جلسه تعامل بين نمايندگان صنعت بيمه و مسوولان پليس راهنمايي و رانندگي براي هماهنگي برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبري صنعت بيمه، در اين نشست که با هدف افزايش تعامل، هماهنگي و همانديشي درباره مشکلات پيش روي دو طرف در راستاي کاهش ترافيک و تصادفات و عوارضهاي مربوط برگزار شد، رييس کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي، مديران بيمه مرکزي و بيمههاي دولتي و خصوصي و رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا و مسوولان راهنمايي و رانندگي حضور داشتند.
رييس کل بيمه مرکزي ضمن ابراز نگراني از وضعيت موجود در حوادث رانندگي و تعداد کشتهها، حوادث رانندگي را به عنوان فاجعهاي شناخته شده در کشور ياد کرد و گفت: از آنجا که اين حوادث در سال معادل بازماندگان يک جنگ کشته و مصدوم به جاي ميگذارند و خسارتهاي مالي زيادي را به کشور وارد ميکنند، سياستگذاران و مسوولان بايد با هر روشي که ميتوانند از اين خساتها بکاهند.
«جواد فرشباف ماهريان» افزود: صنعت بيمه هم مسووليتهايي در اين زمينه دارد و هرچند پوششهايي توسط بيمهها با فروش بيمهنامه صورت ميپذيرد، اما اين حجم خسارات هم فشارهايي را به مردم و هم به بيمهها وارد ميکند. همکاري گسترده بين بخشها و تبادل اطلاعات فيمابين و شناسايي متخلفين خاص و حتي شناسايي کساني که نقشي در حوادث ندارند ميتواند کمکهاي مهمي به صنعت بيمه در اين راستا انجام دهد.
سردار مومني نيز ضمن ابراز خرسندي از حضور در بين مديران صنعت بيمه گفت: متاسفانه نرخ حوادث رانندگي در کشور از بسياري از کشورهاي ديگر بالاتر است و بايد بدانيم که موضوع ترافيک و آمد و شد يک موضوع بين بخشي و يک پديده اجتماعي و مشکل همگاني است. رييس پليس راهنمايي و رانندگي گفت: در سال 77 کل خودروهاي موجود در کشور از ابتداي ورود خودرو به ايران حدود 5/3ميليون بوده که اين تعداد تا پايان سال 87 يعني بعد از 10 سال به 12ميليون خودرو رسيده و فقط در سال 88 حدود 760هزار خودرو جديد شمارهگذاري شده و اين موضوع در حالي است که فقط 75هزار خودرو از رده خارج شده است.
وي افزود: در سال 75 در کل کشور 25هزار تلفات جاده اي داشتهايم که در سال 85 اين تعداد به 27هزار نفر نيز رسيد، اما در سال 87 اين تعداد به رغم افزايش خودرو و رانندگان جديد که غالبا هم جوان هستند 23هزار نفر متاسفانه کشته و حدود 280هزارنفر هم مصدوم شدند. مومني گفت: سيستم خودرو، سيستم حمل و نقل، الگوي مصرف و صنعت بيمه در کاهش ترافيک و تصادفات جادهاي تاثیر گذار است و زماني شاهد بهتر شدن وضعيت خواهيم بود که همه بخشها وظايف خودشان را کامل انجام دهند.
در ادامه تعدادي از مديران صنعت بيمه به ايراد نظرات خود درباره اين موضوع پرداختند که قبول فاجعه بار بودن وضعيت فعلي حوادث رانندگي از سوي صنعت بيمه و سوال درباره اينکه سهم بيمه در اين حوادث چه مقدار است و چرا بيمه بايد همه خسارت پرداخت کند؟ نتايج و تاثيرات پرداخت 275ميليارد توماني صنعت بيمه به ناجا چه بوده است و اين پرداختها در چه زمينههايي هزينه ميشود؟ عدم اجراي کامل قانون بيمه شخص ثالث از سوي ناجا در حالي که ناجا تمايل به دريافت کامل پول از بيمهها دارد، عدم خروج خودرو فرسوده از دايره حمل و نقل کشور، عدم دريافت اطلاعات ناجا بهرغم دستور سردار احمدي مقدم مبني بر عملياتي شدن در 10روز پس از گذشت حدود يکسال از توافق و 2ماه از امضاي تفاهم نامه، پيشنهاد تشکيل کميته مشترک، عدم دريافت آمار دقيق از خودروها و ديگر وسايط نقليه موتوري، آناليز تصادفات انجام شده و تعيين سهم عوامل مختلف و دريافت گزارش هزينه کرد ناجا از پول دريافتي از صنعت بيمه و علت هزينهها از نظرات و سوالات مديران صنعت بيمه در اين جلسه بود که توسط رييس کل بيمه مرکزي جمع بندي شد.
همچنين در ادامه سردار مومني ضمن پاسخ به بخشي از سوالات مطرح شده گفت: قانون وظايفي را براي دوطرف مطرح کرده است و اينگونه نيست که فقط ناجا وظايفي داشته باشد. البته ناجا يکسال پيش از تصويب قانون بيمه شخص ثالث، بيمه شخص ثالث را کنترل ميکرده است اما قانون اجباري را هنوز هم براي کنترل بيمه قرار نداده است و البته اگر پليس متوجه حرکت خودرو بدون بيمه شود، بايد از حرکت آن جلوگيري کند.