عصر ایران؛ فرزانه احمدی ــ وزارت نیرو می‌خواهد کار جدیدی انجام بدهد که صدای انتقاد فعالان محیط زیست و حتی وکیل‌ها را در آورده است. این وزارتخانه طبق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مسوول حفظ حریم و بستر رودها است اما حالا می‌خواهد به اسم حفاظت اختیارات بیشتری داشته باشد.
گزارش را این‌جا ببینید
ابتدای سال 1400، این وزارتخانه، لایحه‌ای به‌نام کنترل سیلاب و حفاظت از رودخانه‌ها به مجلس ارائه داد که طبق آن مالکیت رودهای تا درجه شش به وزارت نیرو منتقل می‌شد. آن لایحه فعلا در مجلس مانده است و نماینده ها برای تصویب ان قانع نشده‌اند. با این حال خود وزارتخانه، دست به کار شده، یک توافق با سازمان ثبت اسناد امضا کرده که طبق آن رودها به اسم وزارت نیرو سند بخورد.
آن هم نه رودهای تا درجه 6، بلکه همه رودها! عجیب است که دو سازمان دولتی تصمیم گرفته‌اند چنین کاری انجام بدهند. رودها اموال عمومی هستند یعنی متعلق به همه مردمند و هیچ نهادی نمی‌تواند آنها را به نام خود سند بزند. علاوه بر آن، مجلس تنها نهادی است که صلاحیت قانون‌گذاری دارد و می‌تواند این قانون را عوض کند، که آن هم فعلا در این باره دست نگه داشته. نتیجه این توافق فعالان محیط زیست را نگران کرده است. آنها می‌گویند یکپارچگی اراضی ملی از بین می‌رود.
علاوه بر آن، وزارت نیرو بیشتر کارهای فنی مربوط به رودها را انجام می‌دهد، سازمان‌هایی مثل محیط زیست و منابع طبیعی مراقبت از حیات رود را بر عهده دارند. حالا اگر رودها به نام وزارت نیرو سند بخورد، چه اتفاقی می‌افتد؟
شرکت‌های آب منطقه‌ای همانطور که از اسمشان پیداست، «یک شرکت» به حساب می‌آیند که سود و زیان برایشان مهم است. حالا فعالان محیط زیست نگرانند که وزارت نیرو برای رسیدن به سود بیشتر حاشیه رودها را اجاره بدهد تا در آن ساخت و ساز صورت بگیرد.
اتفاقات دیگری هم ممکن است رخ بدهد. این گزارش را ببینید تا بیشتر بدانید.