حمایت دولت ایسلند از رسانه های افشاکننده فساد مالی- اداری

ایسلند اعلام کرده است که بر آن است تا از روزنامه ها و سایت های اینترنتی که دست به افشای فسادهای اداری- مالی می زنند حمایت کند.

به گزارش مهر به نقل از دویچه وله، ایسلند در نظر دارد با قانون رسانه ‌ای جدید گردانندگان سایت‌های اینترنتی، روزنامه ‌نگاران و کسانی را که دست به افشای فسادهای اداری در نزد افکار عمومی می‌زنند، حمایت کند.

دویچه وله می نویس: این روزها تصمیم ‌گیری بر سر قانونی جدید برای رسانه‌ها در پارلمان ایسلند جریان دارد و قرار است در همین راستا طرحی از سوی مؤسسه‌ رسانه‌های مدرن ایسلند که بیش از همه در عرصه‌ آزادی بیان تلاش می‌کند، به پارلمان ارائه شود.

هدف این ابتکار، درخواست از دولت برای تضمین آزادی اطلاعات، آزادی بیان و نیز حفاظت جامع از منابع خبری است.

در این طرح جدید همچنین پشتیبانی و محافظت بهتر آن دسته از کسانی که فسادهای اداری یا دولتی را افشا می‌کنند، در نظر گرفته شده است.

البته نکته‌ مهم در این طرح آن است که دولت ایسلند نه تنها در داخل کشور، بلکه بایستی در خارج از مرزهای خود نیز برای تحقق این اهداف تلاش کند. در حقیقت این طرح در نظر دارد تا ایسلند را به کشوری تبدیل کند که در آن اطلاعات از گزند هرگونه سانسور و فشار برای افشا و پیگیری محافظت می‌شوند و خبرنگاری تحقیقاتی در آن مورد حمایت قرار می‌گیرد.

ایده اصلی چنین ایده ای از وجود سایت های اینترنتی نظیر "ویکی‌لیکس" سرچشمه می گیرد. ویکی‌لیکس در سال ۲۰۰۶ به راه افتاد و سیستم کارکردی همانند ویکی‌پدیا دارد. بر پایه‌ اساسنامه‌ ویکی‌لیکس‌، این پروژه برای طرفداری از کسانی به وجود آمده است که قادر به افشای فسادهای مالی و اداری در کشورهای خود نیستند و تحت فشار قرار می‌گیرند. در ویکی‌لیکس مدارک محرمانه‌ای منتشر می‌شوند که دانستن آنها برای افکار عمومی اهمیت دارد.