در نامه جديد فاطمه رجبي همسر سخنگوي دولت جدا از مخاطبان هميشگي ( هاشمي ، کروبي و خاتمي) افراد جديدي هم به ليست تخريب وي اضافه شده اند از جمله به شاهرودي و قاليباف و .... هم در اين نوشته اشاره شده است .اين نامه را رجبي خطاب به مقام معظم رهبري نوشته است. بخش هايي از نامه در زير مي آيد:
.....آنچه در شهريورماه در دادگاه يک کشور اروپايي افشاء شد، گوشه کوچکي از فساد مالي، سياسي و اقتصادي 16 ساله حاکميت «توسعه» و اصلاح طلبي بود.آيا در اين ماجرا که رقم 15ميليون دلار رشوه يا پورسانت يا ... در يک معامله نفتي مطرح شد نام «مهدي هاشمي» با اسم مستعار «جوليوس» ثبت نگرديد؟ حال بازهم رئيس دولت سازندگي بايد اصرار کند تا مدعيان اين مفاسد خانوادگي «براي ادعاي خود سند بياورند»؟!
آيا بازهم ابزارهاي گونهگون در جهت «خفه کردن هر پرسشگر يا منتقد و معترض» بايد تخريب و ترور شخصيت و انديشه، و ضرب و جرح و زندان و تبعيد بکار گيرند؟ ميگويم اگر مجلس به يکي از سه وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي وزارت نفت رأي اعتماد ميداد، شايد تاکنون پروندههاي بسياري مطرح و رسيدگي شده بود. و نيز اگر مجلس و قوه قضائيه رئيس جمهور را ياري ميکردند از مفاسد بسيار ديگري پرده براشته ميشد.
اما چه بايد کرد که نمايندگان مجلس و رياست قوه قضائيه نه تنها در اين مسير احمدي نژاد را ياري نمي کنند، بلکه با خشم و قهرحتي تهديدهاي او را، براي اقتصاد کشور زيانبار ميخوانند!! تعجب از آن است که قوه قضائيه نظام اسلامي، پس از افشاي اين مسأله، که نقطهاي از صفحات رانتخواري، ثروت اندوزي و مفاسد بيشمار را نشان ميدهد، وزارت نفت در 16 سال گذشته را «پاک يا پاک ترين وزارتخانهها ارزيابي ميکند»؟!
جالب است كه پس از اين اعلان قوه قضائيه، گزارشي از مفاسد وزارت نفت ،در دوران گذشته، در مجلس ارائه مي شود. معلوم نيست قوه قضائيه در برابر آن چه پاسخي دارد؟ آيا مسئولان قوه قضائيه، اگر براي خداوند سبحان پاسخي آماده کرده باشند، نمي پندارند «تاريخ» صفحات خود را از اسناد و مدارک پرخواهد کرد و اين «قاضي»ها را به محاکمه خواهد کشيد؟
خدا نياورد روزي را که يک «ويل دورانت» پيدا شود تا با ثبت واقعيات عملکرد مسئولان، خانواده ها و اطرافيان آنان را در اين دوران به تحليل و بررسي بنشيند.
به راستي چگونه مي توان از دل توسعه واصلاحات «شهرام جزايري»هاي بسيار پيدا نکرد، که يک دارنده لباس روحاني که سالها نمايندگي مجلس و مقام اجرايي داشته، حتي به رياست مجلس شوراي اسلامي هم رسيده، گرفتن 300 ميليون تومان از وي را «ارزش» هم بداند.
اينجاست که بايد عملکرد قوه قضائيه را در عدم همراهي با دکتر احمدينژاد در راه مبارزه با مفسدان و مفاسد اقتصادي تأمل برانگيز و تأسفآور ديد. نکته ديگر كه در دوران سازندگي بروز يافت، کارکرد شرمگينانه «فائزه هاشمي» است.
او که علاوه بر رفتار، در گفتار هم حريمشکني احکام شريعت را دنبال نمود، و ساحت مرجعيت و روحانيت شيعه را تحت عنوان «فقه مردسالار» مورد تهاجم و اهانت قرار داد. آيا پيش از وي، کدام زن يا حتي مرد، جرأت چنين گستاخيهاي آشکار را درنظام اسلامي را داشت؟
پرسش ديگر آن است که او يا «فاطمه هاشمي» با کدام صلاحيت علمي، سياسي و يا انقلابي و ديني وارد عرصه فرهنگي شده، يا اين که «مديريت هاي ويژه» را مادام العمر به خود اختصاص دادند؟ «فائزه هاشمي» بدون ترديد با «پشتوانه پدر» به مجلس شوراي اسلامي راه يافت، و در همين مسئوليت!! به «رياست قبر شاه معدوم در مصر رفت»، و در نشريه خود، «پيام همسر پليد شاه معدوم» را به مناسبت نوروز درج نمود. فاجعهبارتر آن که در پي اعتراض ملي، وي اظهار داشت: من به اين خانواده احترام ميگذارم. (نقل به مضمون) ......
....اما رئيس دولت اصلاحات! به واقع «اصلاحطلبي» همانگونه که در گفتهها، و اقدامات مجريان آن ظاهر گرديد، برنامهاي ناسازگار با اسلام و نظام اسلامي است. همه دانشجويان و پژوهشگران با ورود به اين مبحث به آساني «اصلاح طلبي» را برنامه اي کامل به منظور «جابجايي يا براندازي حکومت هاي نامطلوب از نظر آمريکا» خواهند يافت. برنامهها و راهکارهايي که در تئوري و عمل اصلاحطلبان يک به يک اجرا شد......
....از اين روي خويش را مجاز نميدانستم که گفتمان انديشه و راهکارهاي اصلاح طبي را در حد بضاعت به چالش نگيرم! چگونه ميتوانستم آن روزها خاموش بمانم يا اينک فراموش کنم که رئيس دولت اصلاحات، با داشتن لباس روحاني فرياد برآورد «اگر دين در مقابل آزادي بايستد در هم خواهد شکست» و «اگر عدالت هم در برابر آزادي ايستادگي کند درهم شکسته خواهد شد» بدتر از آن، اين که وي براي سخنان و انديشه خود «مشروطهگري» را حجت آورده که از منظر همه آزادانديشان «اعدام شيخ شهيد فضل الله نوري در آن، بر دار شدن شريعت توسط مشروطه چيان به منظور سوق دادن مهد تشيع در كژراههي تاريک غربزدگي» بود....
...چگونه بايد از خاطر برد سخنان رئيس دولت اصلاحات را که در جلسه استيضاح وزير ارشادش، مجلسيان را چنين خطاب قرار داد: انديشه او انديشه من است. از چه بايد گذشت؟ از آنکه روزنامه دولت اصلاح طلب، بسيج و سپاه افتخارآفرين را «ياران ديکتاتور» تصوير کرد؟ يا دهها و صدها نوشته و گفته اي که اشاره به کوتاهترين جملات آنها، حجم نه چندان کم کتاب «توطئه يا آزادي» را رقم زد؟....
....من به صراحت گفتهام و نوشتهام که مجلس هفتم بدترين راهکارها را نسبت به احمدينژاد به اجرا درآورد. در اين مجلس بسياري از نمايندگاني حاضرند که اقليت 70 نفره مجلس ششم را تشکيل ميدادند.
«چهار سال سکوت، تأييد، همدلي و هماهنگي کامل با دولت اصلاحات» عملکرد آنها در مجلس ششم بود. به استثناي سه يا چهار نماينده که گاه و بيگاه در مخالفت با برخي اقدامات نطقهاي پيش از دستور داشتند، کدام جبهه گيري، نقد کارشناسانه، و انتقاد دلسوزانه از نوع برخورد با دکتر احمدينژاد در آن دوران ناميمون از اقليت مجلس ششم به يادگار مانده است؟
سيل عظيم سئوالات، استيضاحهاي پي در پي، فحاشي، تمسخر، و مانع تراشي هاي مختلف با استفاده از کرسي مجلس شوراي اسلامي توسط تعدادي از نمايندگان، دولت دکتر احمدينژاد را در محاصره قرار داده است.
اين مجلس که بيش از يک سال بهترين نحوه عمل را در برخورد با دولت اصلاح طلب داشت، بدترين شيوه را در مواجهه با دولت اسلامي احمدي نژاد به کار گرفته است. عدم رأي اعتماد بي سابقه به 4 وزير، زير و رو کردن لايحه بودجه 85، و مخالفت صريح و آشکار با تمامي اقدامات، سخنان و رفتارهاي رئيسجمهور، پرونده کاري اکثريتي از مجلسيان است. بازهم من مي گويم اگر مجلس به يکي از 3 وزير پيشنهادي وزارت نفت رأي اعتماد مي داد، شايد امروز شاهد ترکتازيهاي مافياي قدرت و ثروت نبوديم.....
....پس چگونه است که مجلس با 210 امضاء در حمايت از رئيس دولت سازندگي به محکوميت چند طلبه امام صادق(ع) به جرم «پرسشگري از وي» برمي خيزد و با اين عمل هم وفاداري به سازندگي را اعلان ميکند و هم روح استبداد طلبي را حاکميت ميبخشد، و با 221 امضاء رئيس دانشگاه آزاد را پشتيباني مي نمايد تا مبادا سياست هاي عدالتخواهانه احمدينژاد، در دفاع از حقوق ملت به تعويض وي پس از 25 سال بيانجامد، اما در برابر ماجراي چند «تروريست» در دانشگاه اميرکبير، سکوت مي کند؟! .....
...روش صدا و سيما در برابر دولت تا بدانجا سياسي کارانه است که حتي «مواضع صريح و شفاف جنابعالي را هم سليقهاي منعکس ميکند.» بهعنوان نمونه جمله تاريخي شما را که «دولت جديد محبوبترين دولت هاي پس از مشروطه است» با اضافه شدن کلمه «از» پخش ميشود، و يا اينكه مردم از شنيدن حمايتهاي صريحتان از رئيس جمهور در شهر گرمسار در بخشهاي خبري محروم ميگردند! چرا؟ ...
....مسألهي آقاي قاليباف، از نکات ديگري است که اين جانب به آن پرداخته و خواهم پرداخت. واقعيت آن است که اتخاذ «تصميم سياسي شدن يک شبه نظاميان» هيچ دليل و توجيه عقلاني، منطقي و سياسي در نظام اسلامي ندارد. اگر با مصلحتجوييهاي مقطعي اين امر در مواردي تأييد شد، ولي به طور قطع در آينده معضل بزرگي براي نظام اسلامي خواهد بود. نظر اين جانب بر آن است که وقتي افراد با صلاحيت در جامعه کم نيستند، چرا بايد برخي از نظاميان، با پشت کردن به پيشينه خود، بدون توجه به نياز کشور به حضور آنان در قواي مسلح، لباس پرافتخار نظامي را از تن خارج ساخته، و حريصانه وارد ميدان بازيگري سياسي شوند؟
اصافه مي کنم اين افراد براي آيندگان هم هيچ پاسخي نخواهند داشت که چرا تبعيت از فرماندهي کل قوا را با گرفتن يک پست سياسي معامله کردند. اما فرد مورد نظر- آقاي قاليباف- داراي عملکردي تأمل برانگيز و اسفبار است. وي با ورود به انتخابات نهم، در تبليغاتي که به لحاظ هزينه مالي و محتواي سياسي و عقيدني همگان را به شگفتي واداشت، خود را معرفي کرد.
بالابودن هزينه مالي او و رقيب نهايي دکتر احمدي نژاد، داراي فاصله با ديگر نامزدها بود. آقاي قاليباف که هزينه گزاف و منابع مالي تبليغاتش مورد پرسش پيدرپي خبرنگاران واقع مي شد، يکبار در برابر دوربين تلويزيون قول داد پس از انتخابات «مبلغ هزينه ها و منابع مالي» خود را اعلان نمايد. همچنين او در دانشگاه امام صادق(ع) به دانشجويان معترض، به قرآن کريم سوگند ياد نمود که در پايان انتخابات ميزان مخارج تبليغات را براي ملت بازگويد. اما اين امر نه تنها اتفاق نيفتاد، بلکه در شهرداري نيز، همچنان منابع مالي مجهول کار تبلغياتي را دنبال كرد....
....همگان شاهد هستند رئيس مجمع تشخيص مصلحت پس از انتخابات با راهکارهاي مختلف خود، خانواده و حاميان و ابزارهاي سياسيش، ورود به مجلس خبرگان را دستور اصلي کار قرار دادند. براي من نمونههايي چون «ماجراي 15 خرداد در قم و افشاي نامه محرمانه امام(س) درباره جنگ» وقايع هدفمند بودند که پسلرزه هاي ساختگي بدنبال داشتند.
افشاي نامه محرمانه، علاوه بر اينکه حرکتي در راستاي تفرقه داخلي، تشتت و تنش در جامعه بود، نگاه نسل سوم را نسبت به افتخارات جنگ، حقانيت ايران اسلامي، و مظلوميت و شهادت طلبي عاشورايي هزاران سربدار گمنام، خدشه دار ميکرد. علاوه بر آن «هدفمندي ويژه» افشاي اين نامه تأمل برانگيز است که بايد در پروسه انتخاباتي مورد توجه واقع شود.
به اشاره ميگويم که «معاون پارلماني دولت اصلاحات» پس از افشاي نامه امام(س)، در نوشته اي نظام اسلامي را تهديد کرد که «آقاي هاشمي از اين نامهها زياد در دست دارد». علاوه بر آن اضافه بايد كرد اصلاح يك شبة مقررات مجلس خبرگان را تا بر اساس آن هزاران کارت نظارت در دست فائزه هاشمي قرارگيرد، كاري که در خبرها به عنوان «جنبش چندهزارنفره» مطرح شد و تخلفات انتخاباتي، از نوع تبليغ بر سر صندوقهاي رأي و کارکرد يکسال و اندي صدا وسيما و مطبوعات و سايتها و غيره براي اين فرد؛ اينها مسائلي است که تاريخ آينده به آن خواهد پرداخت.
هرچند رئيس مجلس تشخيص مصلحت با عجله اطلاعيه ميدهد و همه نظام اسلامي را خرج خود ميکند و با اعلان اينكه در 11 انتخاب گذشته نفر اول بوده است، انتخابات پيش را مخدوش مينمايد؛ به دليل همين روشها و ابزارهاي نامشروع تبليغاتي است كه مشروعيت و ميزان آراي اين فرد از سوي ملت با ناباوري و ترديد نگريسته ميشود.....
... وحشت آن ندارم که ترور فيزيکي شامل حالم گردد. چرا که ترور شخصيت و انديشه را از سوي دو جناح، با امدادهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي به گونهي بي سابقه متحمل گرديدهام......
....چرا نبايد فرد يا افرادي به مباني فکري و اعتقادي و سياسي آقاي هاشمي بپردازند؟ مگر نه اينکه وي در سخنراني انتخاباتي خود در «شهر ري» و در «جمع روحانيون» اعلان داشت: «اوايل انقلاب ولايت فقيه يک اصل مطرود» بود؟! و مگر نه اين که او در همين سخنراني «امام(س) را متهم کرد که در اول انقلاب ولايت فقيه را مدنظر نداشت» و مگر ... و اين همه تازه ترين اظهارات عقيدتي و سياسي آقاي هاشمي است. ....