کساني که به حضور مشايي در نمايشگاه گردشگري ترکيه انتقاد دارند، بايد توضيح دهند که چرا بعد از 15 ماه به يادشان افتاده است که حضور يک مقام رسمي جمهوري اسلامي ايران در حين اجراي رقص، با شؤون اسلامي مناسبت ندارد.
کارشناس سياسي عصر ايران (asriran.com) با اعلام اين مطلب گفت: از چند روز پيش دو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که عضو کميسيون فرهنگي مجلس هستند، در مصاحبه هاي مختلفي که داشته اند، حضور رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در هنگام رقص زنان در نمايشگاه گردشگري ترکيه را محکوم کرده اند.
وي افزود: فارغ از اينکه فيلم مربوط به اين مراسم که در اينترنت پخش شده تا چه اندازه اصالت دارد و نيز فارغ از حضور يا عدم حضور مشايي در صحنه هاي رقص، سوالي که بايد آقايان ابوطالب و افروغ بدان پاسخ دهند اين است که چرا پس از 15 ماه به اين موضوع پرداخته اند.
وي گفت: هر چند وظيفه پاسخگويي به اين ابهام به عهده آقايان است ولي دو حالت راجع به آن متصور است: اول آنکه آقايان تازه از وجود فيلم و حضور مشايي در آن مجلس آگاه شده اند و دوم اينکه پيشتر از اين مساله وقوف داشته اند.
اين کارشناس مسايل سياسي افزود: در حالت اول، يعني ناداني دو عضو کميسيون فرهنگي مجلس نسبت به اين مراسم و فيلم آن، بايد به حال اين کميسيون تاسف خورد که خبرهاي حوزه مربوط به آن، با تاخير بيش از يک ساله به گوش آقايان مي رسد.
وي گفت: اگر چنين باشد، آنچه حادث شده، مصداق "عذر بدتر از گناه" و موجد اين نگراني است که کميسيون فرهنگي مجلس که درباره اين مساله ساده تا به اين حد، دير متوجه قضايا مي شود، در ساير امور مهم فرهنگي چه کارکردي دارد؟!
کارشناس سياسي عصر ايران گفت: اما اگر حالت دوم مقرون به صحت باشد و آقايان از مدت ها پيش در جريان بوده اند ولي اکنون آن را رسانه اي کرده و جنجال آفريده اند، هجوم سيل ابهامات به سمت افکار عمومي درباره چرايي اين تاخير اجتناب ناپذير است.
وي افزود: در چنين حالتي، مردم حق دارند درباره انتساب يا عدم انتساب اين اتهام به آقايان انديشه کنند که آيا قطع برخي امکانات يا نرسيدن به برخي اهداف خاص در سازمان ميراث فرهنگي باعث شده است پرونده 15 ماه پيش را همانند يک مساله داغ، به سوژه روز تبديل کنند؟ و آيا اگر رييس سازمان ميراث فرهنگي در طول 15 ماه گذشته به برخي ها امتيازات ويژه اي مي داد، آیا این نبش قبر صورت می گرفت یاخیر؟!
وي گفت: به هر حال، اينها سوالاتي است که در افکار عمومي وجود دارد و آقايان بايد به عنوان وکلاي مردم، در اين رابطه، پاسخگوي موکلان خود باشند والّا خود آنها، متهمان رديف اول اين پرونده هستند.