سردبیر روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله امروز این روزنامه نوشته است:
در سه روز گذشته، دو مقام دولتي علت عدم حضور احمدي‌نژاد در دو مجمع مهم را كمبود وقت يا گرفتاري‌هاي كاري او و اشتغال به امور ديگر دانسته‌اند.
ديروز، معاون پارلماني نهاد رياست جمهوري گرفتاري احمـدي‌نژاد براي انجام يك مصاحبه را علت غيبت او در جلسه ميهماني ساليانه مجلس دانست. البته اين نخستين بار نيست كه برخي توجيهات رسمي دولتي، به جاي رفع ابهام بر ابهامات مي‌افزايد.
چند ماه قبل، رئيس دولت براي معرفي سه وزير پيشنهادي خود، نامه‌اي به مجلس نوشت و يك روز بعد، خواستار استرداد همان نامه شد و علت اين استرداد را فرارسيدن شب‌هاي قدر دانست.
از آن زمان تاكنون هيچ‌يك از مقامات دولتي توضيح نداده‌اند كه »مگر رئيس دولت و كادر دفتر او از فرارسيدن شب‌هاي قدر بي‌اطلاع بودند يا اين شب‌ها، به طور ناگهاني و بدون قرار قبلي فرا رسيد كه رئيس دولت را ناچار به استرداد نامه خود كرد؟ « آنچه ديروز براي توجيه غيبت احمدي‌نژاد در ساختمان پارلمان مطرح شد، شباهت بسياري به توجيه عجيبي داشت كه تقريبا سه ماه پيش براي استرداد »نامه معرفي وزيران« ارائه گرديد. زيرا قاعدتا دعوت از احمدي نژاد براي حضور در جلسه ديروز مجلس، از مدت‌ها قبل- و شايد ماه‌ها قبل - ارائه شده و موافقت او با انجام مصاحبه هم، امري نيست كه يك روزه صورت گرفته باشد. لذا دفتر احمدي‌نژاد اين فرصت را در اختيار داشت كه با يك برنامه‌ريزي دقيق، امكان اجراي هر دو برنامه را براي رئيس خود فراهم نمايد. ضمن آنكه به فرض بي‌دقتي در تنظيم دو برنامه و لزوم حذف يا تغيير ساعت يكي از آنها، قاعدتا اولويت‌حضور، با جلسه‌اي بود كه به ميزباني مجلس برگزار گرديد. يك روز قبل از توجيه اخير، رئيس دفتر احمدي‌نژاد، عدم حضور او در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام را ناشي از گرفتاري‌هاي كاري دانسته بود.
البته ترديدي وجود ندارد كه احمدي‌نژاد از ساير اعضاي مجمع تشخيص مصلحت گرفتارتر است و مسئوليت‌هاي اجرايي و روزانه بيشتري دارد اما جلسات اين مجمع به صورت منظم و در ساعات معيني از روزهاي مشخص برگزار مي‌شود و تصميمات آن نيز بر اساس قانون اساسي، براي همه قوا لازم الاجراست. از سوي ديگر، عدم حضور رئيس دولت در جلسات مجمع، مي‌تواند موجب اتخاذ تصميماتي شود كه دولت را در اجراي آنها با مشكل مواجه مي‌كند يا با توجه به تجربيات قبلي، در ليست مصوباتي از مجلس و مجمع قرار خواهد گرفت كه عليرغم اهميت، دولت اصراري به اجراي فوري آنها ندارد. اين مسئله تاكنون در مورد احياي شوراهاي‌عالي و نيز برخي مصوبات مجلس به وجود آمده و سرآغاز اختلافات، گله‌گذاري‌ها و حملات رسمي يا غيررسمي اعضاي نهادهاي رسمي كشور عليه يكديگر شده است.
البته آنچه در بالا به آن اشاره شد به همه زمان‌‌ها مربوط مي‌شود اما تداوم غيبت احمدي‌نژاد در جلسات مجمع تشخيص مصلحت و عـــدم حـضـــور در جلـســـه ديـــروز مـجلــس، از زاويـه‌اي ديگـر اهميـت مضـاعـف مـي‌يـابـد كه شايد ارائه توجيهات غيرتكراري و قابل پذيرش‌تر توسط دفتر احمدي‌نژاد را ضروري مي‌سازد. اين زاويه، توصيه‌هاي اخير عالي‌ترين مقام نظام خطاب به سياسيون و مقامات كشور براي وحدت است.اگر در فاصله كمتر از يك هفته از اين توصيه‌ها، رئيس دولت به بهانه يك مصاحبه يا با توجيه نه چندان موجهي مانند »گرفتاري‌هاي كاري« رفتار غيروحدت‌ا~ميز از خود بروز دهد، آنگاه اميد بستن به رفتار وحدت آميز رده‌هاي پايين‌تر سياسي و حكومتي، چندان منطقي نخواهد بود زيرا تجربه نشان داده است كه زيردستان، به كپي‌برداري از رفتار بزرگتر‌ها عادت دارند. اين مسئله به خصوص در مورد همكاران احمدي‌نژادكـه هر نوع نمايش اختلاف سليقه با رئيس، موجب گرفتاري‌هايي براي آنها شده و مي‌شود، با شدت بيشتري وجود دارد. به عبارت ديگر بعيد نيست كه به تدريج، تعداد ديگري از مسئولان دولتي نيز براي اثبات هماهنگي با رئيس دولت، انجام مصاحبه و شركت در محافل ديگر را برحضور در جلسات مشترك با ساير قوا ترجيح دهند و عملا توصيه‌هاي وحدت را بي‌خاصيت كنند. اين رفتار البته مي‌تواند تداوم همان اظهارات و اقداماتي باشد كه از چهار سال قبل آغاز شد و در مناظره‌هاي انتخاباتي به اوج رسيد و تنها ثمره آنها، جدا كردن حساب دولت فعلي از تمامي 30 سال گذشته انقلاب است.
اگر چنين باشد و دولتمردان، با علم و اراده، مرتكب برخي غيبت‌ها و عدم حضورها شوند حرفي نيست اما كساني كه منتقدان دولت را به وحدت فرا مي‌خوانند بايد تكليف خود را با طرف دوم وحدت يعنـي دولتمـردان نيـز روشـن كننـد. مسئولان دولتي اگر اين شائبه‌ها را قبول ندارند بايد دلايل محكم‌تري براي عدم حضور رئيس خود در مجامع رسمي مرتبط با ساير قواي حكومتي بيابند.
زيرا براي رئيس دولتي كه حتي اجلاس فائو در ايتاليا را از نظر دور نمي‌دارد و در جمع 2 يا 3 رئيس‌جمهور شركت كننده در آن اجلاس، حاضر مي‌شود تا پيام خود را ابلاغ نمايد، عدم حضور در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام يا ميهماني كاري مجلس - كه اين بار نام شكرانه وحدت بر آن نهاده بودند - نمي‌تواند تنها ناشي از كمبود وقت باشد.