ایسنا: به گفته مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، كار بررسي لايحه حمايت از خانواده در كميته ويژه به اتمام رسيد و اين لايحه در اختيار كميسيون حقوقي و قضايي قرار گرفت.
كميته ويژه در راستاي تحكيم بنيان خانواده با انجام كار كارشناسي اصلاحات بسيار اساسي در لايحهاي كه دولت ارائه كرده بود ايجاد كرد.امينحسين رحيمي اعلام كرد: لايحه حمايت از خانواده كه دولت ارائه كرده بود واكنشها و سر و صداي بسياري در مورد ازدواج مجدد مردان بهوجود آورد كه در بررسيهايي كه در كميته انجام شد، مقررات جديدي براي آن لحاظ كرديم كه ازدواج مجدد منع شد،
مگر در مواردي كه يا همسر اول رضايت كامل داشته باشد يا مواردي كه زن مرتكب تخلفات خاصي شود، مثلا زن محكوم به 5 سال زندان يا بيشتر شود يا زندگي خانوادگي را ترك كند؛ البته در اين صورت هم مرد بايد در دادگاه اين موضوع را ثابت كند، اگر بتواند ثابت كند ميتواند ازدواج مجدد داشته باشد.
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي در ادامه افزود: اگر همسر مردي هيچكدام از اين مشكلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدد كند مجازات زندان برايش تعيين شده است، ضمن اينكه نميتواند ازدواجش را ثبت كند؛ به تعبير بهتر آثار حقوقي بسياري براي اينگونه افراد وجود دارد، علاوه بر اينكه مرتكب جرم شدهاند.
رحيمي با طرح اين پرسش كه در اين صورت اگر مردي ازدواج مجدد كند عقدش باطل است يا خير؟ ادامه داد كه در لايحه حمايت از خانواده بحث شكلي است و بحث ماهيتي راجع به اينكه اين عقد باطل است يا خير، نداريم.
با این قانون جدید کاملا مخالف هستم و ایمان دارم که این قانون باعث افزایش روز افزون فحشا در جامعه به خصوص در شهر تهران خواهد شد.