۰۴ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۳
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۰۷۰
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۵ - ۳۰-۱۰-۱۳۸۵
کد ۱۰۰۷۰
انتشار: ۱۲:۱۵ - ۳۰-۱۰-۱۳۸۵

مجلسیان! از "حکم حکومتی" هزینه نکنید

آیا جز این است که آنها دوست نداشتند زودتر از موعد مقرر از کرسی های سبز وکالت دل بکنند؟ ولی برای ادامه دوران نمایندگی شان حاضرند حتی بر خلاف قانونی اساسی نیز رای دهند و با هزینه کردن از اعتبار رهبری انتظار داشته باشند حکم حکومتی به کمک شان بیاید؟!

عصر ایران؛ گروه تحلیل اخبار ـ در پی انتقادات گسترده کارشناسان و رسانه ها به طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی که طی آن، نمایندگان مجلس در صدد طولانی تر کردن عمر مجلس هفتم تا سال 1388 هستند، تعدادی از طراحان این طرح با یک قدم عقب نشینی از مواضع پیشین، خواستار آن شده اند که این مساله با حکم حکومتی حل شود!

طبق طرح این نمایندگان که اکثریت مجلسیان نیز با آن موافقند، مجلس هفتم تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 به فعالیت خود ادامه می دهد. این درحالی است که مدت زمان قانونی مجلس هفتم در سال 1387 به پایان می رسد.

از آنجا که این طرح، با نص صریح قانونی اساسی در اصل 63 مغایرت کامل دارد، تعدادی از نمایندگان که به شدت در صدد استمرار دوران نمایندگی خود تا سال 1388 هستند، می کوشند با ارائه توجیهاتی، خطای خود را بپوشانند و از این رو، اخیراً در اظهارات خود، این انتظار را ایجاد می کنند که رهبر انقلاب وارد عرصه شوند و با ارائه یک حکم حکومتی، مدت زمان نمایندگی آنان را تمدید نمایند!

هر چند "حکم حکومتی" از مباحثی است که همواره نظرات متعدد و گاه چالش آمیزی راجع به آن مطرح بوده است، لکن فارغ از همه نظرات موافق و مخالف، حتی اگر مساله ای  به نام حکم حکومتی، مورد پذیرش همگانی هم باشد، قطعاً در چنین مساله ای، نباید انتظار صدور چنین حکمی  را داشت چه آنکه حکم حکومتی معمولاً در شرایطی که کشور به یک بن بست بحران آمیز می رسد یا مصلحتی بزرگتر از قانون عادی یا یک حکم قضایی (مثل آزادی عبدا... نوری از زندان با حکم حکومتی) وجود داشته باشد، صادر می شود نه اینکه در یک شرایط متعارف و فقط بنا به میل تعدادی نماینده مجلس که بر خلاف قانونی اساسی طرح می دهند و خواستار استمرار دوران نمایندگی خود هستند، رهبر وارد عمل شود و بدون هیچ اضطرار و نیازی حکم حکومتی بدهد.

به نظر می رسد انتظار برخی نمایندگان برای دخیل کردن فاکتوری به نام حکم حکومتی، هم وهن قانون اساسی است و هم تنزل جایگاه رفیع رهبری در نظام جمهوری اسلامی.

وانگهی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواستار تجمیع انتخابات هستند تا هزینه های کمتری بر کشور تحمیل شود، اگر در ادعای خود صادق اند، چرا پیش از انتخابات شوراها به طور دسته جمعی استعفا نکردند تا انتخابات مجلس نیز همزمان با انتخابات شوراها برگزار شود.

آیا جز این است که آنها دوست نداشتند زودتر از موعد مقرر از کرسی های سبز وکالت دل بکنند؟ ولی برای ادامه دوران نمایندگی شان حاضرند حتی بر خلاف قانونی اساسی نیز رای دهند و با هزینه کردن از اعتبار رهبری انتظار داشته باشند حکم حکومتی به کمک شان بیاید؟!

به راستی آیا مجلس طرح و لایحه ای مهم تر از طرح کش دادن به طور عمر خود ندارد؟!

ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۵۴ - ۱۳۸۵/۱۰/۳۰
0
0
اضافه شدن مدت نمایندگی یک نوع توهین به شعور مردم است . اگر قرار است چنین شود، باید در انتخابات بعدی در کنار انتخاب نمایندگان به این موضوع هم اشاره شود. چون طبق اصول وکیل نمی تواند خود سرانه به مدت وکالت خود اضافه کند.
نخست‌وزیر ایتالیا: سال ۲۰۲۶ به مراتب اوضاع بدتر خواهد شد دود مقدس؛ وقتی سیگار کشیدن راهی برای رسیدن به حاجت می‌شود رئیس سازمان انرژی اتمی: رادیودارو برای درمان ۳۰ نوع سرطان را تولید کرده‌ایم دو دقیقه نفس گیر از یک فیلم جنگی مرجع در تاریخ سینما (تماشا کنید) تاجگردون: افزایش ۲۰ درصدی حقوق فاصله زیادی با نرخ تورم دارد/ مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده تلاش می‌کند هیولای ۸ سیلندر برزیلی اوپالا با پیشرانه سوپرشارژ (+عکس) BMW ای‌سی شنیتزر ؛ وقتی درباره تفاوت ها صحبت می شود (+عکس) هدفم فقط شکست هادی چوپان بود! کنشگری اجتماعی بنگاه‌های مالی؛ سازوکار پنهان حفظ سرمایه اجتماعی «اُمّ سالم»؛ بازتابی از روایت‌های ناگفته هیچ نشانه‌ای از زبان فارسی بر مزار پدر شعر فارسی نیست وزیر میراث‌ فرهنگی: ۴۳ هزار اثر تاریخی ثبت شد/ تسهیلات کم‌بهره برای بوم‌گردی‌ها، صنایع‌دستی و پروژه‌های گردشگری در سراسر کشور در حال پرداخت است بن‌بست کودکان در راهروهای سایت‌های همسریابی تانزانیا/ ۵ کشته در سقوط بالگرد حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان