فارس: دبير شوراي عالي ترافيك گفت: در جلسه امروز شوراي عالي ترافيك تعداد و نرخ آرمهاي طرح ترافيك به تصويب رسيد.
عبدالله جلالي بعداز پايان جلسه شوراي عالي ترافيك در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: آنچه در دستور جلسه امروز قرار داشت تعداد و نرخ آرمهاي طرح و ترافيك و كارتهاي شناور بود كه تمام وقت جلسه را به خود اختصاص داد.
وي ادامه داد: تعداد مجوزها نسبت به تعداد امسال و سال گذشته هيچ گونه افزايشي پيدا نكرد ضمن اينكه از تعداد 6 هزار آرم صادر شده نيز كمتر بود. بر اين اساس 92 هزار و 200 هزار طرح ترافيك صادر خواهد شد.
جلالي تصريح كرد: 10 درصد آرمهاي كه توزيع ميشود به صورت روزانه و هفتگي خواهد بود تا كساني كه احتياج دارند در صورتي كه سيستم هوشمند راهاندازي شود اين آرمها براي آنها صادر خواهد شد.
وي افزود: سامانه هوشمند لازمه صادر شدن آرم روزانه و هفتگي است.
دبير شوراي عالي ترافيك خاطر نشان كرد: قيمتها تغيير قابل توجهي نكرده است اما به دليل اينكه اصل محدوده طرح به جهت روان بودن تردد خودروها و افزايش پيدا نكردن آلودگي هوا است قيمتها به گونهاي تعيين شده تا شهروندان در صورتي كه نياز مبرم به اين آرمها ندارند به سمت حمل و نقل عمومي گرايش پيدا كنند.
وي در اعلام نرخ آرمهاي طرح ترافيك گفت: جانبازان 70 درصد به بالا به صورت رايگان از آرمهاي طرح و ترافيك برخوردار خواهند بود، جانبازان 35 درصد تا 70 درصد، معلولان، بيماران خاص و خبرنگاران 25 هزار تومان براي دريافت آرم طرح و ترافيك خود بايد پرداخت كنند.
وي ادامه داد: حمل و نقل عمومي، آژانسها و مينيبوسها 150 هزار تومان بايد بپردازند و اشخاص حقيقي 400 هزار تومان پرداخت خواهند كرد.
جلالي تصريح كرد: خودروهاي دولتي پلاك شخصي 600 هزار تومان و شركتهاي خصوصي يك ميليون تومان همچنين براي دريافت كارت شناور اشخاص حقيقي و حقوقي يك ميليون تومان و ساير اشخاص براي كارت شناور 2 ميليون تومان پرداخت خواهند كرد.
وي افزود: براي كساني كه درخواست صدور كارت المثني دارند بايد 15 درصد قيمت پايه كارت خود را بپردازند و همچنين براي كساني كه درخواست تعويض كارت خود را دارند 5 درصد نرخ پايه كارت خود را بايد بپردازند.
وي ادامه داد: اولويت دريافت آرم براي اشخاص حقيقي و كساني كه در محدوده طرح ترافيك ساكن يا شاغل هستند.
جليلي تصريح كرد: با ابلاغ وزير كشور مصوبه شوراي عالي ترافيك قابل اجرا است و معمولاً بلافاصله اين كار انجام ميشود.
وي افزود: بر اساس قانون در ساير شهرهاي كشور نيز طبق آييننامه اجرايي در شوراي همتاي آن شهر در اين باره تصميمگيري ميشود و با ابلاغ وزير كشور لازمالاجرا خواهد بود.