16 آبان‌ماه امسال بود که اعلام شد با ابلاغ قانونی از سوی رئیس‌جمهور، واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف شده است و پنج روز پس از آن خبری منتشر شد مبنی بر این که براساس پیگیری‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی، مجلس شورای اسلامی واردات انواع شمش طلا و نقره را از پرداخت حقوق ورودی معاف کرد. حال اینکه چند روز زودتر این موضوع توسط رییس جمهور ابلاغ شده بماند.
به نوشته «جهان صنعت»، در آن گزارش معافیت واردات طلا از پرداخت حقوق ورودی عنوان شده بود براساس ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (موسوم به تجمیع عوارض) و همچنین بند ب ماده 41 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت ورود طلا و نقره وارداتی خود به منظور تامین نیازهای داخلی و تنظیم بازار، مشمول چهار درصد تجمیع عوارض ورودی ارزش کالا شده و از ابتدای سال 1382 مکلف به پرداخت آن شده است. بنابراین مطابق قوانین، معافیت یادشده در ماده 28 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 در خصوص حقوق ورودی اسکناس، طلا، نقره و مطلس‌های فلزی متعلق به بانک مرکزی لغو شد.
براساس ماده 28، اسکناس‌های بانک مرکزی و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف است.
همچنین به منظور برقراری مجدد معافیت مورد بحث بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی لایحه‌ای از سوی دولت تحت عنوان لایحه معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی در سال 1384 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که در نهایت در ششم مردادماه سال‌جاری مورد تصویب اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت. بانک مرکزی نیز برای ابقای ماده 28 قانون پولی و بانکی (برخورداری معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی) با پیشنهادی در قالب لایحه اصلاح تبصره 4 ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه که در تاریخ 19 فروردین‌ماه سال 86 به تصویب هیات وزیران رسید و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
همه اینها یعنی در نهایت با اقدامات و اصرار بانک مرکزی معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی نه تنها در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب شد بلکه پس از اتمام این برنامه نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.
همچنین این عبارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت ورود طلا و نقره وارداتی خود به منظور تامین نیازهای داخلی و تنظیم بازار در جملات بالا نیز نشان می‌دهد که حداقل دیگر اینجا نمی‌توان برچسب واردات را به بخش خصوصی چسباند و چون مسوول دولتی گفت واردات طلا را هم به مانند گندم و میوه و... بخش خصوصی انجام می‌دهد.
افزایش وارداتحال پس از گذشت حدود دو ماه از زمان ابلاغ معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی، مراجعه به آمار گمرک در زمینه واردات طلا قابل توجه است که افزایش پنج هزار درصدی این واردات در هشت ماهه امسال را نشان می‌دهد. البته این را هم نباید فراموش کرد که این آمار برای هشت ماهه‌ای است که تنها دو هفته از این هشت ماه، واردات طلا از پرداخت حقوق ورودی معاف بوده است و قبل از آن، تعرفه این واردات طبق اعلام گمرک کشور چهار درصد بود.
به هر حال در هشت ماهه امسال بیش از یک‌هزار و 106 کیلوگرم طلا به ارزش 40 میلیون و 88 هزار و 73 دلار با سهم 12/0 درصدی از ارزش کل واردات کشور طی این مدت وارد کشور شده است.
براساس این اعلام گمرک، میزان واردات طلا به کشور طی هشت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب چهار هزار و 59 و پنج هزار و 180 درصد افزایش داشته است.