۳۰ تير ۱۴۰۳
به روز شده در: ۳۰ تير ۱۴۰۳ - ۰۷:۰۶
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۰۷۸۷
تاریخ انتشار: ۲۰:۱۱ - ۲۶-۱۱-۱۳۸۸
کد ۱۰۰۷۸۷
انتشار: ۲۰:۱۱ - ۲۶-۱۱-۱۳۸۸

احضار 30 مقام عالی رتبه فرانسه به دادگاه

ماجراي فساد مالي و اتهام دست زدن به اقدامات غير قانوني هر از گاهي در صحنه سياسي و قضايي فرانسه رخ نشان مي دهد.
ایرنا: بيش از سي مقام مسئول وعالي رتبه فرانسوي از جمله وزير و مشاور عالي رييس جمهوري به اتهام رشوه خواري و گرفتن کميسيون براي فروش سلاح در زمان در دست داشتن پست هاي دولتي و استفاده از اين منابع براي تامين هزينه مبارزات انتخاباتي به دادگاه جمهوري فراخوانده شدند.

احضار اين افراد که اتهامهاي آنان به 15سال پيش بر مي گردد به پرونده شارل پاسکوا وزير سابق کشور فرانسه گره خورده است.

دادگاه جمهوري فرانسه دادگاهي است که به اتهامهاي مقامات فرانسوي در زمان برعهده داشتن مسئوليتهاي آنان رسيدگي مي کند. اين دادگاه از سه قاضي و شش نماينده مجلس ملي وشش نماينده مجلس سنا تشکيل شده است.

روزنامه لوموند نيز در اين زمينه نوشته است بيش از سي نفر از وزيران و دولتمردان پشت صحنه سياسي فرانسه به عنوان متهم و يا شاهد به اين دادگاه احضار شده اند.

"شارل پاسکوا" وزير سابق کشور و سناتور فعلي مجلس سنا، "کلود گئان" دبير کل کاخ رياست جمهوري فرانسه، "ژان مارک سووئه" معاون شوراي دولتي فرانسه، "فيليپ دو ويليه" نماينده پارلمان اروپا، "پي ير فالکن" سرمايه دار فرانسوي و "فيليپ پاسکوا" پسر شارل پاسکوا از جمله اين افراد هستند.

اين دادگاه قرار است به پرونده موسوم به "کازينو آنماس" رسيدگي کند.

به موجب اين پرونده "پاسکوا" در سال 2004 و زماني که مسووليت وزارت کشور فرانسه را برعهده داشته و کلود گئان نيز در همان زمان رييس دفتر وي بوده، به دو نفر از دوستان خود به شرط کمک به مبارزات انتخاباتي وي کمک مالي کرده است.

بنا بر اين گزارش، اين کمکها به حزب "ار. پ. اف." که پاسکوا و ويليه موسس آن بوده اند، داده شده است.

رييس فهرست انتخاباتي ياد شده نيز نيکلا سارکوزي رييس جمهوري کنوني فرانسه بوده و در نتيجه اين اقدام توانسته است از حزب ار.پ.ار. جلوتر بيفتد.

پاسکوا در سال گذشته در همين ارتباط و در بخش مربوط به زماني که وزارت را برعهده نداشته به 18 ماه حبس تعليقي محکوم شد و از اين حکم تقاضاي تجديد نظر کرد.
وي هم اينک همچنين در پرونده ديگري که با عنوان "آنگولا گيت" شناخته مي شود و مربوط به فروش سلاح به آنگولا بوده، نيز درگير است.

در اين ارتباط دادگاه براي او به يک سال حبس حکم کرده است.

از پرونده سومي نيز سخن در ميان است. اين پرونده به فروش سلاح از سوي يک شرکت وابسته به وزارت کشور فرانسه مربوط مي شود.
 
اين دادگاهها قرار است از 19 اوريل به مدت دو هفته با استماع شهادتها و دفاعيات سي مقام عالي رتبه فرانسوي در صحن بزرگ کاخ دادگستري فرانسه آغاز شود.

پاسکوا که به تنهايي با 4 وکيل به دفاع از خود خواهد پرداخت، اعلام کرده است که ديگر مقامهاي فرانسوي از جمله ژاک شيراک و ادوارد بالادور نيز از اين ماجراها مطلع بوده اند.

پاسکوا ششمين وزير است که در اين دادگاه محاکمه مي شود.

ماجراي فساد مالي و اتهام دست زدن به اقدامات غير قانوني هر از گاهي در صحنه سياسي و قضايي فرانسه رخ نشان مي دهد.
چندي پيش دعواي قضايي ميان دومينيک دو ويلپن و نيکلا سارکوزي رييس جمهوري ، يکي از بحثهاي روز در همين زمينه بود که با رفع اتهام از ويلپن، وي را بعنوان رقيب جدي و سرسخت سارکوزي از جناح راست براي ورود به صحنه رقابتهاي انتخاباتي 2012 آماده و مصمم تر کرد.
ارسال به دوستان