ایسنا: فرهاد تجري با تكذيب برخي اخبار منتشره مبني بر درج اسامي بعضي افراد به عنوان مقصر در گزارش كميته ويژهي مجلس شوراي اسلامي، گفت: گزارش كميتهي ويژهي مجلس جهت بررسي وضعيت بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات از ذكر نام افراد به عنوان مقصر اصلي خودداري كرده است، چرا كه در اين زمينه بايد منتظر تصميم و رسيدگي دستگاه قضايي بود.
اين عضو كميته ويژه مجلس جهت بررسي وضعيت بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات، در تماس با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: اين كميته وارد اين مقوله كه فردي مقصر است يا نيست، نشده است، و بايد منتظر تصميم مقامات قضايي و رسيدگي به موضوع شد.
نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: اين كميته حتي از ذكر نام ماموران متخلف كه كيفرخواستشان صادر شده خودداري كرده است، چون نه تنها حكم قطعي براي آنها صادر نشده بلكه اعضاي كميته به اجراي قانون پايبندند چه برسد به اينكه اين كميته اسم افراد را ببرد.