ایلنا: دولت در برنامه پنجم ، خود را مكلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود بانكي از طريق يارانه ها يا وجوه اداره شده، خواهد بود.
براساس لايحه برنامه پنجم دولت بانك ها را ملزم كرده كه نسبت به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله اي با نرخ كمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار، اقدام كند.
اين اجازه در شرايطي مهيا شده كه دولت مابالتفاوت سود را از طريق يارانه يا وجوه اداره شده تامين كند. در تبصره ماده 93 نيز اشاره شده كه نرخ تسهيلات تكليفي معادل نرخ عقود مبادله اي مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين شود.
تعيين چنين تكليفي براي دولت اگرچه براي بانكها مثبت به نظر مي رسد،اما با وعده كاهش نرخ سود بانكي كه رييس جمهوري در آغاز دولت نهم بدان تاكيد داشت،تناقض دارد؛به اين دليل كه دولت براي چنين تكليفي ناچار است نرخ سود بانكي را دستكاري نكند،زيرا هرگونه كاهش نرخ سود به منزله بار مالي براي دولت خواهد بود.
اگرچه ماده 93 از نظر اقتصاددانان بازار،بهترين تصميم دولت طي سالهاي گذشته درباره نرخ سود بانكي است اما با شعارهاي دولت نهم فاصله بسيار دارد.