سایت اطلاع رسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با تیتر «حكم اخلال در امنيت كشور محاربه است» نوشت: يك حقوقدان با اشاره به حوادث روز عاشورا اعلام كرد: اخلال در امنيت كشور و ايجاد ناامني و آشوب، محاربه محسوب ميشود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس،فيروز اصلاني با اشاره به حوادث روز عاشورا گفت: افرادي كه اقدام به تخريب، آشوب، برهم زدن امنيت اجتماعي، اقدام عليه حكومت اسلامي و ايجاد آشوب كنند، برايشان در قانون مجازات اسلامي، بحثهايي مطرح شده و مجازات مشخصي دارند.
وي اظهار داشت: شديدترين حكم براي اخلال در امنيت كشور و آشوبگري، محاربه است كه مجازات آن اعدام است. اغتشاشگراني كه اقدام به تخريب اموال عمومي و اموال شهروندان ميكنند، علاوه بر محكوميت قضايي بايد نسبت به جبران خسارات وارده اقدام و هزينه آن را كاملاً بپردازند.
اين وكيل دادگستري افزود: طبق قانون اگر هر فرد يا گروهي در برابر حكومت اسلامي اقداماتي انجام دهد كه عنوان قيام عليه حكومت و براندازي باشد، حكم محاربه و افساد فيالارض دارد كه مطابق قانون مجازاتهاي مشخص و قاطعي دارد.
اصلاني گفت: در باب هفتم قانون مجازات اسلامي از ماده 183 تا ماده 196 بحث محاربه، افساد فيالارض و براندازي حكومت اسلامي مطرح شده است.
اين حقوقدان تأكيد كرد: اگر افرادي در گروههاي شركت كرده و شعارهايي مبني بر نفي حكومت اسلامي و براندازي سر دهند و موجب رعب و هراس شده و آزادي و امنيت جامعه را به خطر بيندازند و از سلاح استفاده كنند، اقداماتشان فساد فيالارض بوده و محارب تلقي ميشوند.
و اگر حركت اين گروه سازماندهي شده باشد، گروهشان مفسد فيالارض و محارب شناخته شده و همه اعضاي اين گروه كه عليه حكومت اسلامي قيام كردهاند چه سلاح سرد و چه سلاح گرم به كار برده باشند، محارب هستند.
وي در ادامه افزود: حكم اين افراد به صراحت در قانون مجازات اسلامي مشخص شده است، در تبصره 3 ماده 183 قانون مجازات اسلامي به صراحت عدم تفاوت ميان سلاح سرد و گرم بيان شده است.
اصلاني اظهار داشت: ممكن است افرادي ادعا كنند كه از قانون اطلاعي نداشتهاند، عدم اطلاع از قانون رافع مسئوليت نيست و قانون در اين زمينه لازمالاجراست.
اين وكيل دادگستري خواستار برخورد صريح و قاطع دستگاه قضايي با اغتشاشگران شد و به فارس گفت: دستگاه قضايي در اين زمينه مسئوليت خطيري دارد و اگر فردي در اين حوادث توسط ضابطان قضايي و پليس دستگير شود و مصداق اقدامش محاربه باشد، توسط دادگاه محاكمه شده و تصميم مقتضي گرفته خواهد شد.
اصلاني اظهار داشت: در ماده 498 قانون مجازات اسلامي اعلام شده هر كس جمعيتي را شكل داده و هدفش ناامني باشد، اگر محارب تلقي شود حكم مصرح قانوني را دريافت كرده و اگر محارب نباشد، تا 10 سال زندان در پي خواهد داشت.