ماجرای پسر کروبی ؛ دروغ یا دستپخت خودسرها؟

عصرایران ؛ جعفر محمدی- روز 22 بهمن ، درحالی که مهم ترین خبر ایران ، حضور حماسی مردم ایران در راهپیمایی بزرگ این روز بود ، خبری در رسانه ها پیچید مبنی بر این که علی کروبی ، فرزند مهدی کروبی در جریان حمله ای که در این راهپیمایی به پدرش شده بود ، بازداشت و ساعاتی بعد ، آزاد شد.
بعد از  آن ، اخبار دیگری به نقل از او و مادرش فاطمه کروبی منتشر شد که حاوی ادعاهایی درباره جزئیاتی از این بازداشت ، از جمله ضرب و شتم وی بود.

در پی انتشار این اخبار که بازتاب های بین المللی نیز داشت ، دادستان تهران گفت: «عصر روز 22بهمن از طریق برخی از رسانه‌ها مطلع شدم که فرزند آقای کروبی بازداشت شده که سریعا این موضوع را پیگیری کردم. ‌در استعلام‌های به عمل آمده از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مطلع شدیم که چنین شخصی اصلاً بازداشت نشده است.»

وی تاکید کرد:«هیچ دستوری برای بازداشت علی کروبی صادر نشده بود و اگر ایشان ادعا دارد که بازداشت شده باید دلایل و محل نگهداری خود را اعلام کند.»

به عنوان کسی که در رشته حقوق فارغ التحصیل شده ، می توانم بگویم که سخنان دادستان تهران ، مبتنی بر اصول حقوقی بوده است چه آن که بازداشت در قانون ، معنای خاص خود را دارد که یا به دستور مقام قضایی صورت می گیرد و یا توسط ضابطان قوه قضاییه مانند نیروی انتظامی در مواردی که جرم مشهودی صورت گرفته باشد.

بنابراین ، وقتی نه مقام قضایی دستوری برای بازداشت داده و نه سایر نهادهای مسؤول در حیطه وظایف خود او را بازداشت کرده اند ، حق مطلب همین است که دادستان بدان تصریح کرده است ، ضمن این که حساسیت دادستان تهران ، برای پیگیری اخبار مربوط به این موضوع ، در جای خود قابل تحسین است.

با این اوصاف ، منطقاً ماجرا از دو حال خارج نیست: یا علی کروبی دروغ گفته و یا آن که همان نیروهای خودسر معروف ، او را نه بازداشت که ربوده اند.

در حالت اول ، به حکم همان قانونی که مدام رسانه ها را به اتهام تشویش اذهان عمومی مورد بازخواست قرار می دهد ، حتماً باید علی کروبی به دلیل انتشار این شایعه پرهزینه ، مورد پیگرد قرار داد چه آن که در روز ملی 22 بهمن ، چنین خبری توانست دستاویز مهمی برای تبلیغات علیه نظام شود.

اما اگر شهود ، دلایل و شواهد و قرائن مثبته حاکی از صحت ادعای وی باشد ، اینجاست که باید به تلخی گفت که نیروهای خودسر ، برغم ادعای ولایتمداری شان ، از دستور صریح رهبر معظم انقلاب در روز 19 دی امسال ، عدول کرده و باز به روال ناصواب خود ادامه داده اند و بدون آن که حکم قضایی داشته باشند و یا قانون به آنها اجازه داده باشد ، دست به چنین کاری زده اند که باتوجه به تصریح دادستان محترم تهران بر عدم بازداشت وی در استعلام های به عمل آمده ، قطعاً نام چنین اقدامی آدم ربایی بوده و قابل پیگرد قانونی است.

عین جمله رهبر معظم انقلاب در روز 19 دی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر ایشان چنین است:«همه بايد از حركت خودسرانه پرهيز كنند و همه چيز بر روال قانون انجام شود.»

حال با توجه به پیگیری های به عمل آمده از سوی دادستان محترم تهران که نافی وجود هر گونه اقدامی از سوی قوه قضاییه ، ناجا ، سپاه و وزارت اطلاعات در خصوص بازداشت یاد شده است ، به نظر می رسد لازم است موضوع به صورت جدی تری مورد بررسی قرار گیرد تا اگر دروغی در میان بوده ، دروغگو رسوا شود و اگر باز هم اقدام خودسرانه ای در کار بوده ، با نیروهای خودسر، برخورد قاطع شود تا دستور صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر خودداری از حرکات خودسرانه و تاکید ایشان بر جاری شدن همه امور از مجاری قانونی ، عینیت یابد.