – نشان داد كه بسياري از اين ادعاها، غيرواقعي بوده است. آيا ميتوان آراي كسب شده براساس اين ادعاها را – هر چقدر كه باشد – خالي از اشكال دانست؟
نكته ديگري كه ميتوان به آن پرداخت نحوه برخورد با بعضي بازداشتشدگان پس از انتخابات است. در نخستين روزهاي بعد از انتخابات، تعدادي از ايرانيان، گروهي از دو تابعيتيها و يك تبعه خارجي توسط مراجع قضايي ايران بازداشت شدند. تبعه خارجي، در نخستين روزهاي بازداشت اين شانس را داشت كه با سفير كشور متبوع خود ديدار كند و اين ديدارها تا زمان انتقال او از اوين به سفارتخانه – به عنوان محل نگهداري تا تعيين تكليف – ادامه داشت.
اين در حالي بود كه تا مدتها پس از نخستين ديدار زنداني خارجي با سفير و مكالمه تلفني با روساي كشور خود، بسياري از زندانيان ايراني به وكيل خود دسترسي نداشتند. اما احمدينژاد و يارانش كه در چهار سال گذشته، بارها قوه قضائيه را به بيعدالتي در برخوردها متهم و اين اتهام را در تريبونهاي عمومي مطرح كرده بودند حاضر نشدند در مورد اين تفاوت رفتار و ترجيح خواسته يا ناخواسته خارجيها بر داخليها، اظهار نظر كنند.
احمدينژاد ميداند كه در ميان بازداشت شدگان، دو ايراني حضور داشتند كه همسران هر دوي آنها در لندن سكونت دارند. يكي از اين دو، ايراني دوتابعيتي – مانند يكي از مشاوران رئيس دولت– بود كه همسر غير ايراني داشت. او براي يك روزنامه غيرايراني فعاليت ميكرد.
خوشبختانه اين هموطن كه به خاطر رشته فعاليت او، بايد او را همكار خود بدانيم اخيرا از زندان آزاد و در فاصلهاي كوتاه به وصال همسر خويش در لندن رسيد. نفر دوم جوان مستعد ايراني است كه با رتبه ممتاز در حال تحصيل در يكي از معتبرترين دانشگاههاي انگليس است و همسرش نيز به تحصيل در همان كشور اشتغال دارد. او در كنار افتخارآفريني علمي براي كشورمان، به عنوان قاري ممتاز قرآن شناخته ميشود و در بسياري از مناسبتها، با صداي ملكوتي خويش ادعيه زيباي اسلامي را قرائت ميكند. اما او نتوانسته است از همان فرصتي كه هموطن دو تابعيتي بهرهمند است استفاده كند و با سپردن وثيقه به انگلستان برود تا هم فراق همسر جوانش به پايان برسد و هم افتخارآفريني علمي او در انگلستان ادامه يابد.
آيا اقتضاي عدالت خواهي احمدينژاد آن نبود كه در اين مورد نيز اظهار نظري داشته باشد؟ بعضي افراد قطعا به اميد دفاع علني احمدينژاد از عدالت به او راي دادهاند آيا وجود همين دو نمونه – كه متاسفانه بازتابهاي فراواني هم داشته است– كافي نيست كه گروهي از راي دهندگان را نسبت به دقت «اميد» و صحت «راي » خويش انديشناك سازد؟