پيشنهادات لاريجاني براي شفاف كردن بودجه‌ وزارت نفت و مخالفت با برخي درخواست‌هاي دولت

ايلنا:عضوكميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسه امروز اين كميسيون، اثرات سند چشم انداز 20 ساله اصل 44 قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري، سياست هاي مقام معظم رهبري در برنامه پنجم توسعه و هدفمند كردن يارانه‌ها را از مباحث مطرح شده در جلسه امروز دانست.

علي اصغر يوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا اظهارداشت: آقاي لاريجاني رييس مجلس در جلسه امروز حضور يافتند و تاكيد كردند كه ميان مجلس و دولت صف بندي وجود ندارد و لازم است با تعامل با يكديگر بودجه را به شكل مطلوب و درست پيش ببريم.

وي ادامه داد:رييس مجلس تاكيد كردند كه چنانچه دولت ديدگاه‌ها و نقطه نظراتي در بودجه اعمال كرده است، در صورتي كه اين ديدگاه ها مطابق قانون باشد با آن موافقت مي‌كنيم و تنها اعمال سليقه‌هايي از دولت را قبول خواهيم كرد كه منطبق بر اسناد بالادستي باشد.
يوسف‌نژاد ديگر صحبت‌هاي رييس مجلس را در مورد رابطه با دولت و نفت عنوان كرد وگفت: رييس قوه مقننه تاكيد كردند كه رابطه فعلي ميان دولت و نفت منطقي نيست و پيشنهاد دادند كه وزارت نفت كه در گذشته 20 درصد درآمدهاي نفتي را براي خود هزينه مي كردند، مثل ساير دستگاه‌ها از خزانه اعتبار بگيرد و فعاليت‌هاي عمراني و جاري اين وزارتخانه نيز بايد در بودجه به شكل شفاف ديده شود.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، موضوع هدفمندكردن يارانه‌ها از ديگر مباحث مطروحه از سوي رييس مجلس در جلسه امروز كميسيون تلفيق ذكر كرد وافزود: آقاي لاريجاني اظهار داشتندكه دولت تقاضاي هزار ميليارد تومان براي ساماندهي سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها كرده است. اين درحالي است كه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آمده است كه دولت بايد از امكانات و اعتبارات خود براي ساماندهي اين سازمان استفاده كنند.

لاريجاني همچنين تقاضاي دولت در رابطه با در نظر گرفته شدن مبلغ40 هزار ميليارد تومان از محل اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه 89 را منطقي ندانسته و آن خلاف قانون برشمرده و گفته است چنانچه دولت مشكل و ابهامي در اين رابطه دارد مي‌تواند از مجلس در اين رابطه سوال كند و مجلس نيز آن را تفسير خواهد كرد.

جابجايي اعتبارات از ديگر صحبت‌هاي رييس مجلس بوده است و به گفته يوسف نژاد رييس مجلس جابجايي پيش از حد اعتبارات در بودجه لازم ندانسته و تاكيد كرده است كه چنين كاري با انعطاف پذيري در بودجه منافات دارد و نظارت مجلس و ديوان محاسبات بر بودجه را كاهش مي دهد.
همچنين خريد از طريق ساماندهي وزارت بازرگاني و نفت نيز از سوي لاريجاني خلاف قانون ذكر شده است و تاكيد شده است كه فعاليت‌ها بايد بر مبناي قوانين بالا دستي باشد.
عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس شوراي اسلامي، غلامرضا مصباحي‌مقدم رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي را از ديگر افرادي عنوان كرد كه در جلسه امروز كميسيون صحبت كردند.
مصباحي مقدم تاكيد كرده است كه هدفمند كردن يارانه‌ها بايد در 5 سال صورت گيرد و سال 89 سال پايه است.
همچنين نماينده مردم تهران از اطلاع‌رساني محدود در رابطه با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها انتقاد كرده و گفته است مردم سردرگم هستند و اعمال خوشه‌بندي براي مردم زودهنگام و مشكل آفرين بوده است.

رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي همچنين از شوك ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه خبر داده و گفته است شوك ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها دو بخش است كه يكي از آنان شوك ناشي از افزايش قيمت‌ها و ديگري شوك ناشي از انتظارات تورمي است.
به گفته يوسف‌نژاد مصباحي مقدم بر نادرست بودن در نظر گرفتن مبلغ 40 هزار ميليارد تومان از محل اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه 89تاكيد كرده است و باز هم عنوان شده است كه اين مبلغ بايد ميان 10 تا 20 هزار ميليارد تومان باشد.

همچنين مصباحي مقدم از عدم توانايي استفاده از اوراق مشاركتي در قانون براي استفاده از تسهيلات ارزي با توجه به شرايط بين‌المللي خبر داده است و تاكيد كرده است كه نرخ ارز نبايد افزايش پيدا كند و چنانچه اين نرخ افزايش پيدا كند منجر به كاهش صادرات و افزايش واردات خواهد شد.
محمد رضا باهنر نيز از ديگر افرادي بود كه در جلسه امروز كميسيون تلفيق صحبت كرده است و به گفته يوسف نژاد، باهنر معتقد بوده است كه نرخ ارز بايد افزايش پيدا كند اما اين افزايش بايدبه شكل مديريت شده باشد.

وي ادامه داد: همچنين حميدرضا فولادگر رئيس كميسيون اصل 44 نيز در جلسه امروز صحبت كرد و از لزوم كاهش تصدي‌گري خبر داد و همچنين افزايش نرخ 35 درصدي بودجه شركت‌هاي دولتي در سال آينده را بر خلاف اصل 44 قانون اساسي دانست.

يوسف‌نژاد درادامه يادآور شد: به گفته فولادگر برخي از شركت‌ها بايد تا انتهاي سال 88 واگذار مي‌شدند كه واگذار نشده‌اند و مهم‌تر از واگذاري‌ها ايجاد فضاي كسب وكار، رونق اقتصادي و جلب سرمايه است.

به گفته اين عضو كميسيون تلفيق ،اسماعيل كرد زنگنه رييس سازمان خصوصي سازي نيز از ديگر افرادي بود كه در جلسه امروز صحبت كرد و در رابطه با ميزان واگذاري‌ها به اعضاي كميسيون تلفيق اطلاعاتي داده است و گفته كه در سال‌جاري مي بايست 2900 ميليارد تومان درآمد داشته باشند كه 1000 ميليارد تومان بابت مخابرات به تامين اجتماعي و 200 ميليارد تومان به شركت‌هاي مادر تخصصي و 1600 ميليارد نيز به خزانه رفته است.

پوسف نژاد به پيشنهاد كرد زنگه اشاره كرد و گفت:كرد زنگه پيشنهاد داده است كه براي سال آينده در بودجه از محل واگذاري‌ها 4500 ميليارد تومان بايد براي دولت درآمد داشته باشد كه به صورت نقدي به حساب خزانه برود.