ایسنا: غلامحسين محسني اژهاي گفت: ايجاد تشكيلاتي در دادستاني كل لازم است كه با سهولت با دادستانها در ارتباط باشد و مشورت بدهد و مشورت بگيرد.
غلامحسين محسني اژهاي در اختتاميه همايش نقش دادستان در صيانت از حقوق عمومي و تامين امنيت با تاكيد بر تخصيص بودجه لازم به دادستانيهاي سراسر كشور گفت: با كمبودهاي موجود هم در نيروي انساني، هم در محل نامناسب، هم از لحاظ بودجه و اختيارات چگونه اين توقع وجود دارد كه قاضي دادسرا وظيفه خود را به نحو اكمل و احسن انجام دهد؟
وي با بيان اينكه آيتالله لاريجاني بر تقويت دادسرا، حمايت از دادستان و افزايش اختيارات دادستان تاكيد دارد، گفت: تبيين نقش و جايگاه دادستان و دادسرا، فراهم كردن زمينهي فراهم شدن اختيارات، امكانات مناسب و تجهيزات اداري در دادسراها، توزيع صحيح امكانات و نيروي انساني، حمايت مادي و معنوي از اقدامات صحيح و به موقع دادستان از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي با اشاره به لزوم تعريف صحيح از رابطه دادستان و دادسرا با ضابطان اظهار كرد: قرارگاههايي كه در سراسر كشور وجود دارد هر يك ضوابط خاص خود را دارد و سياستهايي بر آن حاكم است و ما بايد با حفظ مسووليتها و اختيارات با آنها تعامل و همكاري داشته باشيم.
دادستان كل كشور با اشاره به لزوم ايجاد تشكيلاتي در دادستاني كل جهت ارائه مشورت اظهار كرد: ايجاد تشكيلاتي در دادستاني كل لازم است كه با سهولت با دادستانها در ارتباط باشد و مشورت بدهد و مشورت بگيرد تا در خصوص تشخيص برخي از موضوعات و حدود ماهيت آنها و تشخيص برخي پديدههاي نوظهور، دادستانهاي شهرستانها بتوانند با دادستاني كل كشور مشورت كنند.
دادستان كل كشور در ادامه با تاكيد بر نظارت مستمر و به روز در دادسراها گفت: احياي حقوق عامه، آسيبشناسي كار دادسرا و پيگيري دلايل تاخير در اجراي احكام، ايجاد وحدت رويه در دادسراها و بازتعريف آيين دادرسي و برخي ديگر از قوانين از جمله ديگر مواردي است كه بايد مدنظر قرار گيرد.
وي همچنين تاكيد كرد: حضرت آيتالله لاريجاني پذيرفتهاند كه مجموعهاي از بخشنامهها و دستورالعملها نوشته شده جمعآوري و بر روي آنها تجديدنظر صورت گيرد؛ زيرا برخي از اين بخشنامهها متناقض هستند، موضوع برخي از آنها منتفي شده، برخي از آنها خلاف قانون به نظر ميرسند و برخي دست و پا گيرند كه با نظر حضرت آيتالله لاريجاني قرار شد بر روي آنها تجديدنظر صورت گيرد.