شهر: بر اساس لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي بايد از لوازم وتجهيزات الکترونيکي براي تشخيص تخلف استفاده شود تا ضريب خطا در اين موراد کم شود، همچنين پليس از اين پس بايد براساس قانون جديد در زمينه توقيف خودروها عمل کند و نه براساس آيين نامه هاي دولت و اين قانون در اين زمينه پليس را محدود کرده است.
امين حسين رحيمي سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: از اين پس رسيدگي به تخلف و جريمههاي رانندگي بر اساس قانون جديد دنبال ميشود و رانندگان نيز با دريافت نمره منفي كه در اين قانون ذكر شده است از رانندگي در يك دوره زماني با توقيف گواهينامه منع ميشوند .
وي ابطال گواهينامه را غيرقانوني عنوان كرد و افزود: براي جلوگيري از بروز چنين مشکلاتي تبصره اي به ماده 6 لايحه مذکور اضافه شد که براساس آن ابطال و گرفتن آزمون جديد از افراد تنها به موجب قانون انجام مي شود و پليس نمي تواند با استفاده از اختيار خود و يا آيين نامه هاي دولتي اقدام به اين کار کند.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي در مصاحبه با يكي از خبرگزاريها پيشتر اعلام كرده بود: پليس براي دقت بيشتر در صدور گواهينامه هاي رانندگي، از افرادي كه گواهينامه دريافت كرده اند، به صورت اتفاقي آزمون مجدد مي گيرد.
اين در حالي است كه به گفته سردار محمد رفيع رفيعينيا معاون حقوقي و پارلماني ناجا آخرين وضعيت لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي يكشنبه آينده با حضور نمايندگان ذيربط بررسي ميشود.