جام جم آنلاين: به فاصله كمتر از 48 ساعت پس از اظهارات محمد مدد، رئيس مركز آمار ايران درباره خوشه بندي و دهك بندي خانوارهاي مشمول دريافت يارانه نقدي ، دو مقام مسوول دولتي اين اظهارات را اصلاح كردند، اما اظهارات اين دو مقام دولتي نيز با يكديگر همخواني ندارد.
محمدرضا ميرتاجالديني، معاون پارلماني رئيسجمهور و محمدرضا فرزين سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دو مقام دولتي بودند كه ديروز نسبت به سخنان رئيس مركز آمار واكنش نشان دادند.
براساس اظهارات مدد، همه كساني كه قرار است يارانه نقدي دريافت كنند، در دو خوشه تقسيمبندي ميشوند كه خوشه نخست شامل 4 دهك اول درآمدي و خوشه دوم در برگيرنده دهكهاي پنجم، ششم و هفتم خواهد بود. طبق اطلاعاتي كه مردم سال گذشته در فرم اطلاعات اقتصادي خانوار تكميل كردند، 47 ميليون نفر از مردم در اين دو خوشه جاي ميگيرند و همين تعداد نيز مشمول دريافت يارانه نقدي خواهند بود.
ميرتاجالديني: يارانه نقدي براي همهاما محمدرضا ميرتاجالديني، معاون پارلماني رئيسجمهور ديروز در واكنش به اظهارات مدد گفت: با توجه به مصوبه مجلس و قانون هدفمند كردن يارانهها، همه مردم مشمول يارانه نقدي هستند و هيچ دهكي از يارانهها حذف نميشود.
هنوز مشخص نيست چرا موضع دولت با اين سرعت تغيير كرد. شايد واكنش مجلس يا بازخورد نامطلوب حذف بخشي از مردم از يارانه نقدي، دليل اين امر بوده است.ميرتاجالديني در نشستي خبري با بيان اين كه پرداخت يارانه به همه دهكها موردنظر مجلس و دولت است، افزود: درباره پرداخت يارانه نقدي به دهكهاي مختلف، صحبتهايي از طرف رئيس مركز آمار مطرح شده بود كه اين صحبتها اصلاح شد.وي با بيان اين كه به ميزان درآمد دهكها، يارانه نقدي به آنها اختصاص مييابد، گفت: رقمهايي كه در رسانهها گفته ميشود، تخميني است و هنوز دولت نظرش را به طور رسمي اعلام نكرده است.معاون رئيسجمهور در امور مجلس افزود: نظر دولت اين است كه در سال اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها مشمولان اين سال بتوانند خودشان را اداره كنند.
ميرتاجالديني افزود: قانون هم انعطافهايي براي دولت قائل شده است؛ به گونهاي كه دولت ميتواند 50 تا 60 درصد درآمد حاصل از آزاد شدن قيمتها را به خانوارها اختصاص دهد.
ميرتاجالديني در پاسخ به اين سوال كه حداقل يارانه نقدي به خانوارها چقدر است، گفت: با توجه به ميزان منابعي كه آزاد ميشود، در سال اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها حدود 20 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوادهها تعلق ميگيرد.
وي افزود: دولت حداقل يارانهاي را كه به خانوارها تعلق ميگيرد، هنگام قطعي شدن، اعلام ميكند.معاون رئيسجمهور با بيان اين كه در مقام تصويب هم تغييرات برنامه بيش از 10 درصد نميشود، به دغدغههاي مردم در زمينه تورم پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها اشاره كرد و گفت: دولت در اين باره تدابير زيادي انديشيده است و جلسات كارگروه اقتصادي به صورت روزانه برگزار ميشود تا درباره همه ابعاد اجراي اين قانون بحث شود.وي افزود: خريد و ذخيره كردن كالاهاي موردنياز جامعه از جمله برنامههاي دولت است كه از ماههاي قبل آغاز شده است.
ميرتاجالديني نظارت دقيق بر قيمتها را از ديگر برنامههاي اصلي دولت برشمرد و گفت: بررسي و تحليل تاثيرات افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر كالاهاي اساسي و ميزان تاثير آن بر خروجي كالاها از ديگر برنامههاي دولت هنگام اجراي قانون هدفمند كردن يارانههاست.معاون رئيسجمهور درباره جبران فشارهاي ناشي از اجراي اين قانون به مردم گفت: نگرانيها همواره تخميني است و ما معتقديم اگر برنامهها با دقت كافي اجرا شود، از اين نگرانيها كاسته ميشود.
اظهارات رئيس مركز آمار ملاك پرداخت نيستاما سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي پا را از اين هم فراتر نهاد و اظهارات مدد را صرفا مبتني بر نتايج يك كار پژوهشي مركز آمار در سال 86 و اطلاعات اقتصادي خانوار در سال 87 دانست.
محمدرضا فرزين گفت: اظهارات اخير رئيس مركز آمار ايران درباره خوشههاي درآمدي و نحوه پرداخت نقدي، نتيجه كار تحقيقي اين مركز بود و مبناي عمل دولت براي پرداخت يارانهها نيست.
وي در اظهاراتي كه البته متناقض با سخنان ميرتاجالديني است، افزود: آنچه در كارگروه تحولات اقتصادي به تصويب رسيده و دولت براساس آن عمل خواهد كرد، آن است كه 50 ميليون نفر معادل 70 درصد جمعيت كشور تحت پوشش پرداخت نقدي در چارچوب هدفمند كردن يارانهها قرار خواهد گرفت. سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت تاكيد كرد: 30 درصد باقيمانده جمعيت كشور نيز كه تحت پوشش پرداخت نقدي قرار نميگيرند، از روشهاي غيرنقدي و نظام تامين اجتماعي حمايت ميشوند. فرزين تاكيد كرد: براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها بالاي 90 درصد جمعيت روستايي كشور و بخش عمدهاي جمعيت كارگري و كارمندان دولت و همچنين كشاورزان تحت پوشش پرداخت نقدي قرار ميگيرند.
معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين كه قانون، دولت را مكلف كرده است كه تمام ايرانيان متناسب با درآمدشان تحت حمايت مستقيم يا غيرمستقيم قرار گيرند، گفت: دولت براساس تكليفي كه دارد، با آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در نظر دارد 70 درصد جمعيت كشور را تحت پوشش پرداخت مستقيم نقدي قرار دهد.
قانون چه ميگويدماده 7 قانون هدفمند كردن يارانهها تصريح ميكند: دولت مجاز است حداكثر تا 50 درصد از خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالببنديهاي زير هزينه كند:
الف يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به تمامي خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب اجراي نظام جامع تامين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل گسترش و تامين بيمههاي اجتماعي، خدمات درماني، تامين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارايي و درماني بيماران خاص و صعبالعلاج، كمك به تامين هزينه مسكن، مقاومسازي مسكن و اشتغال، توانمندسازي و اجراي برنامههاي حمايت اجتماعي.
مجلس تذكر ميدهدرئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، درباره جزئيات حداقل درآمد خانوارهاي ايراني بر اساس خوشههاي تعيين شده كه از سوي رئيس مركز آمار اعلام شد، گفت: طبق قانون همه مردم مشمول دريافت يارانه ميشوند ومسالهاي كه در صدا و سيما عنوان شده، اشتباه است و بايد اصلاح كنند.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحيمقدم، در گفتگو با ايسنا، افزود: براساس قانون خانوادههاي دونفره با مجموع درآمد بالاتر از 260 هزار تومان بايد مشمول پرداخت يارانه قرار گيرند.
وي گفت: اشكال اين برنامه آن است كه عنوان شد 2 خوشه تحت پوشش دريافت يارانه قرار ميگيرند كه طبق قانون بايد اين گفته خود را اصلاح كنند. مصباحي مقدم يادآورشد، قانوني كه مجلس درباره هدفمندكردن يارانهها تصويب كرد، محدوديت خانوارهاي مشمول يارانه را برداشت؛ يعني همه خانوادهها بايد مشمول دريافت يارانه باشند، لذا از اين جهت درست است كه خانوادهها را به 3 خوشه تقسيم كردند، اما از نظر قانون خوشه سوم هم بايد مشمول پرداخت يارانهها قرار گيرد.
وي تاكيد كرد، اگر غير از اين باشد رعايت قانون صورت نگرفته و حتما مورد اعتراض مجلس قرار خواهد گرفت. مصباحيمقدم در ادامه با بيان اينكه مردم بايداطلاعات اقتصادي خانوار را به مركز آمار ايران بدهند، گفت: براساس ارزيابياي كه مركز آمار ايران با پايگاهها و دادههايي كه دارد انجام ميدهد، جايگاه آنها را در سه خوشه تعيين ميكند.
وي تصريح كرد: اگر افراد در خوشه اول باشند كه 4 دهك را شامل ميشود مشمول يارانه بيشتر ميشوند و اگر در خوشه دوم باشند مشمول يارانه در حد متوسط خواهند بود و اگر در خوشه سوم يعني دهك سوم بالاي درآمدي جامعه قرار گيرند، مشمول يارانه اما به نسبت كمتر خواهند شد.
اين عضو كميسيون اقتصادي تصريح كرد: آنچه در چند شب گذشته اعلام شده كه 3 دهك بالا مشمول پرداخت يارانه قرار نميگيرند، درست نيست ومطابق قانون بايد اين مساله را اصلاح كنند و مجددا صحيح آن را اعلام كنند.
وي ابراز كرد: شروع انجام اين طرح بايد به گونهاي باشد كه هم از قانون تخطي نشده باشد و هم به نگراني در ميان مردم دامن نزند.