بی خبری نهاوندیان از لیست ممنوع الخروج‌ها

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اطلاعی از لیست فعالان اقتصادی که به دلیل مطالبات معوق بانکی ممنوع الخروج شده‌اند، ندارد ابراز امیدواری کرد استفاده از چنین ابزارهایی دیگر در کشور باب نشود.

به گزارش مهر محمد نهاوندیان درباره فهرست فعالان اقتصادی که به دلیل مطالبات معوق بانکی ممنوع الخروج شده‌اند، گفت: اطلاعی از این فهرست ندارم؛ اما امیدوارم که مجددا استفاده از چنین ابزارهایی، در کشور باب نشود.

کشور با محدود کردن فعالان اقتصادی به جایی نمی‌رسد

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: کشور با محدود کردن فعالان اقتصادی به جایی نمی رسد، اگر کسانی تخلف کرده اند و با بررسی قضایی و دقت قانونی، تخلف آنها محرز شده است، شاید حتی صلاحیت نداشته باشند که از این پس کار اقتصادی انجام دهند.

وی ادامه داد: اگر امکان تردد فعال اقتصادی که دولت شعار حمایت از او را می دهد، به صرف دغدغه و سوءظن کم شود؛ در واقع خود مانعی برای فعالیت اقتصادی وی ایجاد کرده ایم که به طور قطع، اثر آن نیز در کاهش رشد و از دست دادن بازارهای جهانی متجلی خواهد شد.

نهاوندیان در پاسخ به این سئوال که آیا اتاق بازرگانی هیچگاه از بانک مرکزی درخواست نکرده است که این فهرست را در اختیارش قرار دهد؟ گفت: باید کاملا بین کسانی که با سوءاستفاده و تخلف نسبت به تعهداتشان، تضییع منابع کرده اند با افرادی که به دلایلی غیر از این، دچار مشکل شده اند تمایز قایل شد. در واقع با گروه اول باید برخورد قضایی و قانونی صورت گیرد.

بدهی چندین هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران

وی تصریح کرد: از جمله دلایلی که جمع کثیر مدیران اقتصادی که به دلایل خارج از اراده خود، در امکان پرداخت اقساط و مطالبات خود تاخیر کرده اند، پیشامدهای خارج از دید مدیران اقتصادی بوده است، ضمن اینکه عدم پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران خصوصی نیز در این روند موثر بوده است.

به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، اگر پیمانکار نتوانسته است که مطالبات خود که ارقام چند هزار میلیارد تومانی است را از دولت دریافت کند، به طور قطع امکان پرداخت به طلبکاران خود که احتمالا بدهکاران سیستم بانکی هستند را پیدا نمی کند، چراکه حلقه های اقتصاد به هم ارتباط دارند.

وی تاکید کرد: باید در این زمینه با دقت و احتیاط عمل کرد و به چوب معدودی متخلف، برای اکثریت خدمتگزار و تلاشگر مانع تراشی نکرد.

دولت اخیرا لایحه‌ دو فوریتی تامین 3 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت بخشی از بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت برق را تصویب کرده است.