دنیای اقتصاد: تصميم بانك مركزي به اعمال محدوديت در برداشت روزانه بيش از 15 ميليون تومان پول نقد از بانكها، بازار اجاره مسكن را تحتتاثير قرار داده است.
برخي مشاوران املاك ميگويند، از آنجايي كه رهن كامل يك واحد مسكوني در مناطق مختلف تهران، معمولا بين 15 تا 30 ميليون تومان است و اغلب مستاجران با پول نقد براي تنظيم قرارداد اجاره در بنگاههاي مسكن حاضر ميشوند، مصوبه بانك مركزي مشكلاتي را براي نقل و انتقال در بازار اجاره بهوجود آورده است. بهطوري كه اگر افراد اجازه برداشت بيشتر از 15 ميليون تومان پول نقد را از بانك نداشته باشند، نميتوانند ملك اجاره كنند.
يكي از مشاوران املاك در اين باره گفت: اگر چه برداشت از بانك از طريق چك، سقف ندارد اما از آنجا كه عمده مستاجران فاقد دستهچك هستند و تمايل به انتقال پول نقد دارند، اين مصوبه باعث تشديد ركود معاملاتي در بازار اجاره مسكن خواهد شد.
تصمیم جدید بانک مرکزی در تاریخ 21 دی ماه مبنی بر اینکه برداشت روزانه 15 میلیون تومان پول نقد توسط مشتری غیرممکن است، موجب شده است تا در برخی از مناطق تهران آن دسته از مالکانی که قصد اجاره ملک خود را دارند؛ دچار نگرانی شوند.
مشکلی که ممکن است پیش آید این است که در شرایط فعلی که بازار مسکن کم و بیش با رکود دست و پنجه نرم میکند، این تصمیم جدید بانک مرکزی میتواند سردرگمی تازهای را برای مستاجران از جهت پرداخت مبلغ ودیعه ايجاد كند.
اما از سوی دیگر اکثر مشاوران املاک نظر به این مساله دارند که «عدمبرداشت روزانه بیش از 15 میلیون تومان پول نقد» بر بازار خریدوفروش مسکن تاثیر منفی نخواهد داشت؛ چراکه مبلغ پرداختی خرید یک واحد مسکونی بالاتر از مبلغ رهن آن است، به همین علت این مساله تاثیر بسزايی در بازار خریدوفروش نخواهد گذاشت.
طبق روال گذشته تا به امروز خریداران واحدهای مسکونی برای پرداخت مبلغ تعیین شده معمولا از چک شخصی یا چک رمزدار استفاده میکنند و اگر مشتری از چک شخصی استفاده کند در مبایعهنامه ذکر میشود که اگر چک خریدار وصول نشود، مبایعهنامه فسخ خواهد شد.
در این بین همیشه اکثر خریداران تنها مبلغی را که برای خرج محضر تعیین میشود، به صورت نقد پرداخت میکنند.