ايلنا: افزايش 5 تا 10درصدي هزينهها و افزايش مدت زمان وارد كردن كالا به ايران از جمله مشكلات ايجاد شده در اثر تحريم بانكهاي ايراني است.
محسن بهرامي رئيس كميسيون اتاق صادرات، واردات و خدمات فني و مهندسي اتاق بازرگاني در گفتوگو با ايلنا در تشريح مشكلات پيش آمده بر سر راه واردات به ايران ميگويد: تحريم شبكه بانكي ايران در گام نخست هزينههاي گشايش اعتبارات اسنادي يا LC را به ميزان 5 تا 10 درصد افزايش ميدهد.
با توجه به آنكه آمار رسمي واردات در سال گذشته حدود 60 ميليارد دلار ذكر شده است، تجار ايراني حدود سه تا شش ميليارد دلار متحمل پرداخت هزينههاي بيشتر شدهاند كه بهرامي آن را رقم قابل توجهي اعلام ميكند.
افزايش هزينهها به اين دليل به ايران تحميل ميشود كه بانكهاي تراز اول جهان با بانكهاي ايراني هم دولتي و هم خصوصي كار نميكنند و تجار ايراني براي گشايش اعتيبارات اسنادي به بانكهاي واسطه مراجعه ميكنند.
دولت ايران براي حل معضل گشايش اعتبارات اسنادي مبلغي را نزديك بانك چيني كه بيشترين مراوده را با ايران دارد سپرده است كه بهرامي اين مبلغ را حدود پنج ميليارد دلار برآورد ميكند.
البته گويا اين معضلات با اين مبلغ هم حل نشده و چينيها همچنان به بهانه تراشي در اين زمينه ادامه ميدهند.
نكته دوم كه رئيس كميسيون صادرات و واردات اتاق بازرگاني به آن اشاره ميكند افزايش مدت زمان وارد كردن كالا به ايران است كه در نتيجه تحريم شبكه بانكي به كشور تحميل شده است.